علمت «الجريدة»، من مصدر مطلع في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن الرئيس إبراهيم رئيسي قدم، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، تقريراً للمرشد الأربعاء الماضي، تطرق فيه إلى موضوع حقل الدرة الغازي، الذي يقع في المياه الإقليمية الكويتية، وتدعي إيران أن لها حقوقاً فيه.
وبحسب المصدر، فقد أشار رئيسي إلى أن وزارة الخارجية أعلنت بوضوح أن إيران ترغب في حل موضوع الحقل عبر الدبلوماسية، لكن هناك جهات داخل الحرس الثوري ترفض ذلك وتقوم بتحركات ممكن أن تؤدي إلى إفشال كل المساعي الدبلوماسية.
وأفاد بأن رئيسي حذر خامنئي من أن خطأ صغيراً بسبب تحركات الحرس الثوري، يمكن أن يؤدي إلى تفجير الساحة وتدمير كل المنجزات الدبلوماسية التي حققتها طهران، بما في ذلك الاتفاق مع السعودية في بكين، وطالب المرشد بالتدخل في هذا الشأن.
وكان المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية ناصر كنعاني، قال في مؤتمر صحافي قبل أيام إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره الكويتي الشيخ سالم الصباح، توافقا خلال لقائهما في جوهانسبرغ على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة «بريكس»، على ضرورة حل موضوع حقل الدرة عبر الحوار والدبلوماسية والتهدئة.
ورغم ذلك واصل وزير النفط الإيراني أوغان أوجي التصعيد الأسبوع الماضي، مؤكداً أن طهران لن تتراجع قيد أنملة في موضوع الحقل، وهدد بأنه في حال التعدي على ما تعتبره إيران حقوقها في الحقل «فسنقوم بواجبنا ولن نقصر».
من الجدير بالذكر أن شركات تابعة للحرس الثوري تملك العقود الخاصة بحقل «آرش/ الدرة»، وكذلك في حقل بارس الجنوبي المشترك بين طهران والدوحة.
كذلك فإن وزير النفط الإيراني نفسه محسوب على الحرس الثوري، وهو ما يعزز الشكوك بوجود تباينات حول كيفية التعامل مع قضية «الدرة»، ليس فقط بين مراكز القرار الإيرانية المختلفة بل كذلك داخل الحكومة نفسها.
وأضاف المصدر أن رئيسي لفت كذلك إلى أنه لا يستبعد أن تكون هناك أيادٍ أميركية وراء إثارة أو تصعيد أزمة حقل الدرة، والجزر الثلاث التي تطالب بها الإمارات وتقول إيران إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها، بهدف إثارة الخلافات بين إيران والكويت والإمارات ونسف الاتفاق الإيراني ــ السعودي حول التهدئة في المنطقة.
في الوقت نفسه، اتهم رئيسي الإصلاحيين بأنهم يسعون إلى نسف الاتفاق الإيراني ــ السعودي ومحاولات إيران تعزيز علاقاتها مع الصين وروسيا عبر إثارة الجدل حول موضوع حقل الدرة، وكذلك دعم روسيا والصين للمطلب الإماراتي بحل قضية الجزر الثلاث عبر الطرق السلمية والحوار والمفاوضات، معتبراً أن هذا الدعم من موسكو وبكين مجرد دعم لفظي وحركة بروتوكولية ليس لها أي محمل قانوني.