قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية بجولة ميدانية في منطقة عشيرج، للاطلاع على الأوضاع البيئية والمخالفات الموجودة في المرافق والمنشآت العامة بالمنطقة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
وفي تصريح له عقب الجولة، أعرب رئيس اللجنة، د. حمد المطر، عن استيائه من المخالفات البيئية الواضحة في المنطقة، وما تشهده من تَعدّ على أملاك الدولة وغياب الوجود الأمني، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت قسائم مهجورة توجد فيها مولدات كهربائية وتم استخدامها للسكن، ووجود مصنع كيماوي أمام واجهة بحرية.
وقال المطر، إن اللجنة رصدت وجود شركات تعمل من دون تراخيص قانونية تم استثناؤها من مجلس الوزراء، ووجود الكثير من السفن البحرية التالفة منذ سنوات على الشاطئ، بما لها من خطورة أمنية».
وشدد على أن اللجنة لن تقف عند حد رفع التقارير إلى مجلس الأمة، مؤكداً أن تعديل الوضع من مهام مجلس الوزراء، وتصل المسؤولية عن المنطقة إلى 7 وزراء من المختصين بهذا الأمر، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ كل إجراءاتها الدستورية والرقابية لوقف هذا التعدي على البيئة والهدر المالي في أملاك الدولة.
من جانبه، قال مقرر اللجنة، النائب حمدان العازمي، إنه من الواضح أن ما رأيناه يعتبر دولة داخل دولة، وبعض المنشآت لا توجد فيها تراخيص، ولا نعلم ماذا يوجد في داخلها.
وعقب العازمي: «عندما ننشد الإصلاح وعهداً جديداً ونهجاً جديداً، فيجب أن يتم تعديل وضع هذه المنطقة»، متسائلاً: هل الحكومة لا تستطيع إصلاح وضع المنطقة بسبب متنفذي هذه المنشآت؟، ومطالباً «الحكومة إذا كانت تملك نوايا إصلاح بالاهتمام بالمنطقة وغيرها من المناطق التي تستغل كأنها ملكية خاصة وليست من أملاك الدولة»، مستغرباً «وجود منشآت تصل مساحتها إلى 50 ألف متر على واجهة المنطقة البحرية».
وبيّن العازمي أن المنطقة تعيش في حالة فوضى منذ سنوات، وسط صمت من الجهات الحكومية، بينما المواطنون أصحاب المشاريع الصغيرة لا يستطيعون العمل وتوضع أمامهم العقبات.
وأكد العازمي ضرورة إعادة النظر في وضع المنطقة ومعالجة المخالفات الموجودة، معقباً «نحن رأينا اليوم العجب في هذه المنطقة».
جولة في المنطقة
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب عبدالله فهاد، إنه قام بجولة في المنطقة ضمن وفد من المجلس البلدي قبل 13 عاماً، موضحاً أن لجنة الإزالة في ذاك الوقت أزالت الكثير من المخالفات الصارخة التي يصل عمرها الى 40 عاماً.
وبيّن أن المصانع الموجودة الآن صادر بحقها قرار من مجلس الوزراء بالإزالة منذ 13 عاماً، ورغم ذلك هي موجودة حتى الآن وتقوم بالكسب غير المشروع، مستغرباً تعامل الحكومة مع الموضوع، في حين أنه عندما يضع مواطنون مسنّة تتم إزالتها في غضون يوم.
واعتبر فهاد أن ما يحصل في هذه المنطقة مسؤولية رئيس الحكومة، مطالباً بإزالة جميع التجاوزات حتى يشعر المواطن بأن تطبيق القانون يتم على الجميع.