بينما واصلت النيابة العامة، أمس، التحقيق مع المتهمين في العصابة السباعية للتلاعب بفواتير وزارة الكهرباء، تتوالى المفآجات بدخول متهمين جدد في القضية، إذ أُلقي القبض على متهم ثامن من الجنسية المغربية، كما تبين أن متهماً تاسعاً من مصر غادر البلاد قبل عدة أيام.
وكشفت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، أن المتهمين اعترفوا أمام النيابة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، وعدد من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة أمرت بحصر البنايات التي استفادت من خدمات أفراد العصابة؛ تمهيداً لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم.
وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا أيضاً أمام النيابة بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في الوزارة، وأن بعض هؤلاء الموظفين كانوا على علم بالعمليات التي تم تنفيذها.
وأضافت أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أُجريت عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة.
وأوضحت أن الخيط الأول الذي أدى إلى اكتشاف أفراد العصابة يكمن في محاولة استخدامهم لكلمة التشغيل الخاصة بموظف تلقى إنذاراً ليلياً من الشركة المشغلة بأن كلمته أوقفت بشكل مفاجئ، بسبب 3 محاولات فاشلة للدخول إلى النظام.
وأظهرت المعلومات أن الوصول إلى العصابة أو التواصل معها كان يتم عبر بعض «الوسطاء» بالاتصال الهاتفي، من خلال برامج غير مراقبة، حيث يطلب صاحب المديونية إسقاط مديونيته، فيطلب عضو العصابة منه إرسال صورة بطاقته للكشف عليها، ومعرفة مبلغ المديونية، ثم يتم إسقاطها مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.
من جهتها، كشفت مصادر «الكهرباء» لـ «الجريدة»، أن أفراد العصابة استغلوا المديونيات الكبيرة المتراكمة على عدد من المشتركين، خصوصاً أصحاب البنايات والمجمعات، التي تتجاوز 300 مليون دينار تقريباً، لإغراء بعض هؤلاء بإلغاء مديونياتهم مقابل رشاوى تتقاضاها العصابة.
و في تفاصيل الخبر:
واصلت النيابة العامة أمس، التحقيق مع المتهمين في عصابة التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء، فيما تمكّن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية من إلقاء القبض على متهم ثامن (مغربي)، كما تبين أن متهماً تاسعاً (مصري) غادر البلاد قبل عدة أيام.
وقالت مصادر أمنية لـ «الجريدة»، إن المتهمين الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا أمام النيابة العامة بأنهم تمكنوا من التلاعب في فواتير 103 بنايات، فضلاً عن تلاعبهم في فواتير عدد من منازل المواطنين، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بحصر البنايات التي استفادت من خدمات أفراد العصابة، تمهيداً لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم.
وأضافت المصادر أن رجال المباحث ضبطوا بحوزة أحد المتهمين 25 ألف دينار، وجهاز سحب «كي. نت»، وفواتير وسندات قبض، لافتة إلى أن التحريات التي أجراها رجال المباحث عن ممتلكات المتهمين أظهرت أن أكثرهم يمتلك ما بين مركبتين وثلاث مركبات فارهة وجديدة.
وذكرت المصادر أن المتهمين اعترفوا أيضاً أمام النيابة العامة بأنهم كانوا يستخدمون كلمات تشغيلية خاصة بموظفين في وزارة الكهرباء والماء، وأن بعض هؤلاء الموظفين على علم بالعمليات التي ينفذها أفراد العصابة، مشيرة إلى أن النيابة طلبت جميع الكلمات التشغيلية التي أجريت عبرها عمليات أفراد العصابة وتحديد هويات أصحابها من الموظفين، تمهيداً لاستدعائهم من النيابة والتحقيق معهم حول كيفية حصول أفراد العصابة عليها.
اكتشاف الاختراق
وأوضحت المصادر أن الخيط الأول الذي أدى إلى اكتشاف أفراد العصابة يكمن في محاولة استخدامهم كلمة التشغيل الخاصة بأحد الموظفين الذي تلقى إنذاراً ليلياً من الشركة المشغلة بأن كلمته أوقفت بشكل مفاجئ بسبب محاولته الدخول إلى النظام في 3 محاولات فاشلة، لافتة إلى أن الموظف أبلغ مسؤوله بالعمل بأن هناك محاولة اختراق للنظام عبر كلمته، التي تم إيقافها بعد محاولات فاشلة تمت خلال الليل وخارج أوقات دوام العمل.
