في هذه الأيام من كل عام نستذكر يوم الدستور، وفي هذا العام تحل الذكرى الـ 60 على وضع الدستور الكويتي تلك الوثيقة التي ارتضاها الآباء المؤسسون للدولة الحديثة.
وعندما نستذكر الدستور لا بد أن نستذكر معه إحدى الشخصيات الاستثنائية على مر تاريخ الكويت، ألا وهو الشيخ عبدالله السالم الصباح، يرحمه الله، رئيس الدولة وحاكمها، والذي كانت إرادته سبَّاقة لوضع ذلك الدستور، من خلال الدستور الانتقالي الذي تم وضعه بطريقة المنحة من قبل الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، والذي يُعد النواة الأولى التي مهَّدت الطريق للدستور الحالي، حيث نص الدستور الانتقالي في المادة الأولى على أن يتم انتخاب مجلس تأسيسي من قِبل الشعب مباشرة لوضع دستور دائم للدولة، وهو ما حدث فعلاً، حيث ذهب أهل الكويت في حينها لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي، والمكوَّن من 20 عضواً.
وقد كان للشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، دور مؤثر في وضع الدستور، بل كان وسيلة بعد الله، عز وجل، لحل الخلافات التي نشبت بين أعضاء المجلس التأسيسي، وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما اختلف أعضاء المجلس التأسيسي حول مسألة إنشاء الأحزاب في الكويت، حيث رفض البعض فكرة الأحزاب، فيما أصر عليها البعض الآخر، وأمام هذا الخلاف لجأ أعضاء المجلس التأسيسي إلى الشيخ عبدالله السالم، الذي حسم ذلك الخلاف برأي سديد ينمّ عن عقليته السياسية وعن شخصيته التي سبقت عصره، حيث ذهب إلى ألا ينص الدستور على موضوع الأحزاب، وفي ذات الوقت لا يتم منعها أيضاً، ويترك الأمر للأجيال القادمة في المستقبل، بحيث إذا رأت ذلك، فإنه يتم تنظيمها عن طريق القانون.
وطالما الحديث هنا عن الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، فلا بد أن نشير إلى موضوع مهم، وهو زعم البعض أن الشيخ عبدالله السالم وضع الدستور تحت وطأة ضغط الإنكليز، ونعتقد أن مثل ذلك الزعم فيه مجافاة للحقيقة وظلم بيِّن للشيخ عبدالله السالم، ولا بد من الرد عليه، إنصافاً للتاريخ ولشخص عبدالله السالم، يرحمه الله، وذلك على النحو التالي:
1- الدستور الكويتي من الدساتير التي أعطت مجلس الأمة سُلطة تشريعية كاملة، إضافة إلى مساءلة السُّلطة التنفيذية وغيرها من السُّلطات المهمة، وكان بإمكان الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، أن يأتي بدستور خلاف ذلك، بحيث تكون السُّلطة الحقيقية بيد الحاكم، إلا أن الشيخ عبدالله السالم ترك ذلك الأمر للمجلس التأسيسي، وهو ما تؤكده محاضر ومناقشات ذلك المجلس.
2- التاريخ السياسي للشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، يكشف لنا الحس الديموقراطي الذي يتمتع به، حيث لعب دوراً مهماً وأساسياً بشأن انتخاب أول مجلس تشريعي مُنتخب في تاريخ الكويت، والذي عُرف بمجلس 1938، حيث كان مناصراً لمطالب الكتلة الوطنية في ذلك الوقت، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة وجود مجلس تشريعي مُنتخب يمثل أهالي الكويت، وهو الأمر الذي يؤكد إيمان الشيخ عبدالله السالم بالعمل الديموقراطي.
3- الإنكليز ليس من مصلحتهم وجود برلمان يمثل الأمة تمثيلاً حقيقياً، ويمتلك سُلطات دستورية مهمة من شأنها تهديد مصالحهم في الكويت، وتاريخ الكويت يشهد بذلك، حيث إنه من أحد أسباب حل المجلس التشريعي عام 1938هو تهديد ذلك المجلس لمصالح الإنكليز، إذ أوعزوا إلى حل ذلك المجلس.
وبناءً على الشواهد السابقة، والتي تؤكد بكل حق أن الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، كان من المبادرين الذين لهم الفضل بعد الله، عز وجل، بوجود دستور 1962، حيث كان يرى أن الكويت تستحق الأفضل، وأن أبناءها أهل للمشاركة في الحُكم وصُنع القرار، وكأن لسان حاله يردد قول الشاعر:
ولي وطنٌ آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
رحم الله الشيخ عبدالله السالم، وأسكنه فسيح جناته.
