لا يزال مستثمرو بورصة الكويت في انتظار إفصاح رسمي عن مصير تسييل أسهم بنك بوبيان، بالرغم من تسلّم بورصة الكويت كتاباً قبل يوم المزاد بيوم من وزارة العدل والموثق فيه ختم تسلّم البورصة.
وتساءلت مصادر متابعة: عملاً بمبدأ المساواة بين كل الشركات المدرجة والجزاءات التي تحصل عليها في شأن التقاعس عن إعلان البيانات المالية، هل يكون للجهات الرقابية دور في أزمة تسييل أسهم بنك بوبيان التي لم يصدر بشأنها أي إعلان رسمي حتى الآن؟ وماذا سيقول المستثمرون الأجانب عن مثل هذه الممارسات، إعلان عن يوم تسييل كمية أسهم استراتيجية وضخمة، وفي اليوم المحدد لا تسييل ولا بيع ولا إفصاح؟!
وهل يخضع الإفصاح لقواعد وأصول قانونية، وعلى من تقع المسؤولية في شأن عم التوضيح عن مصير تسييل أسهم بنك بوبيان؟
يُذكر أن معلومات كثيرة أقل أهمية وأقل تأثيراً تتوقف أسهم عن التداول بسببها، وتتم معاقبتها أو التنبيه عليها، فماذا عن التقاعس والتراخي في قضية بهذا الحجم؟