أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية واستراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات.
ونصت المادة الاولى من القرار رقم 119 لسنة 2023 بأن تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الأداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط، ومدير إدارة الخدمات العامة نائباً للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة التطوير الإداري والتدريب، ومدير إدارة التموين، ومدير إدارة الشركات المساهمة، ومراقب تطوير النظم، ومراقب تطوير التنظيم ووصف الوظائف، وعبدالرحمن نبيل الحافظ، وسارة رياض الخالد، وممثل عن إدارة مكتب الوزير، ورئيس قسم المتابعة (وكيل الوزارة) عضواً ومقرراً.
وحدد القرار للجنة 6 اختصاصات أبرزها متابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات، ووضع دليل إجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة للتخزين، الى جانب وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار إليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود، والتنسيق مع بلدية الكويت وكل الجهات المعنية لتخصيص أراض لإقامة مبان متعددة الأدوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة، ومتابعة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الحكومية للمخازن الاستراتيجية، ودراسة مشروع مراكز التموين الجديدة، واقتراح أفضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري وتكون قراراتها واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة التعاون وتسهيل عمل اللجنة، في حين ستكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
كما أصدر العيبان، قراراً بتشكيل لجنة دائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية والمخفضة.
وجاء القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية، إذ جاء نص المادة الأولى «يُعاد تشكيل اللجنة الدائمة لاختيار وإدراج المواد التموينية والمخفضة في نظام البطاقة التموينية، لتصبح كالتالي: الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط رئيساً، ومدير إدارة التموين نائباً للرئيس، وبعضوية كل من مدير الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها ومراقب الدعم ومراقب البطاقة التموينية، وممثل الشركة الكويتية للتموين وممثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما سيكون رئيس قسم المخزون مقرراً للجنة.
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير قراراً رقم 120 لسنة 2023 بشأن لجنة تطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي.
وقرر تشكيل لجنة لتطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي برئاسة طارق الشراح، وصالح الظفيري نائباً للرئيس، وعضوية كل من فيصل الأنصاري وغزوة العنزي وإبراهيم السلطان، وسعد العدواني عضواً ومقرراً.
وتختص اللجنة بـ 4 مهام رئيسية، هي دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون السلعي والغذائي، وإعداد تصور شامل لتطوير آليات الحفاظ على المخزون السلعي والغذائي وتنميتها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، وإعداد تصور لحملة توعية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، ودراسة القرارات الوزارية والإدارية ذات الصلة، ورفع توصية بتعديلها أو إلغائها، وحددت مدة عمل اللجنة بـ 3 أشهر من تاريخ صدور القرار في 3 الجاري، وللجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.