وجّه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس مخاطبة رسمية إلى نظيره في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، طالب خلالها بتحميل مصروفات تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في المناطق السكنية للجنة المشروعات التعاونية الوطنية، ليتسنى رصد وضبط جميع المطلوبين أمنياً لحظة دخولهم إلى المناطق السكنية أو خروجهم منها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن مطالبة «الداخلية» جاءت مستندة على القانون 61 لسنة 2015، بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية، وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات مجلس الوزراء الرامية إلى تحقيق أركان الأمن الشامل في جميع ربوع البلاد، وتوفير مقومات مكافحة الجرائم التي تهدم المجمتع، لاسيما المخدرات.
وأوضحت المصادر أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون (24/1979) بشأن الجمعيات التعاونية، قضت بأن «تخصص 5 في المئة لإقامة المشروعات الوطنية التي تحددها وزارة الشؤون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة بشأنه».
وأضافت أنه «تحقيقاً لمبدأ التكافل بين الوزارات والجهات والهيئات الرسمية، طالبت وزارة الداخلية بإدراج المشروع، السالف ذكره، ليكون بتمويل من اللجنة المذكورة».