أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الثلاثاء الماضي خفض التصنيف الائتماني الأعلى للولايات المتحدة من AAA إلى +AA مشيرة إلى «التدهور المستمر» لمعايير الحوكمة والسياسة.
وقالت «فيتش»، إن العديد من أزمات سقف الدين وقرارات اللحظة الأخيرة تشير إلى «تآكل الحوكمة» وسط ارتفاع مدفوعات الفائدة وأعباء الديون، في وقت انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بشدة هذا القرار ووصفته بأنه «تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة». إضافة إلى ذلك، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان قائلة «نعارض بشدة هذا القرار».
انكماش التصنيع وتباطؤ الخدمات
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، بلغت أحدث قراءة لمؤشر مدير المشتريات الأميركي الصادر عن مؤسسة إدارة الدعم (ISM) للقطاع الصناعي نحو 46.4، أي أقل بكثير من حاجز 50، مما يشير إلى أن قطاع التصنيع ما يزال في حالة انكماش. ويعد هذا الشهر الثامن على التوالي الذي يظل فيه قطاع التصنيع الأميركي داخل منطقة الانكماش، وإن كان تحركه هذا الشهر بوتيرة أبطأ.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.7 مقابل 53.9 في القراءة السابقة. وعلى الرغم من استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، تشير قراءة شهر يوليو إلى تباطؤ وتيرة النمو في ظل مواصلة الاحتياطي الفدرالي البحث عن علامات على تراجع التضخم في قطاع الخدمات.
مسح فرص العمل ودوران العمالة
وجاءت بيانات الوظائف الشاغرة وفقاً لمسح فرص العمل ودوران العمالة عند 9.58 ملايين وظيفة، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى 9.61 ملايين وظيفة، وصولاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أبريل 2021.
لكن هذا الرقم الأخير يظهر أن سوق العمل وصل إلى أضيق مستوياته تاريخياً على الرغم من السياسات النقدية المتشددة، التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» لرفع سعر الفائدة، وهذا الانخفاض هو بالضبط ما ينتظره أعضاء الاحتياطي الفدرالي دعاة وقف رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل حتى لا يتعرض الاقتصاد للمزيد من الضغوط.
ويبدو أن «الهبوط الناعم» أصبح من الممكن تحقيقه إلى حد كبير في الولايات المتحدة، ففي وقت بدأ «الفدرالي» رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة، بدأت مخاوف الركود تلوح في الأفق. لكن يبدو أن مرونة سوق العمل كانت كافية للمساهمة في تلاشي هذه المخاوف، مما انعكس مرة أخرى بوضوح على أحدث بيانات الوظائف غير الزراعية الصادرة عن ADP، إذ كشفت القراءة الأخيرة عن ارتفاع الرواتب الخاصة بمقدار 324 ألف وظيفة، متخطية التوقعات البالغة 191 ألف وظيفة.
وتوفر هذه المستويات بعض الراحة لمسؤولي «الفدرالي» حيث تظهر أحدث البيانات تباطؤ وتيرة التضخم دون تحمل أعباء التعامل مع تزايد معدلات البطالة التي عادة ما تصاحب الركود.
تغير بيانات
وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى 227 ألف طلب مقابل 221 ألف طلب في السابق، في ظل صدور سلسلة من بيانات التوظيف المتباينة خلال الأسبوع.
إضافة إلى ذلك، كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية عن تسجيل 187 ألف وظيفة مقابل التوقعات التي أشارت إلى 205 آلاف وظيفة. وبينما تظهر كلتا النقطتين احتمال ضعف سوق العمل، إلا أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5% مقابل 3.6% في السابق.
وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع على الارتفاع، مغلقاً عند مستوى 102.017.
أوروبا... استمرار ترسخ التضخم
انخفض معدل التضخم الكلي في منطقة اليورو إلى 5.3% على أساس سنوي مقابل 5.5% في السابق، فيما يعزى إلى حد كبير إلى تراجع أسعار الطاقة. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل تضخم الغذاء والتبغ والكحول 10.8% على أساس سنوي هذا الشهر، فيما يعتبر انخفاضاً ملحوظاً عن مستويات الشهر الماضي الذي بلغ 11.6%.
وعلى الرغم من ذلك، ما يزال التضخم الأساسي ثابتاً، إذ وصل إلى 5.5% على أساس سنوي بما يتسق مع قراءة الشهر الماضي. كما تسارعت وتيرة تضخم قطاع الخدمات إلى 5.6% مقابل 5.4% في السابق.
