كشف التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ كافة التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، عن إهمال كبير أصاب صالات الأفراح التابعة للوزارة، والموزعة على جميع المحافظات، وذلك بعدم صيانتها وتدنّي نسب الصرف عليها، مما حقق وفراً بالبند المخصص لذلك بنسبة 50 بالمئة، بالمخالفة لقرارَي مجلس الوزراء رقمي 637/ 2001 و906/ 2016 القاضيين بإدارة الوزارة للصالات.
وبينما شدد الديوان على ضرورة إدراج الوزارة صيانة الصالات ضمن خطتها لمشروع الميزانية للسنة المالية 2023/ 2024، لوقف استمرار تهالكها، أكدت مصادر «الشؤون» أن الوزارة لم تهمل الصالات أو تتقاعس عن صيانتها، بل باشرت طرح الممارسات الخاصة بصيانتها عقب موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره تحويل الصالات التي تديرها «الشؤون»، من أملاك دولة خاصة إلى أملاك عامة تتبع الوزارة.
ووفقا للمصادر، فإن وزارة المالية وافقت على طلب «الشؤون» بدء أعمال الصيانة السنوية لصالات الأفراح المنتشرة في جميع المحافظات، واعتماد التكلفة التقديرية للأعمال المذكورة بواقع 75 ألف دينار لصالات كل محافظتين، بإجمالي 225 ألفا لجميع صالات المحافظات الـ 6 ولمدة 6 أشهر، وذلك لاستكمال إجراءات الطرح ضمن الصيانة الجذرية بميزانية توجيه 3 نفقات رأسمالية - بند مشاريع إنشائية وصيانة جذرية.
وقالت المصادر إن «إجراءات الطرح تأتي استناداً للمادة 19/ن من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، على أن يتم الصرف وفق التعميم رقم 2 لسنة 2023، بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023/ 2024».