«الأسواق» تتابع ملف عدم إفصاح «تسييل بوبيان»

قالت مصادر قانونية معنية لـ«الجريدة»، إنه لا توجد حصانة لأحد أو أي جهة كانت أمام القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، اللتين تقوم الهيئة على تطبيقهما، مشددة على أنه تتم متابعة كل ما يدور بشأن السوق المالي والمتعاملين والمرخص لهم متابعة حثيثة ودقيقة فيما يتعلق بتطبيق القانون والالتزام بالحقوق والواجبات المنصوص عليها.

وشددت المصادر على أن حماية المتداولين وضمانة حقوقهم في الشفافية والإفصاح وعدالة المعلومة تعتبر من بين الأولويات والضروريات المستدامة للهيئة كأحد أسس تنظيم السوق، من ثم فإن ملف إلإفصاح الخاص بتسيل وبيع 71.26 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان محل متابعة دقيقة.

وكشفت أن «أسواق المال» تعمل بفكر وفلسفة فريدة من نوعها فيما يخص تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية ومرتكزات هذا المنهج أن الهيئة شريك مقوم وموجه وبناء وليس متصيداً للأخطاء، خصوصاً أن النظرة الشمولية لكل أطراف السوق والمنظومة أنهم شركاء لكن دون فوضى أو استهتار أو تجاوز للقانون ـ أيضاً مساعدة الآخرين في الفهم الصحيح والتطبيق السليم للقانون والإجراءات.

وأضافت المصادر، أن كل خطأ يقع يتم طلب كل الملابسات والمعلومات المحيطة به ويتم التدقيق عليها وتحليل الواقعة من كل الاتجاهات وتقييمها التقييم الدقيق، ثم يتم وضع النقاط على الأحرف وتسمية الأمور بمسمياتها، ثم تبدأ عملية الإصلاح والتعديل والتوجيه والتقويم تدرجاً وصولاً إلى أقصى درجات العقاب الممكنة وبدرجات القسوة المناسبة والمتكافئة مع الخطأ وفي ذات الوقت بشكل رادع إذا لم يتم التجاوب وإزالة الخطأ والتعهد بعدم التكرار.

في المقابل، أكدت المصادر أن ملف التقاعس عن تقديم الإفصاح اللازم في ملف تسييل أسهم بنك بوبيان الذي كان محدداً له 9 أغسطس الجاري سيتم النظر في هذه الواقعة بدقة والاطلاع على كتاب وزارة العدل ومتى تسلمته شركة البورصة ولماذا لم تقدم الإفصاح اللازم مادام كان هناك إعلان رسمي في 26 يوليو الماضي بشأن تسييل الأسهم، أيضاً لماذا قامت البورصة بإرسال إيميل رسمي للوسطاء لإبلاغهم بوقف أوامر التسييل ولماذا لم تعلن ذات الإعلان لجمهور المتعاملين.

يذكر أنه بحلول اليوم الأحد تكون مرت ثلاث جلسات عمل دون توضيح إو إفصاح رسمي بالرغم من تداول الملف من محامين وقانونيين وكثير من الحسابات التي تتم محاسبتها على بيانات أقل تأثيراً فإذا كان هكذا التعامل مع سهم مصرفي لأحد البنوك الكبرى فماذا عن باقي الأسهم.