تزامناً مع عدة اقتراحات أخرى من شأنها إرهاق كاهل الميزانية العامة للدولة بأعباء مالية، أعاد 5 نواب قضية إسقاط القروض إلى الواجهة من جديد، عبر تقديمهم اقتراحاً بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية حتى 31 يناير 2021 على 12 سنة، مع إعادة تسوية أوضاع المستفيدين من صندوق المتعثرين.
ونصت المادة الأولى من اقتراح النواب: محمد المطير، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، ومبارك الطشة، وفارس العتيبي، على أن «تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة، على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة، بعد سنتَي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين، ودون فوائد نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
في موازاة ذلك، تقدم 5 نواب باقتراح بقانون لإقرار زيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، فضلاً عن زيادة مماثلة على دعم العمالة الوطنية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وبينما تقدم 5 نواب آخرين باقتراح بقانون آخر لإضافة مادة جديدة برقم «2 مكرر» إلى المرسوم بقانون 106 لسنة 1976 بشأن توزيع نسبة 20 في المئة من عائدات احتياطي الأجيال القادمة على المواطنين، نص اقتراح آخر قدمه خمسة نواب على تعديل المادة (2) من القانون (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لمنع الحكومة من تطبيق أي زيادة للبنزين ما لم يصدر بها قانون، فضلاً عن إلغاء القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وفي تفاصيل الخبر:
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين. وجاء في الاقتراح الذي تقدم به كل من محمد المطير، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، ومبارك الطشه، وفارس العتيبي، وتمت إحالته للجنة المالية البرلمانية، في المادة الأولى منه: تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين حتى تاريخ 31 يناير 2021، وتسدد على اثنتي عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين ودون فوائد نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة، وفقاً لقواعد الجدولة ذاتها المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح. وجاء في المادة الثانية أنه لا تحتسب أي فوائد لودائع المؤسسات الحكومية، وتقوم الدولة بتعويض الأرباح المفقودة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في نهاية كل سنة مالية عما يعادل نسبة أرباحها السنوية على أصولها.
وتنص المادة الثالثة على أن تقدم البنوك وحسب تعليمات بنك الكويت المركزي للشركات التي منحت للمواطنين قروضاً استهلاكية قرضاً حسناً دون فوائد ربوية يعادل أصل قروض المواطنين الاستهلاكية المحددة في هذا القانون مقابل إعادة جدولتها وفق هذا القانون.وجاء في المادة الرابعة أنه يُحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية.
وقضت المادة الخامسة بأنه يجوز لكل مواطن حصل على قروض استهلاكية جدولة القروض المبينة في المادة السابقة، فيما جاء في المادة السادسة أنه تعاد تسوية أوضاع المستفيدين من تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه وتتم جدولة ما تبقى عليهم وفقاً لأحكام المواد السابقة. (صندوق المتعثرين)
الراتب الأساسي
من ناحية أخرى، تقدّم 5 نواب باقتراح بقانون بزيادة 400 دينار على الراتب الأساسي للموظفين الكويتيين في الحكومة ورجال الشرطة والجيش والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعلى رواتب المتقاعدين، وزيادة 400 دينار على دعم العمالة الوطنية، مع إعطاء صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح الذي تقدّم به كل من محمد المطير، وشعيب شعبان، ومحمد هايف، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف: تزاد رواتب الكويتيين العاملين في الدولة كافة، سواء كانوا عاملين بقانون ومرسوم «المدنية» أو عاملين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة أو رجال الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أو رجال الإطفاء أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة بواقع 400 دينار.
البنزين والكهرباء
وتزاد رواتب المتقاعدين الكويتيين 400 دينار، ويزاد دعم العمالة الوطنية 400 دينار.
وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتَي الكهرباء والماء،
ونص في الاقتراح الذي قدمه النواب: محمد المطير، وفارس العتيبي، وحمد العليان، وحمد العبيد، وشعيب شعبان، على أن: «لا تسري أحكام المادة السابقة على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً لاتفاقيات دولية».
كما نص على أن يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 المشار إليه، وتلغى القرارات الصادرة خلال 2016 من مجلس الوزراء، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والمتعلقة بزيادة أسعار الوقود.وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «2 مكرر» إلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توزيع نسبة 20% من عائدات احتياطي الأجيال القادمة على المواطنين.
وجاء في الاقتراح، الذي تقدم به النواب محمد المطير، ومحمد هايف، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وخالد المونس، «تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرر الى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه نصها الآتي: تقتطع سنويا نسبة 20% من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة، وتوزع بالتساوي على كل مواطن بلغ سن الرشد عند انتهاء كل سنة مالية»