ضبطت وزارة الداخلية موظفين سابقين لدى وزارة الكهرباء والماء أنشأوا تشكيلاً عصابياً سباعياً، لاختراق أنظمة الحاسب الآلي للوزارة، والتلاعب في قيمة الفواتير بعد أوقات العمل الرسمي.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن رجال مباحث بإدارة الجرائم الإلكترونية، بناءً على شكوى من «الكهرباء»، تفقدوا مبنى الوزارة، واطلعوا على النظام الإلكتروني وعلى السيرفرات الخاصة به، والتي دلّت على وجود «أسماء لمستخدمين» تبين أن اثنين منهم لا يعملان حالياً في الوزارة، ما يعني وجود ثغرات في النظام تم اختراقها، مشيرة إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الموظفين، وتمت مراقبة الموقع وثبت وجود اختراق للنظام منه.
وأوضحت أن رجال المباحث اكتشفوا وجود موظف أمن في الموقع متواطئ مع متهمَين ويسمح لهما بدخول الوزارة خارج أوقات الدوام، ويتقاضى 200 دينار عن كل عملية دخول، وأرشد عن أسماء المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم وعُثر بحوزتهم على كلمات التشغيل السرية، والمبالغ المالية التي يتقاضونها مقابل تزوير الفواتير من خلال إلغاء قيمتها المرتفعة على المستهلكين.
وفي تفاصيل الخبر:
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الموظفين المضبوطين، ضمن تشكيل عصابي، الذين تمكنوا من اختراق أنظمة الحاسب الآلي للوزارة والتلاعب بقيمة فواتير الوزارة، كان منهم موظفون يعملون على عقد سابق يتبع الوزارة، وعندما اكتشفت اختراق أنظمة الحاسب الالي والتلاعب بقيمة فواتير مقابل مبالغ مالية بعد أوقات العمل الرسمي، تم التنسيق مع وزارة الداخلية وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ولفتت المصادر إلى أن اختراق أنظمة الوزارة يعود إلى وجود «ثغرات» تحاول الوزارة منذ فترة طويلة سدها لتجنب حدوث مثل هذه الجرائم، لافتة إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، بل سبق للوزارة إحالة موظفين إلى النيابة العامة بسبب التلاعب في الفواتير، إضافة إلى ضبط مسؤول سابق عند حصوله على رشوة.
وفي تفاصيل ضبط التشكيل عصابي، قال مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة»، إن قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة الجرائم الإلكترونية، تلقى معلومات سرية تفيد بوجود موظف من جنسية عربية يعمل في وزارة الكهرباء والماء يتلقى مبالغ مالية نظير تخفيض قيمة فواتير الكهرباء والماء المستحقة للدولة.
وأضاف المصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، ومساعد المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، العميد عبدالوهاب الوهيب، طلبا من إدارة الجرائم الإلكترونية تتّبع المعلومة، خصوصاً بعد استفسار أوّلي من رجال المباحث لوزارة الكهرباء والماء حول نظام تحصيل الفواتير من المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الوزارة ردّت بأن النظام « إلكتروني» ويتبع إحدى الشركات.
وذكرت المصادر أن رجال مباحث إدارة الجرائم الإلكترونية انتقلوا إلى مبنى الوزارة واطلعوا على النظام، واطلعوا كذلك على السيرفرات الخاصة بالنظام والتي دلت على وجود «أسماء لمستخدمين» تبيّن أن اثنين منهم لا يعملان حالياً في الوزارة، مما يعني وجود ثغرات بالنظام تم اختراقها، مشيرة إلى أن رجال المباحث تمكنوا من تحديد هوية الموظفين وتمت مراقبة الموقع الذي ثبت وجود اختراق للنظام منه.
وأوضحت أن رجال المباحث اكتشفوا وجود موظف أمن في الموقع متواطئ مع متهمين، ويسمح لهما بالدخول خارج أوقات الدوام، لافتة إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط موظف الأمن الذي اعترف على أسماء 5 موظفين سابقين يترددون على الموقع ويعملون على تزوير الفواتير، وأنه كان يتقاضى 200 دينار عن كل عملية دخول، وأرشد عن أسماء المتهمين الذين ألقي القبض عليهم وعثر بحوزتهم على كلمات التشغيل السرية والمبالغ المالية التي يتقاضونها مقابل تزوير الفواتير.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تمكّن من ضبط شبكة إجرامية قامت بدخول غير مشروع على أنظمة قراءات عدادات وزارة الكهرباء والماء، وتلاعبت بها نظير مبالغ مالية، مبينة أنه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.وذكرت «الداخلية»، في بيان صحافي أمس، أنه بناء على توجيهات واهتمام مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية، تم ضبط شبكة إجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة قامت بالتلاعب والتزوير في قراءات وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين نظير مبالغ مالية.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق القانون، والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد.
الوزارة: التلاعب بالنظام الآلي من خلال استخدام أسماء موظفين
أعلنت وزارة الكهرباء والماء، في بيان حول موضوع التلاعب بفواتير عائدة للوزارة، أنه في يونيو الماضي رصد قطاع خدمات العملاء محاولة دخول أشخاص إلى النظام الآلي لحساب استهلاك الكهرباء والماء (الفواتير)، باستخدام أسماء بعض الموظفين مستخدمي النظام، وقام القطاع بتتبع الموقع المستخدم للنظام، وتفريغ كاميرات المراقبة، وإخطار الشؤون القانونية بالوزارة، التي أبلغت وزارة الداخلية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تم القبض عليهم، وجار استكمال التحقيقات بحضور ممثلي الوزارة المعنيين، مؤكدة سلامة نظام حساب استهلاك الكهرباء والماء، وأنه لا يوجد أي اختراق له.