أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن ما تمر به المنظومة الصحية «ليس نقصاً» في الأدوية بقدر ما هو «قلة في التوريد لأسباب عالمية».
جاء ذلك في بيان عقب حضور وزير الصحة د. أحمد العوضي، اجتماع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية، الذي ناقش أسباب دراسة نقص الأدوية عالمياً ومحلياً في المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والأهلية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، والهيئة العامة للصناعة، والجمعية الطبية الكويتية، والجمعية الصيدلية الكويتية، واتحاد مستوردي الأدوية.
ووفق البيان ناقشت اللجنة موضوع نقص الأدوية العالمي الذي تُعاني منه معظم دول العالم في أوربا وأميركا، والذي ويعود لعدة أسباب من أهمها اضطراب سلسة التوريد العالمي، ونقص في مواد الخام، بالإضافة إلى تبعات أزمة جائحة كورونا.
وأفادت بأنه «استناداً إلى منظمة الصحة العالمية، فإن مصطلح نقص الأدوية يعني أنه لا يمكن توفير الاحتياجات للمرضى من الدواء، أي لا يوجد له مثيل ولا بديل، وما تمر به المنظومة الصحية ليس نقصاً بقدر ما هو قلة في التوريد لأسباب عالمية».
ولفتت إلى العمل بكافة جهودها لوضع خطط سريعة وقصيرة المدى، إضافة إلى حلولاً طويلة المدى، لحل تلك المشكلة، ولتفادي أي خلل في المستقبل، حيث أن الوزارة طلبت الاستثناء من قانون المناقصات لمضاعفة التعاقد مع موردين الأدوية، وزيادة العقود، لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك.
وأشارت إلى أن الجمعية الطبية ذكرت أن «النقص في بعض الأدوية ليس وليد اللحظة، وأن الوضع الحالي في تحسن، وأن الربط الإلكتروني الذي تم في الشهور الماضية خطوة في الاتجاه الصحيح، للحد من هدر الأدوية».