أكدت المحافظة في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ميشيل بومان، أن الاحتياطي الفدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكلٍ أكبر لخفض معدلات التضخم.
وقالت العضوة بمجلس حكام «الفدرالي» إنها دعمت زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي، نظراً للتضخم الذي لا يزال مرتفعاً، والإنفاق الاستهلاكي القوي، والانتعاش في سوق الإسكان وسوق العمل الذي يساعد على تغذية الأسعار المرتفعة.
ورفع «الفدرالي» الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأعلى مستوياتها منذ 2001 في اجتماعه في يوليو، وأشار إلى إمكانية إجراء رفع إضافي في سبتمبر.
وتوقعت بومان: «أيضاً أنه ستكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة على الأرجح لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2 في المئة».
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي إلى 3 في المئة من 4 في المئة خلال مايو.
وأكدت أيضاً أن السياسة النقدية ليست على «مسار محدد مسبقاً»، وسوف تقود البيانات القرارات المستقبلية، متابعة: «يجب أن نظل على استعداد لرفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية في اجتماع مستقبلي إذا كانت البيانات الواردة تشير إلى أن التباطؤ في معدلات التضخم قد توقف».
وخلال اجتماع يوليو، ترك رئيس «الفدرالي» جيروم باول الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في سبتمبر، لكنه أشار أيضاً إلى أن البيانات الأكثر برودة قد تسمح بالتوقف مؤقتاً.
التضخم الأميركي
وأشارت بومان إلى بعض التقدم في معدل التضخم، والذي تباطأ من خلال مؤشر أسعار المستهلك المتابع على نطاق واسع إلى معدل سنوي 3 في المئة في يونيو، منخفضاً من 9 في المئة في منتصف العام الماضي.
وأظهر تقرير سوق العمل الشهري الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن معدل التوظيف تباطأ في يونيو، لكن معدل البطالة تراجع إلى 3.5 في المئة.
وقالت بومان إنه لا يزال هناك العديد من الوظائف المتاحة أكثر من عدد العمال لملء تلك الوظائف.
وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين بسوق العمل الأميركي بلغ نحو 5.8 ملايين شخص، كما تراجع معدل البطالة للرجال البالغين والنساء البالغات، إضافة إلى المراهقين، بنحو 3.3 و3.1 و11.3 في المئة على الترتيب الشهر الماضي.
وذكرت بومان أن البنوك تواصل أيضا زيادة الإقراض للأسر والشركات، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، مع عدم وجود انكماش حاد في الائتمان منذ الاضطرابات المصرفية في مارس.