كشفت تحقيقات النيابة العامة، أمس، في قضية التلاعب بفواتير وزارة الكهرباء والماء، عن مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد مسؤول في الوزارة أن بعض عمليات التزوير رصدتها «الكهرباء» منذ عام 2019، وكانت تحاول كشف آلية التلاعب منذ ذلك الوقت.
وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، أن المسؤول قدم للنيابة جميع الكلمات التشغيلية للموظفين المسموح لهم بالدخول على نظام الفواتير وتحصيلها، وإعطاء الأوامر لإعادة التيار الكهربائي، أو إعادة المياه العذبة إلى المواقع التي قُطِعت عنها بعد إتمام سداد الفواتير.
وأوضحت المصادر أن النيابة طلبت من الوزارة إعداد كشف متكامل بجميع البنايات والمنازل والحيازات الخاصة التي تم تسديد فواتيرها خلال الفترة الأخيرة، وتقديم ما يثبت أن التسديد تم بشكل نظامي بدون أي تلاعب، وفي حال لاحظت عدم تقديم ما يثبت ذلك يتم إبلاغ النيابة فوراً، لافتة إلى أن «الكهرباء» بدأت بالفعل في حصر جميع المواقع التي تعاملت مع العصابة.
ولفتت إلى أن النيابة العامة، بعد الانتهاء من التحقيقات، ستُحيل القضية إلى نيابة جرائم الأموال، للتحقيق في الأموال التي أسقطتها العصابة، واستدعاء جميع المتورطين للتحقيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم المغربي، الذي أُلقي القبض عليه مؤخراً، واعترف بالاشتراك مع العصابة في التلاعب بالفواتير، مبيناً أن شريكهم التاسع الهارب من البلاد هو العقل المدبر، وهو الذي كان يتواصل مع ملاك البنايات أو مناديبهم لإسقاط الفواتير المستحقة عليهم، في حين كان باقي الأفراد ينفذون المعاملات فقط بمساعدة من موظف الأمن. وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بتجديد حبس المتهمين على ذمة القضية.