الخنفور لاحتساب مدة انتظار الوظيفة ضمن الخدمة

أعلن النائب سعد الخنفور تقدمه باقتراح بقانون للتعديل على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، ويقضي التعديل باحتساب مدة انتظار المواطن الذي قام بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية لطلب الوظيفة حتى تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ضمن سنوات خدمته المسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعتبر سنوات وشهور فترة الانتظار أقدمية له.

وزاد الخنفور في مقترحه على ضرورة تيقن ديوان الخدمة المدنية من استحقاق الموظف الذي باشر عمله من العلاوات والمزايا المالية الأخرى المترتبة على احتساب مدة انتظار الوظيفة أقدمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الأرقام والإحصائيات الحكومية الرسمية أكدت تزايد أعداد المنتظرين للوظائف المسجلين في ديوان الخدمة المدنية عاماً بعد آخر، وأن اللافت في القضية أن مدة تعطل العديد منهم تجاوزت الـ 12 شهراً وأكثر وبالطبع أغلب هؤلاء المنتظرين من الشباب المقبل على الحياة.

واعتبر المقترح أن هدر الوقت الذي حدث أثناء فترة انتظار الوظيفة ليس ناتجاً عن أخطاء ارتكبها أو وقع فيها المواطن الباحث عن الوظيفة بعد اتخاذ كل الخطوات المطلوبة منه وأهمها تسجيله في ديوان الخدمة المدنية لكن المسؤولية تقع على ديوان الخدمة المدنية نفسه الذي تباطأ في إيجاد الوظيفة لهذا الشاب، وعليه لا بد وأن يكون هناك تعويض بشكل غير مباشر لكل الشباب المقبلين على الحياة العملية والتي طالت مدة انتظارهم لأسباب غير معلومة.

واختتم الخنفور مقترحه بتأكيده أن القانون بمنزلة تعويض معنوي ومادي للمتضررين من طول مدة انتظار الوظائف بعد التسجيل في ديوان الخدمة المدنية وضرورة أن يعمل ديوان الخدمة على سرعة إنجاز الملفات وإيجاد فرص عمل للمتقدمين في أقصر وقت ممكن.