تراجعت الأسهم الإيطالية، في جلسة الثلاثاء، بعد أن أدى قرار حكومي مفاجئ بفرض ضريبة جديدة على أرباح البنوك في البلاد إلى تهاوي أسهم المقرضين، مما نجم عنه محو ما يصل إلى 9.5 مليارات يورو (10.4 مليارات دولار) من رسملة السوق المجمعة.

وانخفض مؤشر «FTSE MIB» الإيطالي بما يصل إلى 2.2%، قبل تقليص بعض الانخفاض، مع انخفاض كل من «UniCredit» و»Intesa Sanpaolo» بنسبة 5%.

Ad

قرار الضريبة على البنوك هو جزء من حزمة ضخمة من الإجراءات التي تراوحت بين تراخيص سيارات الأجرة والاستثمار الأجنبي.

ويمكن للضريبة أن تجلب أكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار) إلى خزائن الدولة، وفقًا لمجلة «أنسا» الإخبارية.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن ضريبة 40% على أرباح البنوك الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، التي تصل إلى عدة مليارات من اليورو، ستستخدم لخفض الضرائب وتقديم الدعم المالي لأصحاب الرهن العقاري.

وكتب محللو «سيتي غروب» في مذكرة، بحسب «بلومبرغ»: «هذه الضريبة تعتبر سلبية إلى حد كبير بالنسبة للبنوك بالنظر إلى التأثير على رأس المال والأرباح كذلك على تكلفة حقوق الملكية لأسهم البنوك».

ويقدر المحللون أن الضريبة تعادل حوالي19% من صافي دخل البنوك في عام 2023، وحوالي 3% من قيمتها الدفترية الملموسة لعام 2023 وحوالي 0.5% على الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023.

وقال محللو «بلومبرغ إنتليجنس»، إن صافي دخل المقرضين الإيطاليين لعام 2023 يمكن أن ينخفض بنحو 10%.

بينما قال المحلل الاستراتيجي للأسهم في بنك «جوليوس باير»، ليوناردو بيلانديني: «تزن الشركات المالية أكثر من 30% في سوق الأسهم الإيطالية، مما يجعلها عرضة للضريبة التي تمت الموافقة عليها حديثاً. مع هذا، مرت البنوك بعام قوي حتى الآن بالنظر إلى زيادة هوامش الفائدة الصافية من معدلات أعلى».

وتعد خطة الضرائب الإيطالية بمنزلة رياح معاكسة جديدة للأسهم الأوروبية التي عانت الأسبوع الماضي من أول موجة من التقلبات منذ فترة طويلة، وسط تكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة والتأثير المحتمل على النمو الاقتصادي.