«هيئات النواب» هدر جديد للمال العام

في وقت تتعالى أصوات النواب بضرورة الإصلاح واتخاذ خطوات ملموسة نحو تنويع مصادر دخل البلاد، والسعي الحثيث نحو إذابة شحوم الميزانية العامة ورتق فتوق الهدر الكثيرة التي يئن منها جسد المال العام، تفتقت أذهان 21 نائباً عن 10 اقتراحات تنادي بتشكيل 8 هيئات جديدة، مما يوجه إلى جسد المال العام طعنات أخرى تثخن جراحه، ويضيف إلى ترهل الهيكل الحكومي ترهلاً، وإلى الهدر منافذ مبتكرة، عبر ما تستلزمه تلك الهيئات الجديدة من كوادر وهياكل وظيفية ومجالس إدارات ولجان وتعيينات وتنفيعات.

ورغم إقرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك في جلسة 2 الجاري بترهل هيكل الدولة، نتيجة «ولادة 21 هيئة ملحقة ومستقلة في الحكومة منذ عام 2010 حتى تاريخه»، فإن بعض النواب لم يعبأوا بخطورة اقتراحاتهم التي تكلف ميزانية الدولة أموالاً طائلة مع فائدة مرجوة لا تكاد تذكر.

ويبدو أن النواب لم يتعلموا من درس الهيئة العامة للطرق التي انتهى بها المطاف بعد صرف الملايين عليها خلال نحو 9 سنوات إلى تقدم الحكومة رسمياً بمشروع إلغائها، نظراً لعدم جدواها، وبدلاً من معالجة المشكلة وإعادة النظر في الهيئات، لاسيما التي تتداخل اختصاصاتها مع جهات أخرى، تسابق النواب إلى تقديم اقتراحات بقوانين جديدة، لتزيد الطين بلة.

وفي مطالبة غير معروفة السبب، طلب النواب من ضمن الهيئات التي نادوا بتشكيلها، بإنشاء هيئة للتعاون، رغم أن تجربة التعاونيات تعد الأكثر نجاحاً في الكويت.

أما عن الاقتراحات المقدمة، فاقترح النواب فيها إنشاء هيئة للفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وأخرى للأراضي والعقارات، وثالثة للوقاية من المخدرات، ورابعة لتقويم التعليم والتدريب، وخامسة للطاقة البديلة، وسادسة للتعاون، وسابعة لإدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب هيئة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة.

... والمقترح إنشاؤها

وفي تفاصيل الخبر:

رغم أنه لم يمر على عمر المجلس الحالي، الذي بدأ أعماله في 20 يونيو الماضي، شهران فإنه لوحظ وجود تسابق على تقديم اقتراحات بقوانين جديدة خاصة بإنشاء هيئات، الاقتراح الأول قدمه النواب عبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ومهند الساير وسعود العصفور، بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات.

النواب لم يتعلموا من درس هيئة الطرق التي انتهى بها المطاف إلى طلب إلغائها

ونصت مذكرته الإيضاحية على أنه: يواجه قطاع الأراضي في الكويت العديد من المشكلات المتعلقة بإدارة أراضي الدولة، وتوفيرها لخدمة أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية، ومن المشكلات الأخرى النقص في إيرادات عقود التأجير الموجهة إلى الميزانية العامة، ونقص المعلومات المتاحة للجماهير بشأن الأراضي، والإيجارات قصيرة الأجل التي تضبط الاستثمارات والوقت المستنزف في العمليات المعقدة الطويلة المتعلقة بالأراضي.

الوقاية من المخدرات

أما الاقتراح الثاني فاختص بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، وقدمه النواب محمد هايف وعادل الدمخي ومحمد المطير ومبارك الطشة وحمد العبيد، والذي جاء بحسب مذكرته الإيضاحية ليوحد الجهود الرسمية الخاصة بالوقاية من المخدرات ومكافحتها، والتي تضطلع بها أكثر من جهة رسمية، فوجود الهيئة العليا يضمن تضافر الجهود بضم بعضها إلى بعض، كما أنها تختص بإجراءات المكافحة السابقة وكذلك بإجراءات الرعاية اللاحقة للإفراج عن المذنبين في جرائم المخدرات، وتعتبر الجهة الوحيدة المختصة في البلاد ولها ميزانية مستقلة ويصدر بنظامها قرار من مجلس الوزراء، ونظمت المواد (3,4، 5,6، 7) عمل مجلس إدارة الهيئة والجهات الممثلة فيه، وكذلك تعيين نائب للرئيس واختصاصات مجلس إدارة الهيئة، كما حددت المادتان (8,9) ميزانية الهيئة ومقرها الرئيسي والمقار الفرعية عند الحاجة، وألزمت المادة 10 كل أجهزة الدولة تنفيذ قرارات الهيئة وتزويدها بالبيانات والإحصاءات اللازمة لعملها، وأخيراً نصت المادة 12 على ضم جميع الأجهزة ومراكز التأهيل الحالية للهيئة باعتبارها الجهة المختصة الوحيدة في البلاد، بهدف تضافر الجهود وتوحيدها، كما تقدم النائب محمد الحويلة باقتراح مشابه بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات.

