لا يبدو أن مؤتمر الطائف الذي نظّمته السفارة السعودية في بيروت، بمناسبة ذكرى توقيع اتفاق الطائف، سيكون حدثاً عابراً، لا بل ثمّة مؤشرات تفيد بأن مساره سيستكمل بشكل عملاني من خلال تشكيل لجان تختص بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق والبحث فيما لم يتم تطبيقه، وذلك لإرساء مسار تطوير بنية النظام والخروج من الأزمة القائمة.
وتؤكد المعلومات الدبلوماسية أنه سيتم تشكيل لجان اختصاص من بعض الشخصيات التي شاركت في صياغة اتفاق الطائف، إضافة إلى أصحاب اختصاص في القانون الدستوري تعمل على إعداد ورقة عمل لعرضها على مختلف القوى السياسية حول ما يجب تطبيقه في الاتفاق الذي أقر قبل 33 عاماً، وسط موافقة لبنانية جامعة، خاصة أن حزب الله كان قد مرّر مواقف واضحة تفيد بأنه لا يسعى إلى الإطاحة بـ «الطائف» أو تغييره.
جاء ذلك، في حين حذّرت كبيرة الدبلوماسيين في شؤون الشرق الأوسط بواشنطن، باربارا ليف، من التراخي في اقرار الإصلاحات، قائلة إن لبنان سيضطر على الأرجح إلى تحمّل المزيد من الألم قبل أن يشكّل البلد المتوسّطي الفقير حكومة جديدة، مع احتمال «تفكّك» كامل للدّولة.
ولفتت ليف إلى أن «هناك اعتقاداً خاطئاً بين أولئك الذين لا يريدون أن يروا الإصلاحات في قطاع البنوك أو الكهرباء أنّنا لسنا بحاجة إلى قرض البك الدولي البالغ 3 مليارات دولار، لأن لدينا كل هذا الغاز الطبيعي». ونبّهت إلى أن «الحقيقة هي أن التنقيب عن الغاز يستحقّ سنوات من العمل. إنه ليس مالاً في البنك».
ويتطابق التحذير الأميركي مع موقف السعودية الذي يؤكد أنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم عبر إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها أولاً، والالتزام بمسار تطبيق الإصلاحات ثانياً، وثالثاً الدخول في مسار تحسين العلاقات مع العالم العربي والمجتمع الدولي، كذلك مع مضمون البيان الثلاثي الذي صدر قبل فترة عن السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، حول الالتزام باتفاق الطائف، وهو ما سيكون له انعكاس أساسي على المسار السياسي ومقاربة الانتخابات الرئاسية.
وهذا ما تلاقيه حركة لبنانية مستجدة عنوانها التشاور يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بوصعب، وسط محاولات داخل «تكتل لبنان القوي»، التابع لجبران باسيل لاعتماد خيار البحث عن رئيس توافقي وتبنّي ترشيح شخصية يمكنها أن تكون عنصر ثقة محلياً وخارجياً تنجح في تمرير هذه المرحلة الانتقالية، وهناك بعض مَن في التكتل يحاولون إقناع باسيل بتبني خيار قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، كما يصر نواب التكتل على الخروج من مبدأ التصويت الخميس بورقة بيضاء.
وتؤكد المعلومات الدبلوماسية أنه سيتم تشكيل لجان اختصاص من بعض الشخصيات التي شاركت في صياغة اتفاق الطائف، إضافة إلى أصحاب اختصاص في القانون الدستوري تعمل على إعداد ورقة عمل لعرضها على مختلف القوى السياسية حول ما يجب تطبيقه في الاتفاق الذي أقر قبل 33 عاماً، وسط موافقة لبنانية جامعة، خاصة أن حزب الله كان قد مرّر مواقف واضحة تفيد بأنه لا يسعى إلى الإطاحة بـ «الطائف» أو تغييره.
جاء ذلك، في حين حذّرت كبيرة الدبلوماسيين في شؤون الشرق الأوسط بواشنطن، باربارا ليف، من التراخي في اقرار الإصلاحات، قائلة إن لبنان سيضطر على الأرجح إلى تحمّل المزيد من الألم قبل أن يشكّل البلد المتوسّطي الفقير حكومة جديدة، مع احتمال «تفكّك» كامل للدّولة.
ولفتت ليف إلى أن «هناك اعتقاداً خاطئاً بين أولئك الذين لا يريدون أن يروا الإصلاحات في قطاع البنوك أو الكهرباء أنّنا لسنا بحاجة إلى قرض البك الدولي البالغ 3 مليارات دولار، لأن لدينا كل هذا الغاز الطبيعي». ونبّهت إلى أن «الحقيقة هي أن التنقيب عن الغاز يستحقّ سنوات من العمل. إنه ليس مالاً في البنك».
ويتطابق التحذير الأميركي مع موقف السعودية الذي يؤكد أنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم عبر إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها أولاً، والالتزام بمسار تطبيق الإصلاحات ثانياً، وثالثاً الدخول في مسار تحسين العلاقات مع العالم العربي والمجتمع الدولي، كذلك مع مضمون البيان الثلاثي الذي صدر قبل فترة عن السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، حول الالتزام باتفاق الطائف، وهو ما سيكون له انعكاس أساسي على المسار السياسي ومقاربة الانتخابات الرئاسية.
وهذا ما تلاقيه حركة لبنانية مستجدة عنوانها التشاور يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بوصعب، وسط محاولات داخل «تكتل لبنان القوي»، التابع لجبران باسيل لاعتماد خيار البحث عن رئيس توافقي وتبنّي ترشيح شخصية يمكنها أن تكون عنصر ثقة محلياً وخارجياً تنجح في تمرير هذه المرحلة الانتقالية، وهناك بعض مَن في التكتل يحاولون إقناع باسيل بتبني خيار قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، كما يصر نواب التكتل على الخروج من مبدأ التصويت الخميس بورقة بيضاء.