مع حلول الذكرى الـ15 لاجتياح جورجيا وإرغامها على الانسحاب من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، شدد رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على أن روسيا تملك ما يكفي من القوات لتنفيذ جميع مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكداً أن قوات موسكو ستسحق أعداءها وستحقق النصر وفقاً لشروطها، كما حدث في أغسطس 2008، ورغم أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يقاتل روسيا حالياً بشكل علني.
وفي وقت تتواصل الحرب على عدة جبهات بين القوات الروسية والأوكرانية، رغم الحديث عن مساعٍ لإيجاد حلّ دبلوماسي كان آخرها اجتماع جدّة السعودية الذي استضاف 40 دولة، من دون دعوة روسيا، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، إذ تبدأ في توزيع تمويلات بقيمة 6.2 مليارات دولار اكتشفت بعد خطأ محاسبي لوزارة الدفاع (البنتاغون) بالغ في تقدير مساعدات لكييف بالمليارات. وذكرت شبكة سي إن إن أن واشنطن وافقت أمس على إرسال الدفعة الأولى من دبابات ابرامز الأميركية المتطورة إلى أوكرانيا.
وفي إطار المساعي لتجفيف آلة الحرب الروسية ومحاصرة داعميها، فرضت بريطانيا الداعمة بقوة لكييف، أمس، عقوبات على مسؤولين بشركة إيرانية لصناعة الطائرات المسيرة تزود القوات الروسية بالمسيرات. وطالت تلك العقوبات أفرادا وشركات في تركيا وسلوفاكيا وسويسرا يدعمون الحرب في أوكرانيا.
وبلغ عدد العقوبات في تلك الحزمة الجديدة 22، طالت أفراداً وشركات أجنبية خارج روسيا، تدعم الأخيرة في حربها ضد جارتها الغربية، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في ميادين المعارك. فيما اعتبر وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، في بيان، أن تلك العقوبات ستضعف بشكل أكبر الترسانة الروسية وتضيّق الخناق على سلاسل التوريد العسكرية.
من جانب آخر، ورغم احتدام الاصطفاف السياسي بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، اعتبرت واشنطن أن تدريبات صينية روسية انطلقت أخيرا قبالة ألاسكا لا تشكل أي تهديد للبلاد.
وأمس الأول، بحث وزيرا الخارجية الصيني والروسي، في اتصال هاتفي، عدة مواضيع ساخنة، وأكد الطرفان ضرورة التنسيق الاستراتيجي الوثيق بينهما، مشيديْن بـ «التعاون العملي» بين القوتين العظميين ضد «سياسة المواجهة التي يعتمدها التكتل الغربي».
على صعيد آخر، أفاد تقييم وزارة الدفاع البريطانية، أمس، بأنه في الرابع من أغسطس الجاري، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين على إجراء قانوني من شأنه أن يسمح لحراسه «روسجفارديا»، بالتزود بأسلحة ثقيلة تشمل المدفعية والمروحيات والمقاتلات.
ويأتي قرار بوتين في أعقاب المحاولة الفاشلة لتمرد مجموعة فاغنر في يونيو الماضي.