قدم النائب خالد المونس اقتراحا بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور، يتكون من 14 مادة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه انطلاقاً من كون المخدرات خطراً كبيراً يهدد المجتمع ويفكك الأسر ويقوض كيانها، فقد كشف الكثير من الإحصائيات أن نحو 70 في المئة من إجمالي عدد السجناء هم من أصحاب قضايا الإدمان، وأن أغلبية الأسر الكويتية ممن لديهم مرضى مدمنون يضطرون لعلاجهم خارج الكويت لعدم توافر مراكز صحية كافية.
وأضافت المذكرة أنه لما كان مدمن المخدرات مريضاً نفسياً قبل أن يكون مريضاً جسدياً فإن رعايته النفسية والاجتماعية واجب علينا جميعاً، وهي حق دستوري وفقاً لمواد الدستور (15,11,10). لذا جاء هذا الاقتراح بقانون.
وأوضحت أن المادة الأولى من الاقتراح نصت على بعض المصطلحات الخاصة بالقانون، وتناولت المادتان الثانية والثالثة الهدف من إنشاء القانون والمتطلبات المادية لبناء المستشفى، وحددت المواد الرابعة والخامسة والسادسة التبعية الإدارية والمالية للمستشفى، وكذلك هيكل المستشفى التنظيمي.
وتابعت أن المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، جاءت لتوضيح سياسة التعامل مع المريض وأهله والمستشفى وحقوق وواجبات كل منهم، وتنظيم الحد الأدنى والحد الأقصى لمكوث المريض بالمستشفى.
ولفتت إلى أن الغاية من هذا الاقتراح بقانون تكمن في انتشال المدمنين من ضحايا المخدرات والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور، وأسرهم من هذا الوباء، وإعادة تأهيلهم للارتقاء بالمجتمع والنهوض بهم من أي عثرة قد تعترض طريقهم للبناء والتنمية المنشودة.