الشعلة: لجنة عليا لإعداد استراتيجية التحوّل الرقمي

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أنه ضمن جهود تنفيذ برنامج عمل الحكومة ودعم جهود الدولة في مشاريعها المتعلقة التحول الرقمي، تم إصدار قرار بتشكيل لجنة عليا للإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي.

وقال الشعلة، في تصريح صحافي، إن هذه اللجنة تأتي استكمالاً للجهود والخطوات الرامية إلى تحقيق التحوّل الرقمي في البلاد وإلى جهود الجهات التابعة لوزارة الاتصالات في تطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، كما تعد امتداداً لخطة عمل الحكومة وسوف تسهم في جهود الدولة المتمثلة في مشاريعها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحوّل الرقمي.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي تهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحوّل الرقمي الشامل ضمن إطار وطني وخطة استراتيجية، كما ستمثل خطوة أساسية لتحقيق واستكمال رؤية الدولة التنموية وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن التحوّل الرقمي هو عملية تغيير جذري في طريقة عمل المؤسسات الحكومية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويمكن أن تشمل تغييرات جذرية في ثقافة عمل المؤسسات وخدماتها وعملياتها وما تنتجه، ولا شك في أن التحوّل الرقمي يجسد فرصة عظيمة لتحسين الأداء وتجربة المستفيدين، إضافة إلى زيادة كفاءة المؤسسات الحكومية وتقليل التكاليف.

وشدد على أن التحوّل الرقمي هو عملية مستمرة، وليس حدثاً لمرة واحدة، إذ يجب أن تكون المؤسسات الحكومية مستعدة للاستثمار في التحوّل الرقمي على المدى الطويل لتحقيق الفوائد التي تأمل تحقيقها، كما يمكن أن يساعد التحوّل الرقمي المؤسسات الحكومية على الابتكار من خلال تطوير خدمات ومنتجات جديدة وتحسين العمليات الحالية.

وأوضح أن الوقت قد حان للإسراع في وضع استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي، لتمكين الجهود الرامية لتطوير المنظومة والقنوات الرقمية الحكومية وخدماتها، وتعزيز المرونة والجاهزية والمواءمة بين المشاريع والأنظمة الرقمية المختلفة في كل جهات الدولة، وتعزيز التنافسية ورفع كفاءة استغلال البنى التحتية والأصول الرقمية.

ووفقاً للقرار، ستكون اللجنة معنية بعملية الإشراف على إعداد الاستراتيجية وتنسيق الأعمال المطلوبة، واقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بعد اعتمادها، علاوة على المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإعداد هذه الاستراتيجية.