رئاسة البرلمان الإيراني تخطط لتمرير قانون الحجاب بدون تصويت

كشف عضو برئاسة برلمان إيران أن رئيس المجلس طلب من نوابه معرفة رأي النواب بشكل سري، بإحالة مشروع قانون الحجاب الجديد للتصويت عليه بشكل علني. وبحسب المصدر فإن هيئة الرئاسة توصلت إلى نتيجة مفادها أن القانون لن يمر، ولهذا تقرر أن يتم اللجوء إلى المادة 85 من القانون الذي يسمح للجان البرلمان بإقرار بعض المشاريع بشكل «اختبار مؤقت» قبل إقرارها، وبما أنه لم تحدد مهلة زمنية لتنفيذه قبل اعتماده النهائي فإن اللجنة الثقافية أو الحقوقية يمكنهما القيام بالخطوة.

وأشار المصدر إلى قيام بعض النواب بالتنسيق مع أعضاء بمجلس «صيانة الدستور» لتنفيذ الخطوة التي تحتاج إلى موافقته أيضا، مبينا أن 85% من النواب الذين استطلعت آراؤهم وأكثريتهم المطلقة من التيار الأصولي المتشدد أعربوا عن رفضهم للقانون المقترح، إما بسبب الانتخابات المرتقبة أو مخاوف حول تسببه في «فوضى واعتراضات داخلية لا يمكن لملمتها».

وأوضح أن هناك خلافا آخر وصراعا بالنسبة للقانون يتمثل في إصرار قائد الشرطة على أن الغرامات التي يجب تحصيلها عبر هذا القانون يجب أن تمنح للجهاز الأمني الذي سيتحمل العبء الأكبر في تطبيق القانون، في حين أن السلطة القضائية تطالب بأن يتم دفع الغرامات لها رغم أن النص المقترح يوجه الأموال المتحصل عليها إلى خزانة الحكومة العامة.

ويعود السبب في احتدام الخلاف الأخير إلى فرض القانون غرامات طائلة، تتراوح بين 500 دولار و500 ألف، على السيدات غير الملتزمات والمحال التجارية التي تتساهل مع روادها غير الملتزمين بقواعد الحجاب الإلزامي. وبحسب المصدر ستتم مصادرة نحو 10% من أموال الشخصيات المشهورة أو تتم مصادرة ما يصل إلى 6 أشهر من دخل المحال التجارية التي لا تجبر روادها على التقيد بالزي الشرعي.

واتهم العديد من الأصوليين والإصلاحيين الحكومة بالسعي إلى إقرار تلك الغرامات لتغطية عجز ميزانيتها وليس لفرض الحجاب والتعاليم الشرعية، فيما يرى البعض الآخر أن القانون يعتمد على الغرامات، ولا ينص على عقوبات جزائية أكثر صرامة مثل الجلد والسجن لمدد رادعة.

ويصر متطرفون على أن القانون الجديد يجب أن يمنح السلطة الأمنية صلاحية معاقبة غير الملتزمين بشكل فوري في الشارع، على غرار ضرب السيدات وإغلاق المحال التجارية أو مصادرة سيارات الأجرة دون الحاجة إلى استصدار أحكام قضائية.

ويأتي ذلك في وقت يشهد الشارع حالة من الغليان، بعد حديث عن فرض سلسلة من الضرائب والغرامات مع توجه الحكومة لفلترة وسائل التواصل وبيع برامج التخفي «VPN» عبر منصات وسيطة تابعة للأجهزة الأمنية لجني ما يصل إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا، فضلا عن إحكام رقابتها على تحركات وأنشطة الأفراد على الشبكة العنكبوتية، كما قامت أخيراً بفرض ضرائب على التعاملات المصرفية بحجة مكافحة تبييض الأموال.