أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حصر 87140 مركبة تعود ملكيتها لمقيمين إقاماتهم ملغاة أو متوفين، داعية كل من يحوز أو يستخدم تلك المركبات إلى مراجعة «المرور»، لنقل ملكيتها أو إلغائها أو تجديدها، بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، اليوم، إن هذا الإجراء يأتي استمرارا لأعمال اللجنة المشكلة بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
وأضافت أنه في حال عدم القيام بهذا الإجراء فسيتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقا للمادة 207 من قانون المرور، التي تنص على أنه «يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول»، كما يجوز للإدارة بيعها في مزاد علني وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.