بقايا خيال: لماذا لا يريحوننا من البرلمان مؤقتاً؟

يبلغ عدد سكان الكويت 4.8 ملايين نسمة بنهاية 2022، يشكل الكويتيون 1.5 مليون نسمة، في حين يشكل الوافدون 3.3 ملايين نسمة، أي أن الوافدين يمثلون أكثر من ثلثي السكان (69%)، ويقال إن عدد المزدوجين يبلغ أكثر من 150 ألف شخص وعدد المزورين فاق أكثر من 400 ألف شخص مزور لوثائق الجنسية الكويتية، ولو سحبت جنسيات هاتين الفئتين اللتين أجرمتا بحق أصحاب الأرض لوجدنا أن نسبة الوافدين سترتفع من 69% إلى 79%، وهذا في حد ذاته جرس إنذار لمخاطر الوضع الديموغرافي الأعوج في الكويت.

وفي الوقت الذي يطالب الكويتيون المخلصون بالقضاء على ظاهرتي التزوير والازدواجية في وثائق الجنسية الكويتية، نجد أن بعض أعضاء مجلس الأمة الحالي يطالبون بتجنيس 4 آلاف شخص من المقيمين بصورة غير قانونية كل سنة، بدلاً من الالتفات إلى تجنيس أصحاب الكفاءات والخبرات ومن قدم خدمات جليلة لهذه الأرض.

وإزاء هذه الأرقام المخيفة والمطالب البرلمانية غير المنطقية، يجب ألا نستغرب عندما صرح بعض كبار مسؤولي الدولة أن غالبية أعضاء مجلس الأمة السابق هم من فئة المزدوجين والمزورين، فأصبحنا نردد أن هذا البرلمان لم يعد كويتياً أو ممثلاً للكويتيين الحقيقيين كما كان قبل أربعين سنة، ولو أرادت السلطة التنفيذية أن تقضي على ظاهرتي التزوير والازدواجية في وثائق الجنسية الكويتية لسبقتها محاولة جادة للقضاء على ظاهرة المقيمين بصورة غير قانونية أولاً.

ولو كنت رئيساً لمجلس الوزراء لتقدمت بخطاب إلى المقام السامي بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري لمدة لا تقل عن السنتين، لكي أبدأ مع الفريق الحكومي بالعمل جاهداً خلال هذه العطلة البرلمانية الطويلة على القضاء على ظاهرة التلاعب بوثائق الجنسية الكويتية والتخلص إلى الأبد من المزورين والمزدوجين والمقيمين بصورة غير قانونية، ثم بعدها تصدر الدعوة لانتخابات عامة خالية من الشوائب التي أتلفت الوجه الناصع للهوية الكويتية الحقيقية.

كررتها عبر مقالاتي ومن خلال لقاءاتي الدواوينية أن القيادة السياسية من خلال الحكومات المتلاحقة تستطيع التعرف على أفضل الكفاءات الوطنية المتخصصة في شتى المجالات لتتبوأ المناصب الرفيعة الشاغرة من خلال الاعتماد على المعلومات الصحيحة والأرقام الدقيقة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وديوان الخدمة المدنية، وجامعة الكويت، ووزارة الصحة وغيرها من مؤسسات الدولة التي تملك قوائم لكويتيين يتمتعون بأفضل التخصصات العلمية وأعرق الخبرات الميدانية، الذين من خلالهم تستطيع الدولة أن تشكل حكومات تكنوقراط فاعلة وقيادات منتجة ومنجزة في أي مجال.

وبسبب سيطرة المزدوجين والمزورين على عدد غير قليل من المناصب القيادية المهمة في الدولة، أصبحنا مجبرين على التعايش مع «العك» الذي نراه منذ سنوات في توظيف قيادات تولت مناصبها بناء على الولاءات الحزبية والانتماءات القبلية والطائفية، فتكدست في أروقة الحكومات المتتابعة مجموعة من القيادات التي لا تملك مقومات القيادة ولا الكفاءة ولا الخبرة، ولكنها نزلت على مقاعدها الوثيرة بالباراشوت، فلا هي أثرت مناصبها ولا كانت قيمة مضافة لها، بل كانت مجموعة عوائق ساهمت بتراجع الكويت في شتى المجالات.