وعلى الرغم من أن هذا الرقم ما يزال بعيداً عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي والمحدد بنسبة 2.0%، فإن المخاوف التي أبداها متحدثو البنك المركزي الأوروبي تجاه ضعف الطلب الاستهلاكي بالإضافة إلى تلك الأرقام قد تكون كافية لدفع صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لقبول فكرة الاجتماع لتقييم آثار تسريع وتيرة رفع سعر الفائدة.
وتسعر الأسواق حالياً عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر المقبل، حيث أكد المسؤولون التزامهم بالاعتماد على البيانات.
وأنهى اليورو تداولات الأسبوع على تراجع، بوصوله أمام الدولار الأميركي إلى 1.1010.
بنك إنكلترا يرفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس
قام بنك إنكلترا برفع أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل بذلك سعر الفائدة الرسمي إلى أعلى مستوياته المسجلة في 15 عاماً عند مستوى 5.25%. وشهد الاقتصاد البريطاني أخيراً أرقاماً قياسية غير متوقعة، إذ بلغ معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة في 41 عاماً عند مستوى 11.1% العام الماضي، وبدأ الآن في التراجع هامشياً إلى 7.9%، فيما يقارب نحو أربعة أضعاف المستوى المستهدف لبنك إنكلترا البالغ 2%.
وأشار محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إلى أن ارتفاع تضخم أسعار الخدمات يعود الى ترسخ التضخم في الاقتصاد، مصرحاً بأن «استمرار قوة تضخم أسعار الخدمات قد يشير إلى ترسخ التضخم».
ويعد تضخم الاقتصاد البريطاني البالغ 7.9% هو الأعلى على مستوى كل الاقتصادات الكبرى، ونتيجة لذلك، أبقى بنك إنكلترا على سياساته المتشددة في بياناته، وكان آخرها أن «لجنة السياسة النقدية ستحرص على بقاء سعر الفائدة بشكل مقيد بما يكفي لفترة طويلة كافية لإعادة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف».
وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع على تراجع كبير ليصل أمام الدولار الأميركي إلى 1.2748.
آسيا والمحيط الهادئ
لم تكن الأخبار الأخيرة القادمة من الصين مشجعة على الإطلاق، إذ كشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات عن تراجع قطاع الخدمات غير الصناعي إلى أن وصل إلى 51.5 مقابل 53.2 في السابق، مبتعداً بذلك عن التوقعات التي أشارت إلى وصول المؤشر إلى 52.9.
وقد يؤدي تراجع قطاع الخدمات مرة أخرى بنفس الوتيرة إلى دفع المؤشر دون حاجز 50، مما يؤدي إلى انكماش هذا القطاع، إلى جانب قطاع التصنيع الذي ما يزال أقل من حاجز 50، على الرغم من ارتفاعه قليلاً إلى 49.3.
وتظهر غالبية الفئات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي انكماشاً بالفعل، وكانت فئة «التوقعات» هي الاستثناء الوحيد، إذ تخطت قراءاتها حاجز 50، مما يثير مخاوف من أن السبب الوحيد للتفاؤل الذي شهده هذا المكون يعتمد على الأمل في قيام الحكومة بطرح نوعاً ما من حزم التحفيز، مما سيعيد النبض مجدداً إلى الاقتصاد.
وأنهى زوج الدولار الأميركي/ اليوان الصيني تداولات الأسبوع على تراجع، وصولاً إلى 7.1706.
«الاحتياطي الأسترالي»
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة عند مستويات 4.10% دون تغيير. وفي سياق بيان السياسة الذي قدمه المحافظ فيليب لوي، أعلن البنك المركزي أن «التضخم في أستراليا آخذ في الانخفاض لكنه لا يزال مرتفعاً جداً».
وأضاف لوي: «إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوفر مزيداً من الوقت لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية». هذا وما تزال أستراليا تعاني من التضخم المستمر في قطاع الخدمات فضلاً عن سوق العمل الضيق تاريخياً.
وقد دفعت تلك العوامل البنك المركزي إلى ترك المجال مفتوحاً أمام إمكانية رفع سعر الفائدة، حيث ذكر البيان «قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في إطار زمني معقول، إلا أن ذلك سيعتمد على البيانات».
ولا تسعر الأسواق حالياً أي تغيير لسعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي المقرر عقده في سبتمبر.
وأنهى الدولار الأسترالي تداولات الأسبوع على تراجع نتيجة لقرار البنك المركزي تعليق سعر الفائدة، وسجل 0.6569 في آخر تداولاته.
مسح فرص العمل ودوران العمالة يشير إلى وصول فرص العمل المتاحة إلى 9.58 ملايين وظيفة مقابل 9.61 ملايين وظيفة متوقعة