وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، جاء فيه: لما كان الجهاز المركزي للمناقصات العامة أحد أهم الأجهزة الرقابية والإجرائية الخاصة بطرح وترسية المناقصات الحكومية، ويقع على عاتق مجلس إدارته مهام كثيرة يترتب عليها حماية المال العام من التبديد من جهة وتوفير أفضل الخدمات بجودة عالية من جهة أخرى.
وأضاف الساير: رغم هذه الأهمية فإن شواغر مجلس إدارة هذا الجهاز مازالت مستمرة منذ ما يزيد على سنة، مما يترتب عليه عدم دراسة قراراته بشكل متأن وفني، ويفوت على المال العام فرص تنوع الآراء وحمايته، وعلى ضوء ما سبق أطلب الاجابة عن الآتي: منذ متى ومنصب كل من رئيس مجلس إدارة الجهاز ونائبه شاغر؟ وهيكل تشكيل مجلس إدارة الجهاز، وعدد المناصب التي مازالت شاغرة في مجلس الادارة.
وطلب تزويده بكيفية الدعوة لاجتماعات مجلس إدارة الجهاز في ظل عدم وجود رئيس ونائب للرئيس، وهل تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن الوضع القانوني لقرارات مجلس إدارة الجهاز في ظل هذا النقص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبة والرد إن وجد.
وتابع: كم عدد الاجتماعات العادية وغير العادية التي عقدها مجلس إدارة الجهاز من يناير 2021، وهل صدر قرار من قبلكم بشأن تكليف رئيس مجلس إدارة الجهاز أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرارات، وهل طلب رأي الفتوى والتشريع بشأن قرارات الندب أو التكليف في مجلس إدارة الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الطلب والرد إن وجد.