توقع تحريك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في الربع الأخير

يرى بعض المحللين أن رفع الفائدة في مصر هو خطوة لإتمام المراجعة مع صندوق النقد، وأنه ستتبعه خطوات أخرى مثل خفض الدعم عبر رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وأيضا خفض جديد في سعر الجنيه.

وقال عضو مجلس إدارة شركة «إيليت للاستشارات المالية» محمد كمال إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري قد يكون في الربع الأخير من هذا العام، مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع الأخير جاء دون التوقعات، نظرا لتفاقم نسب التضخم ووصولها إلى 35.7%، وهذه أعلى نسب تاريخية.

وقال كمال، في مقابلة مع «العربية»، إن البنك المركزي يحاول سحب السيولة من السوق المصري، فضلا عن الحد من عمليات الدولرة التي يقوم بها الأفراد وأصحاب المدخرات بتحويل أموالهم إلى دولار، وتشجيعهم على الاستفادة من العائد المتميز، مبينا أن رفع الفائدة يكبد الدولة خسائر كبيرة، نظرا للديون الداخلية المتمثلة في إصدارات أذون الخزانة والسندات.

وكان البنك المركزي المصري أعلن في خطوة مفاجئة الخميس رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس «لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم». وقال البنك، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 في المئة، وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 في المئة.

وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.

وقال البنك، في البيان، «ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن».

وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 في المئة في يونيو من 32.7 في المئة في مايو.

وقال ألن سانديب، من شركة نعيم للوساطة، «يبدو أن معالجة التضخم هي الأولوية القصوى للبنك المركزي. وتشير تقديراتنا الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 36.1 في المئة في يوليو».

ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين 5 و9 في المئة بحلول الربع الأخير من 2023، وإلى ما يتراوح بين 3 و7 في المئة بحلول نهاية 2026.