وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، قال في مقدمته، «حدد القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دَعم العمالة الوطنية، مجموعة التدابير المتبعة من قبل الحكومة لدَعم العمال الكويتيين، ودفعهم للانخراط في الهيئات والشركات والدوائر التابعة للقطاع الأهلي في البلاد، من خلال تقديم دعومات معنوية ومالية مناسبة لهم تحت عدة مسميات كالعلاوة الاجتماعية، وعلاوة الأولاد، وبدل البحث عن عمل».
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة لصرف الدعم العمالة للمستحقين من أصحاب التراخيص المنزلية (متناهية الصغر)؟ ولماذا لا يكون هناك علاوة سنوية لمستحقي دعم العمالة الوطنية أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي؟ وما إجراءات الهيئة لصرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين من أصحاب التراخيص ذات الطبيعة الخاصة التي لا تحتاج إلى مقر عمل لممارستها؟