أتاحت هيئة أسواق المال ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لثلاثة كيانات قانونية هي الشركات المساهمة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، علماً أن هذه التراخيص لاتصدر للمحلل المالي المسجل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة، إذ يتم تقييده في السجل فقط، والذي تناولته «الجريدة الأسبوع الماضي.
وحددت الهيئة مهام وأعمال مستشار استثمار لشركة الشخص الواحد الذي أجازت ترخيصه وفقاً لقرارها الأخير بإضافة شركة الشخص الواحد ككيان يسمح له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية تحديداً نشاط مستشار الاستثمار.
وقالت «أسواق المال»، إنها تمنح ترخيصاً لنشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد المؤسسة من شخص طبيعي فقط، وحظرت تقديم خدمات مستشار الاستثمار للشركات التي تتقدم بطلب الإدراج.
ومنعت الهيئة الشخص المرخص له «مستشار الاستثمار» أن يقدم خدماته لعمليات الاندماج والاستحواذ وأنظمة الاستثمار الجماعي، كما تم استثناؤه من تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، مع إلزامه بما يتضمنه الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية والخاص بأخلاقيات العمل.
وحددت رأسمالاً قدره 30 ألف دينار قيمة رأس المال لتأسيس شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، مع إعفائها من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل، مع السماح للراغبين بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار للحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وألزمت «أسواق المال» شركات الشخص الواحد بأن يكون مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقه أو غير صحيحة.
كما أجازت أن تفرض على مقدم طلب الترخيص أو الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار تقديم وثيقة تأمين وفقاً لما تراه مناسباً لحالة الشخص المرخص له، وإذ سيتم إصدار القرارات المعنية بقيمة وثيقة التأمين المطلوبة في وقت لاحق.
وتتمثل أبرز التعديلات التطويرية في متطلبات مزاولة نشاط مستشار الاستثمار؛ إذا كان الشخص المرخص له لمزاولة هذا النشاط دوناً عن غيره تحديث عدد شاغلي الوظائف الفنية لنشاط مستشار الاستثمار، إذ تم تعديله إلى أن يترأس مستشار الاستثمار الرئيسي فريق الخدمات الاستشارية، ويكون للشخص المرخص له تقدير عدد العاملين في هذا الفريق وفقاً للخدمات التي يرغب في تقديمها، كما ألزمت الشخص المرخص له بتسجيل ممثلي الأنشطة لنشاط مستشار لنشاط مستشار الاستثمار وفقاً للخدمات التي رغب في تقديمها.
وأعفت الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 7 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستشارات.
وعدلت هيئة أسواق المال المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجد توافرها في مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم أصول رئيسيي وفقاً للتالي:
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو شهادة مهنية معتمدة عالمية في المجال الإداري أو المالي أو الحاصلين على لإحدى الشركات المهنية المعتمدة التالية: charered financial analyst، - Financial RISK MANGAER، cisi/kcma professionsl qualifications program award، أو أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة، إضافة إلى أي مؤهل جامعي، حددت خبرة عملية لاتقل عن سنتين. أما فيما يخص لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية فاشترطت هيئة الأسواق خبرة عملية لاتقل عن 4 سنوات.
كما اشترطت «هيئة الأسواق» اجتياز برنامج المؤهلات المهنية، الذي يتحدث عن المؤهل الفني، والمؤهل الرقابي، المؤهل التخصصي، إذ يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاثة شهادة معتمدة من الهيئة ومعهد cisi برنامج المؤهلات المهنية. وأكدت «الهيئة» على إضافة تقارير للخدمات الاستشارية التي يقدمها الشخص المرخص له وضرورة جاهزيتها في حال طلب الهيئة تزويدها بنسخة بهذا التقرير.
وحددت الهيئة مهام وأعمال مستشار استثمار لشركة الشخص الواحد الذي أجازت ترخيصه وفقاً لقرارها الأخير بإضافة شركة الشخص الواحد ككيان يسمح له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية تحديداً نشاط مستشار الاستثمار.
وقالت «أسواق المال»، إنها تمنح ترخيصاً لنشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد المؤسسة من شخص طبيعي فقط، وحظرت تقديم خدمات مستشار الاستثمار للشركات التي تتقدم بطلب الإدراج.
ومنعت الهيئة الشخص المرخص له «مستشار الاستثمار» أن يقدم خدماته لعمليات الاندماج والاستحواذ وأنظمة الاستثمار الجماعي، كما تم استثناؤه من تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، مع إلزامه بما يتضمنه الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية والخاص بأخلاقيات العمل.
وحددت رأسمالاً قدره 30 ألف دينار قيمة رأس المال لتأسيس شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، مع إعفائها من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل، مع السماح للراغبين بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار للحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة.
وألزمت «أسواق المال» شركات الشخص الواحد بأن يكون مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقه أو غير صحيحة.
كما أجازت أن تفرض على مقدم طلب الترخيص أو الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار تقديم وثيقة تأمين وفقاً لما تراه مناسباً لحالة الشخص المرخص له، وإذ سيتم إصدار القرارات المعنية بقيمة وثيقة التأمين المطلوبة في وقت لاحق.
وتتمثل أبرز التعديلات التطويرية في متطلبات مزاولة نشاط مستشار الاستثمار؛ إذا كان الشخص المرخص له لمزاولة هذا النشاط دوناً عن غيره تحديث عدد شاغلي الوظائف الفنية لنشاط مستشار الاستثمار، إذ تم تعديله إلى أن يترأس مستشار الاستثمار الرئيسي فريق الخدمات الاستشارية، ويكون للشخص المرخص له تقدير عدد العاملين في هذا الفريق وفقاً للخدمات التي يرغب في تقديمها، كما ألزمت الشخص المرخص له بتسجيل ممثلي الأنشطة لنشاط مستشار لنشاط مستشار الاستثمار وفقاً للخدمات التي رغب في تقديمها.
وأعفت الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 7 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستشارات.
وعدلت هيئة أسواق المال المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجد توافرها في مستشار الاستثمار الرئيسي ومقوم أصول رئيسيي وفقاً للتالي:
بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية أو شهادة مهنية معتمدة عالمية في المجال الإداري أو المالي أو الحاصلين على لإحدى الشركات المهنية المعتمدة التالية: charered financial analyst، - Financial RISK MANGAER، cisi/kcma professionsl qualifications program award، أو أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة، إضافة إلى أي مؤهل جامعي، حددت خبرة عملية لاتقل عن سنتين. أما فيما يخص لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية فاشترطت هيئة الأسواق خبرة عملية لاتقل عن 4 سنوات.
كما اشترطت «هيئة الأسواق» اجتياز برنامج المؤهلات المهنية، الذي يتحدث عن المؤهل الفني، والمؤهل الرقابي، المؤهل التخصصي، إذ يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاثة شهادة معتمدة من الهيئة ومعهد cisi برنامج المؤهلات المهنية. وأكدت «الهيئة» على إضافة تقارير للخدمات الاستشارية التي يقدمها الشخص المرخص له وضرورة جاهزيتها في حال طلب الهيئة تزويدها بنسخة بهذا التقرير.