ناقشت لجنة تعزيز القيم البرلمانية موضوع الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة، والواسطة وما نتج عنها من الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، بحضور مسؤولي الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد هايف، في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن الاجتماع الثاني مع الهيئة تطرق إلى موضوع تطوير قانون مكافحة الفساد، وإدخال تعديلات لسد الثغرات، وتطوير أداء الهيئة.
وأكد هايف أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا لقضية تطوير عمل الهيئات والأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد، مبينا أن إعطاءها الصلاحيات اللازمة وتوفير جميع متطلبات عملها يعزز أداء دورها بشكل صحيح في محاربة الفساد.
وذكر أن النقاش شمل طرح تعديل مقترح على قانون الهيئة يمنح المبلِّغ عن الفساد الإداري والمالي نسبة من المبالغ المستردة للدولة بحكم قضائي بات، موضحا أن القانون يرصد مكافأة للمبلّغ إلا أن اللجنة ارتأت أهمية زيادة الحافز بما له الأثر في الإبلاغ عن التجاوزات الكبيرة.
وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد تحتاج إلى تعديل قانونها لإضفاء حيوية وفعالية وواقعية تواكب التطور الذي يحدث في هيئات مكافحة الفساد في العالم، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات بين هذه الهيئات وتبادل المعلومات.
وطالب هايف الحكومة بالموافقة على التعديلات المقترحة على القانون من أجل رفع مستوى أداء الهيئة، وتعزيز قدراتها على مكافحة عناصر الفساد وملاحقة المفسدين، مؤكدا استمرار لجنة القيم في استضافة الجهات المعنية بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.