وعندما نستذكر الدستور لا بد أن نستذكر معه إحدى الشخصيات الاستثنائية على مر تاريخ الكويت، ألا وهو الشيخ عبدالله السالم الصباح، يرحمه الله، رئيس الدولة وحاكمها، والذي كانت إرادته سبَّاقة لوضع ذلك الدستور، من خلال الدستور الانتقالي الذي تم وضعه بطريقة المنحة من قبل الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، والذي يُعد النواة الأولى التي مهَّدت الطريق للدستور الحالي، حيث نص الدستور الانتقالي في المادة الأولى على أن يتم انتخاب مجلس تأسيسي من قِبل الشعب مباشرة لوضع دستور دائم للدولة، وهو ما حدث فعلاً، حيث ذهب أهل الكويت في حينها لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي، والمكوَّن من 20 عضواً.
وقد كان للشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، دور مؤثر في وضع الدستور، بل كان وسيلة بعد الله، عز وجل، لحل الخلافات التي نشبت بين أعضاء المجلس التأسيسي، وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما اختلف أعضاء المجلس التأسيسي حول مسألة إنشاء الأحزاب في الكويت، حيث رفض البعض فكرة الأحزاب، فيما أصر عليها البعض الآخر، وأمام هذا الخلاف لجأ أعضاء المجلس التأسيسي إلى الشيخ عبدالله السالم، الذي حسم ذلك الخلاف برأي سديد ينمّ عن عقليته السياسية وعن شخصيته التي سبقت عصره، حيث ذهب إلى ألا ينص الدستور على موضوع الأحزاب، وفي ذات الوقت لا يتم منعها أيضاً، ويترك الأمر للأجيال القادمة في المستقبل، بحيث إذا رأت ذلك، فإنه يتم تنظيمها عن طريق القانون.
وطالما الحديث هنا عن الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، فلا بد أن نشير إلى موضوع مهم، وهو زعم البعض أن الشيخ عبدالله السالم وضع الدستور تحت وطأة ضغط الإنكليز، ونعتقد أن مثل ذلك الزعم فيه مجافاة للحقيقة وظلم بيِّن للشيخ عبدالله السالم، ولا بد من الرد عليه، إنصافاً للتاريخ ولشخص عبدالله السالم، يرحمه الله، وذلك على النحو التالي:
1- الدستور الكويتي من الدساتير التي أعطت مجلس الأمة سُلطة تشريعية كاملة، إضافة إلى مساءلة السُّلطة التنفيذية وغيرها من السُّلطات المهمة، وكان بإمكان الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، أن يأتي بدستور خلاف ذلك، بحيث تكون السُّلطة الحقيقية بيد الحاكم، إلا أن الشيخ عبدالله السالم ترك ذلك الأمر للمجلس التأسيسي، وهو ما تؤكده محاضر ومناقشات ذلك المجلس.
2- التاريخ السياسي للشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، يكشف لنا الحس الديموقراطي الذي يتمتع به، حيث لعب دوراً مهماً وأساسياً بشأن انتخاب أول مجلس تشريعي مُنتخب في تاريخ الكويت، والذي عُرف بمجلس 1938، حيث كان مناصراً لمطالب الكتلة الوطنية في ذلك الوقت، خصوصاً فيما يتعلق بضرورة وجود مجلس تشريعي مُنتخب يمثل أهالي الكويت، وهو الأمر الذي يؤكد إيمان الشيخ عبدالله السالم بالعمل الديموقراطي.
3- الإنكليز ليس من مصلحتهم وجود برلمان يمثل الأمة تمثيلاً حقيقياً، ويمتلك سُلطات دستورية مهمة من شأنها تهديد مصالحهم في الكويت، وتاريخ الكويت يشهد بذلك، حيث إنه من أحد أسباب حل المجلس التشريعي عام 1938هو تهديد ذلك المجلس لمصالح الإنكليز، إذ أوعزوا إلى حل ذلك المجلس.
وبناءً على الشواهد السابقة، والتي تؤكد بكل حق أن الشيخ عبدالله السالم، يرحمه الله، كان من المبادرين الذين لهم الفضل بعد الله، عز وجل، بوجود دستور 1962، حيث كان يرى أن الكويت تستحق الأفضل، وأن أبناءها أهل للمشاركة في الحُكم وصُنع القرار، وكأن لسان حاله يردد قول الشاعر:
ولي وطنٌ آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا
رحم الله الشيخ عبدالله السالم، وأسكنه فسيح جناته.