نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد تقريره السنوي لعام 2022 الذي أظهر أن الأصول المدارة للصندوق تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار) في 2022.
وكانت الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال لعام 2021.
وقال الصندوق إنه حقق عائداً إجمالياً للمساهمين بلغت نسبته ثمانية في المئة وأسس 25 شركة في 2022 مما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات استراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23 بالمئة من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68 بالمئة استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة.
وأضاف أن 17 بالمئة من أصوله تُدار خارجياً بينما تتم إدارة 83 بالمئة داخلياً.
وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.
وأشار الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.
وجمع الصندوق 5.5 مليار دولار في فبراير من بيع سندات خضراء، بعد طرحٍ أول لسندات خضراء في أكتوبر جمع خلاله ثلاثة مليارات دولار.
وإلى جانب ذلك، حصل الصندوق على قرض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر من مجموعة مؤلفة من 25 بنكاً ليتم توجيه جزء منها لإعادة تمويل قرض كان حصل عليه في 2018.
وأعلن ولي العهد في فبراير من العام الماضي نقل أربعة بالمئة من أسهم أرامكو العملاقة للنفط، تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وفي أبريل، جرى تحويل أربعة بالمئة أخرى من أسهم أرامكو، تُقدّر قيمتها أيضاً بنحو 80 مليار دولار، إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.