بينما كلّف مجلس الوزراء، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبدالعزيز الماجد، بإحالة التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 إلى مجلس الأمة، قرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن الإسراع في إنجاز مشروع مسار سكة الحديد.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، في قصر السيف صباح أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، بأن المجلس تدارس توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشروع مسار سكة الحديد في الكويت، وقرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن تنفيذ مشروع مسار سكة الحديد، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في سير عملية إنجازه، والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والقرارات الصادرة من المجلس بهذا الشأن. كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب وزارة الصحة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تسلّم أحد المباني الكائنة بمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (T2) ليكون في عهدة الوزارة لإنشاء المختبرات الوقائية والطبية بالمطار الجديد، وقرر تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني لوضع كل متطلباتها فيما يخص إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة بمباني مطار الكويت الدولي، ووضع السبل الفاعلة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة والاستثنائية، والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.
تنويع مصادر الدخل
ثم تدارُس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي السابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وقد أشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمتميزة والمخلصة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة الكويت اقتصادياً، وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل، وبالمهنية العالية التي يعمل بها قياديو وموظفو الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للفترة من (1 /4 /2021 - 31 /3 /2022) بعد الحساب الختامي، وتقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 /2023 النصف الأول للفترة من (1 /4 /2022 - 30 /9 /2022)، وتقرير خطة التنمية السنوية 2023 /2024.
وقرر المجلس تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة هذه التقارير إلى مجلس الأمة.
شراء الطاقة والمياه
ثم ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة، مما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في توفير الكهرباء والماء وتخفيف الأحمال المالية على الدولة، عملاً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع، كما أنها تمثّل خطوة في مجال الإصلاح الاقتصادي للدولة.
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومتَي الكويت وكوريا.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعَي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.
متابعة الأداء الحكومي
كما استعرض المجلس التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2021، وبهذا الصدد اطلع المجلس على العرض المرئي المقدّم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع للرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدّمة من بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020 /2021، إلى جانب توصيات الجهاز العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.
وقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير، وقرر تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية وجهاز متابعة الأداء الحكومي بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
قضايا المال العام
كما استعرض المجلس التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 المتضمن البيانات الخاصة بقضايا الأموال العامة وردود الوزارات والمؤسسات الحكومية عن هذه القضايا، وما آلت إليه أمام جهات الاختصاص، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحالته إلى مجلس الأمة.
ربط ميزانية الوزارات
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 /11 /2022 على مشروعات القوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/ 2023، والفصل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/ 2022، وربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/ 2023، واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020/ 2021، وربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022/ 2023.
وقرر المجلس رفعها لصاحب السمو الأمير، وإحالة التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وكذلك التي قدّمت أثناء جلسة مجلس الأمة إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، في قصر السيف صباح أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، وبعـد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، بأن المجلس تدارس توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن مشروع مسار سكة الحديد في الكويت، وقرر تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري باستكمال جهودها بشأن تنفيذ مشروع مسار سكة الحديد، واتخاذ كل ما من شأنه الإسراع في سير عملية إنجازه، والالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والقرارات الصادرة من المجلس بهذا الشأن. كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن طلب وزارة الصحة استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن تسلّم أحد المباني الكائنة بمشروع مبنى مطار الكويت الدولي (T2) ليكون في عهدة الوزارة لإنشاء المختبرات الوقائية والطبية بالمطار الجديد، وقرر تكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، والإدارة العامة للطيران المدني لوضع كل متطلباتها فيما يخص إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة بمباني مطار الكويت الدولي، ووضع السبل الفاعلة لمواجهة الأزمات الصحية الطارئة والاستثنائية، والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة ووفق أعلى المعايير المتبعة بهذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهر من تاريخه.
تنويع مصادر الدخل
ثم تدارُس المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير السنوي السابع لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتضمن الإحصائية الخاصة بنشاط الهيئة ومشروعاتها، وقد أشاد المجلس بالجهود الكبيرة والمتميزة والمخلصة التي تبذلها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتعزيز مكانة الكويت اقتصادياً، وتحقيق التطور المستمر لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، بما يعزز النمو وتنويع مصادر الدخل، وبالمهنية العالية التي يعمل بها قياديو وموظفو الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للفترة من (1 /4 /2021 - 31 /3 /2022) بعد الحساب الختامي، وتقرير متابعة خطة التنمية السنوية 2022 /2023 النصف الأول للفترة من (1 /4 /2022 - 30 /9 /2022)، وتقرير خطة التنمية السنوية 2023 /2024.
وقرر المجلس تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالة هذه التقارير إلى مجلس الأمة.
شراء الطاقة والمياه
ثم ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 57 لسنة 2022 في شأن تحديد اختصاصات وزارة الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة الكهربائية والمياه من عدة مصادر وليس فقط المتجددة، مما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في توفير الكهرباء والماء وتخفيف الأحمال المالية على الدولة، عملاً بمشاركة القطاع الخاص في المشاريع، كما أنها تمثّل خطوة في مجال الإصلاح الاقتصادي للدولة.
واطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومتَي الكويت وكوريا.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعَي المرسومين ورفعهما لصاحب السمو الأمير.
متابعة الأداء الحكومي
كما استعرض المجلس التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2021، وبهذا الصدد اطلع المجلس على العرض المرئي المقدّم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل وعدد من قياديي الجهاز حول نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع للرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدّمة من بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2020 /2021، إلى جانب توصيات الجهاز العامة والخاصة المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية، والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة مظاهر الخلل والقصور.
وقد أشاد المجلس بالجهود التي بذلت في إعداد هذا التقرير، وقرر تكليف جميع الوزارات والجهات الحكومية وجهاز متابعة الأداء الحكومي بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
قضايا المال العام
كما استعرض المجلس التقرير الثاني للجنة متابعة قضايا المال العام لعام 2022 المتضمن البيانات الخاصة بقضايا الأموال العامة وردود الوزارات والمؤسسات الحكومية عن هذه القضايا، وما آلت إليه أمام جهات الاختصاص، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإحالته إلى مجلس الأمة.
ربط ميزانية الوزارات
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على كتب ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق بها كتب رئيس مجلس الأمة المتضمنة موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 /11 /2022 على مشروعات القوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/ 2023، والفصل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/ 2022، وربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022/ 2023، واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2020/ 2021، وربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022/ 2023.
وقرر المجلس رفعها لصاحب السمو الأمير، وإحالة التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وكذلك التي قدّمت أثناء جلسة مجلس الأمة إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.