جدد السفير اليوناني لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس دعوته للكويتيين إلى زيادة الاستثمار في بلاده مقابل الاستفادة من «التأشيرة الذهبية» في اليونان، مشيرا إلى أن الرعايا الأجانب الأثرياء سيخضعون الآن لزيادة المبلغ المطلوب للاستثمار عند التخطيط للحصول على الإقامة في عدة أجزاء من اليونان من خلال برنامج التأشيرة الذهبية، وهذه التغييرات الجديدة تعني أنه منذ بداية هذا الشهر، يتعين على المستثمرين الأجانب استثمار ما مجموعه 500 ألف يورو في بعض المناطق باليونان بدلا من 250 ألفا.

وفي اتصال مع «الجريدة»، خلال إجازته التي يمضيها في بلاده، قال بيبيريجوس: «منذ فترة، وأنا أحاول إقناع أصدقائنا الكويتيين بالاستثمار في العقارات أو في الأعمال التجارية الأخرى في بلادي، والآن، ومع الرحلات الجوية الخمس المباشرة في الأسبوع، لدينا إمكانية لزيارة اليونان بسهولة شديدة».

Ad

الترويج للرحلات

وذكر بيبيريجوس أنه «حسبما أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية معن رزوقي، سيكون هناك حفل استقبال تقيمه سفارة الكويت بأثينا في سبتمبر المقبل، من أجل الترويج للرحلات الشتوية للشركة»، متابعا: «أعتقد أنها فرصة فريدة لأصدقائنا الكويتيين، مستثمرين وغير مستثمرين، نظراً لأن اليونان أقرب دولة أوروبية للكويت، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون للكويتيين إمكانية السفر وزيارة ممتلكاتهم وعقاراتهم ومختلف تجاراتهم بسهولة شديدة في اليونان».

وأفاد بأن الرحلات إلى اليونان دائما ما تكون مليئة بالأصدقاء الكويتيين، مضيفا انه تم الإعلان عن قرار تطبيق هذه التغييرات في وقت سابق من هذا العام من قبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي أكد أنه سيصبح ساريا اعتبارا من أول مايو، ومع ذلك تم تأجيل القرار لمدة ثلاثة أشهر، حتى أول أغسطس الجاري.

وأردف: «نقوم الآن بزيادة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب لإصدار تأشيرة ذهبية من 250 إلى 500 ألف يورو (500 ألف دولار) في بعض الأماكن»، مؤكدا أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات الجديدة على القطاع الأوسط والجنوب في أثينا بمنطقة أتيكا وجزر ميكونوس وسانتوريني وسالونيك.

زيادة طلبات التأشيرة الذهبية
شهدت الجمهورية اليونانية ارتفاعا في عدد طلبات الحصول على مخطط التأشيرة الذهبية هذا العام، بعد إعلان سلطات الدولة زيادة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب لهذا البرنامج، وقرار البرتغال إنهاء هذا القرار.

يُذكر أنه يمكن للأجانب الحصول على الإقامة في اليونان من خلال برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار، بشرط أن يسهموا ماليا في هذا البلد وأن يستوفوا شروطا معيّنة. ووفقا للأرقام التي قدّمتها وزارة الهجرة واللجوء في اليونان، فقد عزز البرنامج اقتصاد البلاد بنحو مليار يورو في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.