توقع التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات أن تسجل الموازنة الحالية 2023 -2024 عجزاً قيمته 4.279 مليارات دينار، مؤكداً أن العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.
وذكر التقرير أنه مع انتهاء الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023-2024 بانقضاء يوليو الماضي، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 82.4 دولاراً، وهو أعلى بنحو 12.4 دولاراً، أي بنحو 17.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً.
وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يوليو بقيمة 1.695 مليار دينار، مبيناً أنه بافتراض استمرار الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو ما قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 19.716 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 2.547 مليار عن المقدرة في الموازنة الحالية، البالغة 17.169 ملياراً.
وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 2.284 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22 مليار دينار، لافتاً إلى أن مقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 ملياراً، ترجح أن تسجل الموازنة عجزاً قيمته 4.279 مليارات.
وفي تفاصيل الخبر:
بانتهاء شهر يوليو 2023 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023-2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 82.4 دولاراً، وهو أعلى بنحو 12.4 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 17.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
وحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، كانت السنة المالية الفائتة 2022-2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولاراً، ومعدل سعر لشهر يوليو 2023 أدنى بنحو 15.2% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، كذلك أدنى بنحو 10.5 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولاراً (تقديرات الشال) بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 1.695 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.716 ملياراً، وهي قيمة أعلى بنحو 2.547 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 17.169 ملياراً، ومع إضافة نحو 2.284 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023-2024 عجزاً قيمته 4.279 مليارات، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.