واصلت الحكومة والمؤسسات العامة سياسة خفض الديون والمطلوبات تجاه المصارف المحلية، حيث بلغت قيمة الخفض بنهاية النصف الأول 306.2 ملايين دينار.
وانخفض نصيب مديونيات حسابات الحكومة، حيث تراجعت من 734.3 مليونا إلى 466.3 مليونا بنهاية يونيو الماضي، وذلك على أساس سنوي، بنسبة انخفاض تبلغ 36.5 بالمئة بقيمة 268 مليونا.
وتراجع إجمالي المطالبات على المؤسسات العامة أيضا بنهاية النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي بقيمة 38 مليونا بنسبة 1 بالمئة تقريبا، متراجعة من 3.793 مليارات إلى 3.755 مليارات.
وفي ضوء الوفرة المالية الحالية لدى الحكومة واستقرار أسعار النفط وترشيد بعض النفقات وعدم الحاجة إلى تلك السيولة حاليا، جاءت عمليات الخفض نتيجة عملية سداد تلك المستحقات.
في سياق آخر، ووفق مصادر مصرفية، هناك وفرة في السيولة لدى القطاع المصرفي وجاهزية لدعم كل المشاريع التنموية التي تنوي الحكومة طرحها وتسريع عملية التنفيذ، مشيرة إلى أن هناك إشارات إيجابية بأن المرحلة المقبلة ستشهد بعض المتغيرات على صعيد بيئة العمل الاقتصادي، وهناك تحضيرات عملية وتوجيهات مباشرة لإنجاز أكثر من ملف جاهز للطرح والتنفيذ.
ونتيجة لوفرة السيولة، تراجعت قروض البنوك لبنوك أخرى بنسبة 5.6 بالمئة بنحو 58.3 مليونا للنصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي من مستوى 1.047 مليار إلى 989.5 مليونا.
في سياق مواز، تراجعت المطالب على البنك المركزي أيضا بقيمة 301.8 مليون بنهاية النصف الأول على أساس سنوي بنسبة 3.6 بالمئة من مستوى 8.502 مليارات إلى 8.2 مليارات غالبيتها عمليات سداد استحقاقات وآجال حلّت لبعض الإصدارات.