طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية، بمشاركة ديوان المحاسبة، لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا أنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.
وقال المضف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة، ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها، مبينا أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذا الملف.
وأكد ضرورة أن يتم التحقق من الجهات الراعية والمتبرعة لهذا النشاط، وهل هناك علاقة مصلحية تجمعها مع الهيئة، كأن تكون بنوكا توجد للهيئة ودائع لديها، أو مصانع يمكن أن تتعرض للابتزاز، أو أن يتم التجاوز عن مخالفاتها طالما أنها هي المتبرع والمستفيد.
وطالب بأن يشمل التحقيق أوجه صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الإداري في الفرق الرياضية التابعة للهيئة العامة للصناعة إن كان قد تم صرفها بالشكل الصحيح أم لا، موضحا أنه بحسب تقييمه ومن خلال الإجابات هناك مخالفة صارخة وواضحة بالتعدي على المال العام، وأيضا في المشتريات الرياضية.
وشدد المضف على ضرورة أن يتم فحص الحساب البنكي للهيئة فيما يتعلق بمصروف اللجنة الرياضية، ومطابقته مع المستندات المقدمة في الجواب عن السؤال البرلماني.
وطالب بتتبع أموال مكافآت اللاعبين والمشتريات التي صرفتها اللجنة، وتضمينها في تقرير لجنة التحقيق، مضيفا انه «إذا لم تشكل هذه اللجنة فسأضطر إلى إحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة، وعرض كل ما لدي من مخالفات أمامها».