أعاد النائب خالد المونس توجيه سؤاله لوزير الخارجية، والذي قدّمه في المجلس المبطل عن أسباب تجاهل السفراء المنقولين في تعيينات مساعدي الوزير، واستفسر فيه عن حجز إدارات بعينها لعدد من السفراء في الخارج، وهم على رأس عملهم في السفارات الخارجية.
وقال المونس في مقدمة سؤاله: أصدرتم في يناير الماضي قرارا بتعيين 8 مساعدين لكم، إضافة إلى نائبة مساعد، ووفقًا للأخبار المتداولة، فقد تجاهلتم وتخطيتم أصحاب الخبرة في هذه المناصب، وأسندتم إلى سفراء ووزراء مفوضين حديثي الترقية، الأمر الذي حرم وزارة الخارجية من خبراتهم في هذه الأماكن الحساسة.
وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: "لماذا تجاهلت الوزارة أصحاب الخبرة في التعيينات الأخيرة من المنقولين إلى ديوان الوزارة في مناصب مساعدي الوزير، واختارت لهذه المناصب عددًا من السفراء والوزراء المفوضين حديثي الترقية؟ وما كيفية التعيين للمناصب القيادية في الوزارة؟ وما الأسس التي على أساسها جرى التعيين في مناصب مساعد الوزير؟ وبيان المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة في وزارة الخارجية وخطة الوزارة لتسكينها.
وأضاف: تواترت معلومات في الفترة الأخيرة داخل الوزارة وخارجها عن حجز إدارات بعينها لعدد من السفراء في الخارج وهم على رأس عملهم في السفارات الخارجية، على الرغم من أن الكثير منهم لم يمضِ على تعيينه أشهر معدودة، ما مدى صحة هذا الامر؟ إذا كانت الإجابة بصحته، فما مبررات هذا الإجراء؟ ولماذا لم تُسكّن هده المناصب من السفراء الموجودين في الديوان العام للوزارة وغيرهم من المستحقين؟