وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بوضع حد لتعدين اليورانيوم في منطقة شاسعة حول غراند كانيين خلال رحلة إلى غرب الولايات المتحدة، تهدف إلى إقناع الأميركيين بمنافع سياسته المناخية.
وقال علي زيدي مستشار بايدن للمناخ في الطائرة، التي أقلت الرئيس الديموقراطي (80 عاماً) إلى أريزونا، إن هذه المنطقة التي ستحصل على صفة «معلم وطني» ستغطي مساحة تزيد على 400 ألف هكتار.
وتدعو قبائل من السكان الأصليين منذ فترة إلى التحرك للحد من نشاط التعدين حول غراند كانيين، الذي يعد من العجائب الطبيعية.
وقال زيدي إن هذا الوضع سيحظر إطلاق مشاريع جديدة لتعدين اليورانيوم في الموقع، من دون التأثير على حقوق الاستغلال الموجودة أصلا. ويعد إنشاء هذه المنطقة المحمية الجديدة تقديراً لتاريخ هذه القبائل الغني، وحماية «نظام بيئي مهم جدا» حول نهر كولورادو.
واختار بايدن لهذا الإعلان ولاية أريزونا، حيث اقتربت درجات الحرارة من 50 درجة مئوية قبل أسابيع، وحيث يهدد التدفق المنخفض في نهر كولورادو إمداد التجمعات السكنية بالمياه، وأيضا القطاع الزراعي.
حوافز انتخابية
وبعد ذلك، سيسافر بايدن إلى نيو مكسيكو ثم إلى يوتا، حيث سيعرض برامجه للمحاربين السابقين. وتاريخ هذه الرحلة لم يُحدد عن طريق المصادفة، فهي تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لإقرار تشريع خفض التضخم «إنفلايشن ريداكشن آكت» (IRA) الذي كان محور برنامجه الانتخابي، ويريد البيت الأبيض أن يبرز هذا الحدث.
وإلى جانب التطرق إلى أزمة الحرّ، تأتي زيارة بايدن لأريزونا مع حوافز انتخابية، فقد فاز الديموقراطي بأريزونا بفارق ضئيل عام 2020، وهي من بين الولايات القليلة التي يُتوقع أن تكون حاسمة في تحديد الفائز العام المقبل.
وقال زيدي «لقد ترجم الرئيس أعظم المخاطر التي نواجهها إلى فرصة اقتصادية كبيرة»، متحدثاً عن تغير المناخ. لكنه يواجه صعوبات في توصيل رسالته، لاسيما للناخبين المستقلين.
ورصدت الصحافة الأميركية أن بايدن بقضائه عطلته الأخيرة لمدة 10 أيام على شواطئ ديلاوير، تكون أيام الإجازات التي قضاها وهو في منصبه قد بلغت 360 يوماً، مبينة أنه بذلك قد «استراح» ما يقرب من 40% من إجمالي الوقت الذي قضاه على رأس عمله رئيسا للولايات المتحدة.
وبلهجة مريرة تحدثت الصحافة الأميركية عن إجازة بايدن الأخيرة بولاية ديلاوير، مشيرة إلى أنه فعل ذلك «بعد أن واجه أسبوعا صعبا من أخذ قيلولة في المكتب البيضاوي وربما توقيع ورقة هنا أو هناك.
تحذيرات ديسانتيس
وفي أول مقابلة تلفزيونية له خلال حملته للرئاسة، رفض حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، مزاعم تزوير انتخابات 2020 التي يكررها الرئيس السابق دونالد ترامب، منبهاً الجمهوريين الى ضرورة التخلي عنه أو المخاطرة بخسارة معركة 2024.
وأكد ديسانتيس، لشبكة ان بي سي، أن الانتخابات لم تكن مثالية، لكنه رفض الادعاءات بوجود تلاعب من الديموقراطيين، مشدداً على أن «ترامب بالطبع خسر، وبالطبع بايدن هو الرئيس».
واعترض ديسانتيس على اعتماد مفرط في انتخابات 2020 على التصويت عبر البريد، وهي ممارسة وصفها ترامب بشكل كاذب أنها عرضة للتزوير، ولكنها تحظى بدعم الحزب الجمهوري ومتاحة على نطاق واسع في فلوريدا.
وبحسب ديسانتيس، فإن مشاكل ترامب القانونية والتركيز الشديد على محاكماته المتعددة من شأنه أن يعني هزيمة للجمهوريين.
وأضاف: «في حال كانت الانتخابات بمنزلة استفتاء على سياسات بايدن وإخفاقاته، ونحن نقدم رؤية إيجابية للمستقبل، سنفوز بالرئاسة، وستتاح لنا فرصة لتغيير الوضع، لكن إن تعلقت الانتخابات بأحداث الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021، أو بأي وثيقة تم تركها في المرحاض في مارالاغو، وان كانت استفتاء على ذلك، فإننا سنخسر».
وردّ ترامب أمس الأول على محاولة من محامي الحكومة الحدّ من المعلومات التي يُمكن له عرضها بشكل علنيّ وتتعلّق بمحاكمته التاريخيّة بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
وكتب ترامب، على منصّته «تروث سوشال»، «ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ، لأنّه سيضرّ بحقّي في حرّية التعبير». وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض «بالأحرى على جاك سميث المختلّ ووزارة اللاعدل لأنّهما (يُسرّبان) بشكل غير قانوني» معلومات في وسائل الإعلام.
المدّعي الخاصّ جاك سميث الذي وجّه الاتّهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات عام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية فدراليّة على إصدار أمر احترازيّ فيما يتعلّق بالأدلة التي تُكشَف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضيّة.
وقال المدّعون «لقد أدلى المتّهم بالفعل بتصريحات علنيّة على وسائل التواصل، تتعلّق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضدّه».
في المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حقّ ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأوّل للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردّهم أنّ «الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأوّل»، متّهمين إيّاها بمحاولة «جعل المحكمة تؤدّي دور الرقابة».
وأضافوا «والأسوأ من ذلك، أنّها تفعل ذلك ضدّ الخصم السياسي الرئيسيّ لإدارتها، خلال فترة الانتخابات»، مكرّرين حجّة موكّلهم الذي يندّد بـ «اضطهاد سياسي» يُمارس ضدّه.