النفط يتراجع بعد مخاوف حول الطلب بفعل بيانات ضعيفة من الصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعدما أظهرت بيانات أن واردات الصين وصادراتها تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقّعا في يوليو، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شحّ الإمدادات المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.34 بالمئة إلى 85.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 81.69 دولارا للبرميل.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 63 سنتا ليبلغ 90 دولارا في تداولات أمس، مقابل 89.37 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت 18.8 بالمئة على أساس شهري في يوليو، مسجّلة أدنى مستوياتها منذ يناير، إذ خفضت كبرى الدول المصدرة صادراتها واستمرت المخزونات المحلية في الارتفاع.

وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط الخام الواردة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بلغ 43.69 مليون طن في يوليو، بما يعادل 10.29 ملايين برميل يوميا.

وكانت الواردات بلغت 12.67 مليون برميل يوميا في يونيو، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.

غير أن الواردات زادت 17 بالمئة مقارنة مع 8.79 مليون برميل يوميا، سجلتها قبل عام مع تضرّر الاقتصاد الصيني من جائحة كوفيد وعمليات الإغلاق الواسعة.

وقالت محللة الشؤون النفطية الصينية لدى «فورتيكسا» في سنغافورة إيما لي: «التراجع (الشهري) كان مدفوعا بتراجع الواردات من أكبر 3 مصدرين للخام، أي الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، الذين خفضوا الصادرات في ظل خفض لمستويات الإنتاج المستهدفة وزيادة الطلب المحلي أو أحدهما».

وأضافت أن مخزونات النفط الخام البرية للصين تجاوزت 1.02 مليار برميل في نهاية يوليو، وأن الارتفاع المستمر لتلك المخزونات قد يتيح لشركات التكرير الصينية تقليل مشترياتها في الشهور المقبلة.

وأظهرت بيانات شركة تشو تشوانغ للاستشارات أنه على الرغم من تراجع الواردات الإجمالية، فقد رفعت المصافي المملوكة للدولة معدلات استهلاك الخام في يوليو إلى متوسط يبلغ 78-82 بالمئة بزيادة نقطتين مئويتين أو 3 عن معدلات يونيو.

وكان من المتوقع ارتفاع معدلات استهلاك البنزين مع زيادة الطلب على السفر في الصيف.

وتراجعت مخزونات البنزين المحلية حوالي 3 بالمئة بين منتصف يونيو ويوليو، في حين ارتفعت مخزونات الديزل حوالي 2 بالمئة، إذ استمر الطلب في التأثر بضعف أحجام صادرات السلع وتباطؤ القطاع العقاري، بحسب شركة لونج تشونغ للاستشارات.

ودفعت زيادة هوامش أرباح الوقود في آسيا صادرات المنتجات النفطية الصينية للارتفاع في يوليو، ودعمت ارتفاع معدلات معالجة الخام.

وارتفعت صادرات الوقود المكرر 55.8 بالمئة الشهر الماضي إلى 5.31 مليون طن من 3.41 ملايين طن قبل عام، وارتفاعا من 4.51 ملايين طن في الشهر السابق.

واستوردت الصين 10.31 ملايين طن من الغاز الطبيعي في يوليو، بزيادة 18.5 بالمئة من 8.7 ملايين طن قبل عام، حينما خفض المستوردون مشترياتهم من السوق الفورية بفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وعلى صعيد الإمدادات، قالت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، مضيفة أنها قد تمدد الخفض إلى ما بعد ذلك، أو إجراء خفض أكبر للإنتاج بعد سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقال محلل سلع الطاقة والتعدين في «كومنولث بنك أوف أستراليا» فيفيك دار: «قرار السعودية تمديد تخفيضات الإنتاج إلى سبتمبر، على الرغم من ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل يشير إلى أن المملكة ربما تستهدف سعرا أعلى من 80 دولارا».