تقويم التعليم والتدريب

وتقدم النائب مبارك الطشة باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتقويم التعليم والتدريب، وقالت مذكرته الإيضاحية: لما كان التعليم والتدريب أحد أهم أدوات التنمية البشرية، وهو طريق الشعوب والمجتمعات إلى المستقبل، وبه تبنى الأوطان ويرتقي الإنسان، فقد بادرت الكويت منذ تأسيسها إلى بناء المدارس والجامعات، وخصصت لها الموارد المالية اللازمة، وسخرت كل الإمكانات والقدرات لبناء أجيال مؤهلة علمياً وأكاديمياً، وأرسلت البعثات الطلابية للدراسة في أعرق الجامعات بالعالم.

اقتراح بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات بهدف توحيد الجهود الرسمية الخاصة بالوقاية منها

وأضافت المذكرة: بهدف الرقابة والإشراف على العملية التعليمية وضمان جودتها وكفاءتها صدر المرسوم رقم 308 لسنة 2006 بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم بغرض تطوير العملية التعليمية في الكويت وفقا لأسس علمية، وتبني مشروعات التطوير الوطنية، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات والرؤى الكويتية وما يسايرها من تجارب وخبرات الدول المتقدمة بما يدفع إلى تحقيق نتائجه بموضوعية.

وتابعت: إلا أنه وبعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على تأسيس المركز، تشير الوقائع والحقائق على الأرض إلى أنه لم يقم بالدور المنوط به، وربما أخفق في تحقيق نقلة حقيقية في التعليم، إذ لا تزال المقررات الدراسية قائمة على الحفظ والتلقين، وبعيدة إلى حد كبير عن نظيرتها في الدول المتقدمة، كما لا تزال ظواهر الغش الجماعي والتسرب من التعليم وضعف الحصيلة الدراسية والشهادات الوهمية والمزورة حديث المجالس في البلاد.

هيئة للطاقة البديلة

أما الاقتراح الرابع فقدمه النائب محمد الحويلة بإنشاء الهيئة العامة للطاقة البديلة، وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: يعد الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز، فيساهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى مصدر مهم في مجال الطاقة بشكل عام، ويساهم الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة في تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال.

إنشاء هيئة عامة للتعاون على اعتبار أن الحركة التعاونية الراهنة نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق

ولفتت إلى أنه بالرغم من وفرة الموارد الهيدروكربونية في الدول المنتجة للنفط فإنه يتوجب عدم نسيان التحديات والفرص التي تنتظرها في المستقبل، لأن توافر المصادر البديلة للطاقة في البلدان المصدرة للنفط يعد مصدراً لا يمكن الاستهانة به.

الهيئة العامة للتعاون

والاقتراح الخامس قدمه النواب حمد المطر وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وبدر نشمي وشعيب المويزري بإنشاء الهيئة العامة للتعاون، وقالت مذكرته الإيضاحية، إن الحركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من تعاون فطري خلاق وتناوله الأبناء بالتطوير وفق لوائح وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي ذات الإطار الذي تحدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

وأضافت: ولما كانت الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت قد أصبحت حركة رائدة ذات أبعاد اقتصادية فقد ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية فأقر الاتحاد في عام 1981 سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع تحت العلامة التعاونية لإيجاد البدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق بغرض ترشيد أسعار هذه البدائل، وبعد هذه السنوات كان من اللازم أن يتوج هذا العمل باستقلالية عن وزارة الشؤون، بإيجاد هيئة خاصة بهذا العمل بإنشاء الهيئة العامة للتعاون.

أموال قياديي الدولة

في الاقتراح السادس الذي قدمه النواب محمد المطير وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد وحمد العبيد ومبارك الطشة طالبوا بإنشاء الهيئة العامة لإدارة أموال وأملاك قياديي الدولة، وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: نظراً لوجود شبهات واتهامات وقضايا لكثير من القياديين في الدولة بشأن التكسب المالي واستغلال المناصب لهذا التكسب، فمن الواجب علينا بعد ازدياد هذه الاتهامات والشبهات في الآونة الأخيرة أن تكون هناك آلية لمتابعة أموال وأملاك هؤلاء القياديين للحد من هذه الشبهات والاتهامات وحتى تسود مبادئ العدل والأمانة، والارتقاء بشرف المهنة، وللنأي بهم عن تعارض المصالح، ولكي يكونوا قدوة حسنة للمواطنين بشكل عام، ويؤكد على مبدأ الشفافية فيها من خلال توفر المعلومات من أموال وأملاك للعامة للاطلاع عليها، فتقوم هذه الهيئة بإدارة الأموال والأملاك بضمان حكومي كما هو معمول في الهيئة العامة لشؤون القصر.

الأراضي... والفتوى

تقدم النواب عبدالعزيز الصقعبي وبدر نشمي وفايز الجمهور ومتعب الرثعان وشعيب شعبان بالاقتراح السابع بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والعقارات، في حين تقدم 5 نواب آخرون باقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للفتوى والتشريع.