كشف مصدر رسمي إيراني مطلع النقاب عن أن عملية تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة والإفراج عن أموال مجمدة لطهران، بموجب الاتفاق بين البلدين برعاية دولة ثالثة، ستتم في قطر.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» نشرتها اليوم الجمعة، إن الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أميركيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين لدى الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أنه بالاضافة إلى ذلك، سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب جزء كبير من الأموال الإيرانية لدى بنك «تي بي آي» العراقي، مشيراً إلى أن المراحل الأولى من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية قد بدأت.
وتابع المصدر بالقول إن من المقرر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من الـ «وون» (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، وهو ما تم القيام به ومن ثم ستنقل إلى مصرف في سويسرا ومن هناك إلى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحاً لإيران تحصيل هذه الأموال.
ووفقاً للاتفاق أيضاً، لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر.
ولفت هذا المصدر المطلع إلى أن «عملية تبادل السجناء ستتم في قطر بعد أن تتحقق إيران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر».
كان مجلس الأمن القومي الأميركي قد أعلن أمس الخميس أنه تم الإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران من سجن في طهران وإيداعهم قيد الإقامة الجبرية.
بدوره، صرّح وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم الجمعة بأن بلاده لعبت دوراً محورياً وأساسياً في تيسير مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أسفرت عن اتفاق لإطلاق سجناء وإلغاء تجميد أموال لطهران في الخارج.
وقال الخليفي في تصريحات عبر الهاتف لقناة «الجزيرة» الفضائية القطرية اليوم «لعبت قطر دوراً محورياً أساسياً في تيسير المفاوضات والحوار ما بين الجانب الأميركي والجانب الإيراني حول إطلاق عدد من السجناء وإنشاء قناة مصرفية تُعالج عدداً من المسائل المتفق عليها ما بين الأطراف».
وأضاف أن الدور الذي بذلته بلاده كميسر حيوي وحاسم للدفع نحو هذا الاتفاق ووسيط دولي موثوق ما بين الطرفين، وحرصت على أن تبادر إيجابياً بوضع عدد من الضوابط الواقعية والمبادرات الإيجابية للطرفين حتى تصل إلى هذا النوع من التوافق بينهما وتحقيق الغايات المنشودة من وراء هذا الاتفاق.
وأشار إلى أنه سبق هذا الاتفاق زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين القطريين إلى واشنطن وطهران بهدف نقل هذه الرسائل وتقريب وجهات النظر وتقديم هذه المبادرات الإيجابية للوصول إلى هذا الاتفاق، مستطرداً القول إن الأيام القادمة ستكشف أكثر حول تفاصيله.
وبشأن إمكانية أن يؤدي هذا إلى تقارب بشأن الاتفاق النووي، أجاب أن هذا ما تأمل به بلاده، بأن يفضي هذا الاتفاق إلى تفاهمات أكبر وأشمل تتضمن على وجه التحديد العودة إلى الاتفاق النووي.
وقال إن بلاده تؤكد في هذا الصدد إن «العودة إلى الاتفاق النووي ضرورة حتمية في منطقتنا سعياً منها إلى أن يعزز هذا الاتفاق من أمن واستقرار المنطقة، لذلك بدورنا كوسطاء في عدد من هذه القضايا نبقى متفائلين بأن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى من التقارب، ودولة قطر لن تألو جهداً في بذل مزيد من المساعي لتقريب وجهات النظر».
وأكد أن بلاده تؤمن إيماناً تاماً بضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية متخذة الحوار وسيلة ومنهاجاً، وأنها تعمل من خلال ذلك بشكل مؤسسي عبر جهودها الدبلوماسية في مختلف الملفات، لافتاً إلى أن «الملفات كثيرة جدا والملف الذي بيدنا اليوم وحصلنا على نتائج إيجابية من خلاله هو الملف الأمريكي الإيراني».
وذكر أن المنطقة مثقلة بالأزمات التي عانت منها العديد من الشعوب عبر عقود من الزمن وهذه الأزمات لن تُحل إلا عن طريق الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي يتطلب توافر جهود الجميع لتجنب احتمالية حدوث أي نزاع مسلح في المنطقة.