«الأهلي – مصر» يربح 1.7 مليار جنيه في النصف الأول بنمو 91.6%

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، استمراراً للأداء القوي في القطاع المصرفي، مسجلاً صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية يونيو 2023، بنمو 91.6 في المئة مقارنة مع نحو 887 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2022.

وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعاً بنسبة 40 في المئة ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 58.7 في المئة ليبلغ 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وكأحد أسرع البنوك نمواً في مصر، نجح البنك الأهلي الكويتي – مصر، في تحقيق نمو بنسبة 11.7 في المئة في إجمالي الأصول ليبلغ 84.5 مليار جنيه مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022.

كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 8 في المئة ليبلغ 71.4 مليار جنيه مقارنة بـ 66.2 مليار جنيه، بينما زادت محفظة القروض بنسبة 13.2 في المئة لتبلغ 40.3 مليار جنيه مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

الأداء المالي

وتعليقاً على النتائج المحققة، صرح علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر بأن «النتائج المالية المتميزة التي حققناها خلال النصف الأول من العام الحالي تعكس صلابة مركزنا المالي، فقد فاقت إنجازاتنا في هذه الفترة كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصرفي المصري، مما يشجعنا على ضخ استثمارات مستقبلية في هذا السوق الواعد، ونحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام في الدولة».

وأفاد رئيس مجلس الإدارة بأن أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2023 يعود إلى الخطوات الاستباقية التي تم اتخاذها على المستوى المالي بهدف تحقيق النمو وتعظيم حقوق المساهمين، متابعاً «نسعى لمواصلة تعزيز مستوى خدمة العملاء من خلال دمج الحلول الرقمية في عملياتنا، وتبسيط وتعزيز عروضنا ومنتجاتنا وخدماتنا».

من ناحيته، قال خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: «نجحنا في تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.1 مليار جنيه بنمو 78.2 في المئة مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد نجاحنا في تحقيق استراتيجيتنا الطموحة ذات الرؤية الثاقبة».

وأضاف السلاوي أن البنك ينتهج نهجاً متزناً ساهم في تعزيز قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتحقيق نمو ملحوظ في معظم المؤشرات الرئيسية.

وأكد أن النمو القوي في النتائج المالية للبنك خلال النصف الأول من عام 2023 يعكس نجاح البنك في اقتناص الفرص التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، معرباً عن ثقته بقدرة البنك على مواصلة الحفاظ على معدلات نمو ملحوظة في حجم أعماله، وزيادة حصته السوقية على مستوى معظم شرائح العملاء من الأفراد والشركات.

توسع بالفروع

ويأتي الإعلان عن نتائج النصف الأول بعد فترة قصيرة من تدشين البنك أحدث فروعه في مول أجورا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، ضمن إطار استراتيجيته الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية، لتصل شبكة فروعه إلى 45 فرعاً في 18 محافظة في جميع أنحاء مصر.

وأوضح أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع النطاق الجغرافي لشبكة فروعه في جميع محافظات مصر، والتركيز على تحسين مستوى خدمة العملاء، والاستثمار في تنمية موارده البشرية واستكمال مسيرته في تطوير بنيته التحتية الرقمية، نظراً لما تمثله الخدمات الرقمية من ميزة تنافسية تسهم بجذب شرائح جديدة من العملاء إلى البنك.

من جانبه، صرح معرفي «بأننا نسعى في البنك إلى أن نكون دائماً الأقرب لعملائنا من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وتأتي إضافة فرع جديد إلى شبكة فروعنا وفقاً لخططنا الهادفة إلى تنمية حجم أعمالنا، وتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري، والمساهمة في تنفيذ تطلعات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري».

الشمول المالي والتنمية المستدامة

وأشاد كل من معرفي والسلاوي بجهود البنك المركزي المصري الهادفة إلى الوصول لكل شرائح المجتمع تحقيقاً للشمول المالي، مؤكدين سعي «الأهلي الكويتي – مصر» جاهداً إلى الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك بأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم.

ولفت إلى أن البنك يبحث باستمرار عن فرص جديدة كجزء من دوره النشيط في دعم جميع المساعي التي تمهد الطريق لانتقال مصر إلى اقتصاد غير نقدي، مما سيضمن النمو الاقتصادي ويسرع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

ويؤمن البنك بأهمية التنمية المستدامة، والدور المهم للتمويل المُستدام في دعم استقرار الاقتصاد، وتعزيز أداء القطاع المصرفي على المدى الطويل، ويؤمن كذلك بأهمية تمويل مشروعات ذات جدوى تترك آثاراً إيجابية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

ويسعى البنك إلى تطبيق سياسات التمويل المستدام في ممارسة أعماله، وترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة العمل عن طريق إرساء المفاهيم الأساسية للاستدامة، والتمويل المُستدام، ودمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته التشغيلية.