أول العمود: أفعال شبكة سُراق فواتير الكهرباء والماء يجب ألا تبعدنا عن هدف أساس وهو تحصين الشبكة الآلية لمؤسسات الدولة.
***
لم تكن السياسة الخارجية موضوعاً مطروحاً في النقاشات البرلمانية قبل 30 أو 40 عاماً وما قبلها إلا بالشكل العابر ومنقطع الأثر، ولذلك أسباب لسنا في موضع مناقشتها الآن، لكن اللافت في السنوات الأخيرة هو الاهتمام الشعبي الذي تعكسه توجهات الناس العادية حول سياسة بلادهم الخارجية.
لماذا يمتعض الناس من مساعداتنا المادية للدول؟ وما أسباب غضبهم على حكومتهم حينما تتعرض الكويت لهجمات دبلوماسية وتُواجهها بصمت مُحيّر؟ ومؤخراً، كان «الزعل» الشعبي من أن قادة الدول المؤثرة لا تضع الكويت ضمن جدول زياراتها للخليج!
التفاعل النيابي الأخير حول السياسة الخارجية نتج عنه تقديم أسئلة برلمانية مباشرة حول مسائل في السياسة الخارجية مثل: التعاطي مع إيران في شأن حقل «الدرة»، القروض والمنح، التراجع الإقليمي لسياستنا الخارجية وغيرها من القضايا، وهذا التفاعل جيد في نظرنا وصحي.
تعلمنا من أساتذتنا في قسم العلوم السياسية أن الكويت بلد صغير تنطبق عليه مواصفات «الدول الصغيرة» في الحراك الدبلوماسي، وهي نموذج من الدول التي دُوِنت حولها أدبيات راسخة في النظريات الدبلوماسية الدولية، والكويت من تلك الدول، تملك شيئين تم تفعيلهما منذ عهد «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم:
الأول: دور الوسيط النزيه.
الثاني: المساعدات التنموية.
ويضاف إلى ذلك في ظني العمق الخليجي بعد قيام مجلس التعاون الخليجي، وهي فكرة كويتية محضة هَندّسَها الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد رحمهما الله.
فيما سبق أتصور الآتي:
- تراجع الدور الدبلوماسي للكويت نسبي، بمعنى أن هناك تطورات جديدة في البيت الخليجي تقوده السعودية والإمارات العربية بنجاح في مسائل شتى، حتى وصلت إلى مواضيع إسعاد الناس في حياتهم اليومية عدا خطواتها في المجالين الاقتصادي والتنموي الجارف لشعوبها وللإقليم والعالم.
- إن دور الوسيط النزيه والمساعدات المادية الكويتية أصبح له شبيه تقوم به دول مؤثرة في البيت الخليجي أيضاً للدول المحتاجة.
- هناك مسألة مهمة وهي توحيد المواقف وتنسيق التحركات في البيت الخليجي حتى تستفيد الدول الست من «طعم النتائج»، ونجد أن أفضل وأسهل ملف يمكن التوافق عليه هو المساعدات الخليجية للدول التي تتعرض لكوارث طبيعية.
ختاما، نعم... الناس محقون في «زعلهم» على سياسة خارجية كانت فاعلة، لكن الأمل موجود في مزيد من المراقبة الأهلية عبر التعبير الفطري للناس، والمتابعة البرلمانية، والإصلاحات الجوهرية لعمل السفارات التي طرحناها في مقال سابق ضرورة استحضار الأثر الثقافي والفني الكويتي– القوة الناعمة- في مهام السفراء وتنشيط دور الملحقين الثقافيين بعيداً عن الشؤون الطلابية فقط، واستثمار شعار «الكويت مركز العمل الإنساني» الذي تبخر في أبجديات الإعلام الرسمي! وهنا يُعوّل على وزير الخارجية الشاب الشيخ سالم الصباح الكثير في مسائل الإصلاح.
ونضيف أيضاً عاملاً مهماً وهو وقف استفزاز الناس في ملف المساعدات التي تذهب إلى بلدان تفتقد الاستقرار، أو استقبال شخصيات سياسية تمثل طوائف وأحزاباً تطلب مساعدات لإقامة مرافق عادية في بلدانها، إضافة إلى أن تحسين الحال الخدمي والتنموي الداخلي له النصيب الأكبر في تحقيق الرضا الداخلي ووقف التصويب الشعبي على المساعدات الخارجية.