وجّهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالا برلمانيا الى وزيرة الأشغال أماني بوقماز، قالت في مقدمته:

طرحت وزارة الأشغال العامة ممارسات محدودة على شركات أجنبية لأعمال الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الدولة.

Ad

وعلى ضوء ذلك، طلبت إجابتها عن الآتي: ما آلية اختيار الشركات الأجنبية وطرح الممارسة المحدودة عليها؟ وهل لدى الشركات التي طرحت عليها الممارسة وكلاء محليون؟ وهل طلب منهم الإفصاح عن ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يُرجى تزويدي بالشركات التي طرحت عليها الممارسات ووكلائهم المحليين، وهل تمنع الممارسات الشركات الأجنبية من أن يكون لها وكيل وكلاء محليين بعد ترسية الممارسات عليهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يفيد ذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب تجاهل ذلك، مع إعلانكم أن الممارسات طرحت على الشركات الأجنبية فقط دون وكيل.

وأضافت: هل تلزم الممارسات الشركات الأجنبية بعدم التعاقد مع الشركات المحلية للحصول على المعدات والمواد الأولية وطاقم العمال من مهندسين وفنيين وغيرهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

ويرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر اجتماعات الوزيرة بوقماز مع سفراء الدول الذين تمت دعوتهم وطرح مشروع إصلاح الطرق عليهم، وما أسباب اختيار شركة ليماك التركية ضمن الشركات التي طرحت عليها ممارسات إصلاح الطرق، رغم تأخر الشركة في مشروع إنجاز وتنفيذ وبناء مشروع مبنى الركاب الجديد T2؟