وقف تسييل أسهم «بوبيان»... بلا إفصاح رسمي!

بناء على إعلان بورصة الكويت في 26 يوليو الماضي أنه بناء على إخطار من وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ، تم تحديد يوم 9 الجاري موعدا لبدء بيع أوراق مالية لحساب وزارة العدل بكمية أسهم مقدارها 71.264 مليون سهم، خاصة ببنك بوبيان، إلّا أن جموع المستثمرين فوجئوا، صباح اليوم ، بعدم وجود أي بيع للأسهم، وفي الوقت ذاته لا يوجد أي إفصاح من باب الشفافية، وهو أقل حق من حقوق المستثمرين والمهتمين بالبورصة.

وبمبادرة من البورصة، تم إشراك كل شركات الوساطة، نظرا لضخامة الكمية ولتحقيق العدالة والاستفادة بين كل المكاتب المرخص لها والأعضاء في المنظومة.

وقالت مصادر متابعة: قام العديد من الأطراف من محافظ وصناديق وكبار مستثمرين مهتمين بسهم البنك بتجهيز سيولة والاستعداد لممارسة حقهم بشراء بعض هذه الأسهم، كان متفقا عليها مع بنوك للحصول عليها كتمويل، وعليه - عملا بالتعليمات والقوانين المنظمة للسوق - كان يجب أن يكون هناك إفصاح رسمي وإعلان عن وقف عملية بيع وتسييل أسهم بنك بوبيان.

في سياق متصل، كشفت مصادر أن بورصة الكويت أخطرت رسميا كل شركات الوساطة بوقف عملية البيع، و«لن يكون هناك أي تسييل للأسهم الخاصة ببنك بوبيان، والذي سبق أن تم إخطاركم بها».

وبالتبعية، تواصل عدد من كبار العملاء والمستثمرين لدى شركات الوساطة للاستفسار عن أسهم بوبيان، وتم إبلاغهم شفهيا بوقف المزاد.

في سياق متصل، تقول مصادر إن كبار المستثمرين والعملاء المحليين تواصلوا مع شركات الوساطة، فماذا عن المستثمرين الأجانب خارج البورصة الذين يعتمدون على الموقع الرسمي للبورصة؟

يُشار إلى أن قيمة المزاد وفقا لسعر السهم في السوق، اليوم ، كانت تصل إلى 45.2 مليون دينار، وهي قيمة كبيرة، وكان حريّا التعامل معها بشفافية أكثر ودقة أعلى، خصوصا أن البورصة تحت نظر المستثمرين الأجانب.