إعادة مؤسس منصة العملات المشفرة «إف تي إكس» إلى السجن

أمر قاضٍ فدرالي في نيويورك، الجمعة، بإعادة مؤسس منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس»، سام بانكمان فريد، إلى السجن، معتبراً أنه انتهك قواعد الإفراج المؤقت عنه.

وكان مكتب المدعي العام قد طلب إلغاء الإفراج المؤقت، متهماً سام فريد بالتلاعب بشاهدة.

ووفق المدعي العام، أرسل فريد وثائق إلى صحيفة نيويورك تايمز في محاولة للتأثير على شهادة المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية «ألاميدا»، كارولين إليسون، التي وجهت إليها لائحة اتهام، ووافقت على التعاون مع السلطات الأميركية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفدرالية المسؤولة عن السجناء «باحتجاز المتهم».

وكان بانكمان قد وُضع قيد الإقامة الجبرية بمنزل والديه في كاليفورنيا، في انتظار محاكمته بعد دفع كفالة 250 مليون دولار.

وأفلست «إف تي إكس» في نوفمبر، مما أدى إلى حلّ المنصة التي قدّرت قيمتها السوقية في إحدى الفترات بـ 32 مليار دولار.

ووُجّهت لمؤسس منصة إف تي إكس تهم أبرزها الاحتيال وتكوين وفاق إجرامي، وقد تسلّمته الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر 2022 من جزر البهاما، حيث المقر الرئيسي للشركة.

وقد دفع فريد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته خلال أكتوبر في نيويورك.

وكانت شركة فاير بلوكس لأنظمة البنية التحتية للأصول الرقمية والأمن السيبراني، أعلنت اكتشافها ثغرات تدعى «بيتفورج» في أنظمة عدد من المحافظ الإلكترونية للعملات المشفرة، التابعة لمنصات تداول رئيسية، مثل «باينانس» و«كوين باس».

وقالت «فاير بلوكس» خلال مؤتمر «بلاك هات» للقرصنة الأربعاء، إن 15 من مشروعات ومزودي محافظ العملات المشفرة الواسعة الانتشار، تأثرت بثغرة «بتفروج».

وتابعت «فاير بلوكس» أنها أعلنت تلك الثغرات للعامة، وفقاً لمواثيق الصناعة بالكشف والإفصاح عن التهديدات خلال 90 يوماً بحد أقصى.

وتأتي تلك التصريحات لترفع من المخاوف بشأن أمن هذه المنصات، في ظل حملة صارمة ضدها من قبل المنظمين على مستوى العالم.

من جهته، قال مؤسس منصة «باينانس» المدير التنفيذي لها، تشاو تشانجبينج، في تغريدة الخميس، إن المنصة تمكنت من حل المشكلة، وإن ودائع العملاء لم تتأثر على الإطلاق.

في سياق آخر، صرح عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية السابق، بريان بروكس، بأن دعم العملات المستقرة يصبّ في النهاية بمصلحة الدولار، إذا سمح لها المنظمون الأميركيون بالازدهار.

وقال بروكس، الذي عمل سابقاً رئيساً للعمليات في مكتب المراقب المالي للعملة في الولايات المتحدة، خلال مقابلة مع «سي إن بي سي» الجمعة: «المواطنون في البلدان التي ترتفع فيها معدلات التضخم يطالبون بشدة بمنتجات مقومة بالدولار للحفاظ على أموالهم، ولأنه في العديد من الدول لا يمكن الحصول على حساب مصرفي بالدولار، فإن العملات المستقرة هي أفضل حل».

وأوضح الشريك في شركة فالور كابيتال غروب للاستثمار، أنه إذا قامت الحكومة الأميركية فقط بإنشاء إطار عمل يسمح للدولار بدعم العملات المستقرة بطريقة منظمة، فإن الطلب عليها سيزدهر.

وقال بروكس: «إن الطلب على منتجات العملة المستقرة هو وسيلة لنا لجعل الدولار وثيق الصلة مرة أخرى في وقت تتطلع فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الانفصال عن الدولار».

واختتم الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة «باينانس» في الولايات المتحدة، قائلًا: «إنها حقًا قضية سياسية مهمة جدًا، إنها ليست متعلقة بالتشفير، بل تتعلق بالدور الذي تؤديه الولايات المتحدة في النظام المالي».

وتعدّ العملات المستقرة عملات رقمية يتم ربط أسعارها بأصل أساسي، عادةً ما تكون عملة ورقية.