وذكرت أن المسؤول طلب على الفور مراجعة كاميرات المراقبة في موقع العمل لمشاهدة من دخل خلال الفترة المسائية وحاول اختراق النظام، ليفاجأ بموظف الأمن يدخل عدداً من أفراد العصابة إلى مقر العمل لإنجاز معاملاتهم المشبوهة، ومن بينها استخدام كلمة السر للموظف الذي تنبه للقضية وأبلغ عنها على الفور، موضحاً أن موظف الأمن اعترف خلال التحقيق معه لرجال المباحث بأنه يدخل أفراد العصابة بشكل يومي وخلال فترة وجوده بالعمل مقابل مبالغ مادية يتقاضاها منهم.
وكشفت أن المتهم السوري قدم اعترافات تفصيلية على جميع أفراد العصابة والمبالغ التي كانوا يتقاضونها، واعترف كذلك على الوسطاء الذين كانوا يتوجهون لأصحاب البنايات والمنازل التي عليها مديونيات كبيرة ويبلغونهم بأنهم يستطيعون إسقاط تلك الديون مقابل مبالغ مادية تدفع لهم، مشيراً إلى أنهم يتحصلون على المديونيات المترتبة على المباني والمواطنين من خلال نفس النظام، ويكون التركيز على البنايات والمجمعات التجارية، موضحاً أن هناك أشخاصاً يوافقون على هذا العرض وآخرين يرفضون، وأن أفراد العصابة لا يبدأون العمل إلا بعد موافقة المدين وضمان أنه جادّ في العملية ولن يبلّغ عنهم الأجهزة الأمنية.
وبحسب المصادر، فإن الاعترافات أوضحت أن عملية التلاعب وتزوير فواتير الكهرباء ليست وليدة أيام وأسابيع، بل تعود إلى فترات بعيدة، وأن التحقيقات ستوضح المزيد من التفاصيل المرتبطة بالأشخاص المرتبطين بالشبكة والمبالغ التي تقاضوها والمستحقات العائدة للكهرباء والتي تم إلغاؤها.
ولفتت المصادر إلى أن فريق عمل من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة الجرائم الإلكترونية، يعمل حالياً على حصر جميع من تعامل مع أفراد العصابة وتقديم أسمائهم ومواقع أملاكهم إلى وزارة الكهرباء والماء، لحصر قيمة الأموال التي أسقطها عنهم أفراد العصابة وتسجيل قضايا بحقهم تحت مسمى اختلاس أموال عامة.
اللصوص استفادوا من المديونيات المتراكمة
ذكرت مصادر مطلعة في «الكهرباء والماء»، أن الوزارة تنتظر استدعاء النيابة العامة لبعض المسؤولين لديها، للتحقيق حول اختراق أنظمة الوزارة من قِبل بعض الموظفين السابقين، وإسقاط فواتير بعض العملاء، مشيرة إلى أن النيابة ستواجه المتهمين مع موظفي الوزارة، لبيان كيفية الدخول إلى الأنظمة والتلاعب بها.
وأوضحت المصادر أن أعضاء العصابة ربما استفادوا من المديونيات الكبيرة المتراكمة على كثير من مشتركي «الكهرباء»، والتي كانت تتراكم لسنوات طويلة، لا سيما في العمائر والمجمعات الاستثمارية، حيث عمد أفراد العصابة إلى إغراء هؤلاء المشتركين بإمكانية إلغاء مديونياتهم لقاء مبالغ قليلة نسبياً، خصوصاً أن الوزارة كانت قد أعلنت أن ديونها المتراكمة على المشتركين، نتيجة تخلفهم عن سداد المستحقات، تبلغ مئات ملايين الدنانير، علماً بأنه خلال الفترة الماضية، بعدما بدأت «الكهرباء» تركيب العدادات الذكية في المناطق الاستثمارية، أجرت مسحاً شاملاً لتلك المناطق، لبيان المديونيات، وأعطت إنذارات لأصحاب المديونيات الكبيرة لتسديدها، سواء بشكل كامل، أو عن طريق التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتصفير تلك المديونيات.
وذكرت المصادر أن بعض المعلومات تشير إلى أن الوصول لتلك العصابة أو التواصل معها كان يتم عن طريق بعض الوسطاء، عبر الاتصال الهاتفي، من خلال برامج للاتصال غير مراقبة، حيث يطلب صاحب المديونية إسقاط مديونيته، فيطلب عضو الشبكة منه إرسال صورة بطاقته للكشف عليها، ومعرفة مبلغ المديونية، ومن ثم إسقاطها، مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.