معرفي لـ «الجريدة●» : تسلَّمنا «الامتياز» في وضع حرج... والآن أصولها 250 مليون دينار

• كيف تصف العقد الماضي الذي تسلَّمتم فيه الشركة منذ عام 2013؟

- تسلَّمنا دفة القيادة في مجموعة الامتياز قبل 10 سنوات بالتمام والكمال، وخلال هذا العقد مرَّت الشركة بعدة مراحل وتحديات، بدأت بالمعالجة، ثم الهيكلة والبناء، وصولاً إلى مرحلة الاستقرار وترسيخ أسس الاستدامة.

ولا يخفى على أحد حال الشركة أين كانت وقت تسلُّمها، وكيف أصبحت حالياً، حيث بدأنا مباشرة منذ الدخول في وضع خطة واضحة ومُحكمة، والاستعانة بأكبر أفضل شركات الاستشارات العالمية (Boston Consulting Group)، وتم وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، وأسس حصيفة للحوكمة، وتحديد السياسات والنهج المستقبلي وفق منهج إداري يواكب أفضل النظم الإدارية العالمية المعمول بها.

وتم العمل على اختيار قطاعات وجغرافية متنوعة، والعمل على توزيع الأصول ما بين استثمارات مباشرة وخاصة (private equity)، واستثمارات مُدرجة، واستثمارات بديلة (alternative investments). كذلك تم العمل على إنشاء محفظة استثمارية متنوعة محلية وإقليمية وعالمية، من خلال البنوك العالمية.

«الامتياز» قادرة على امتصاص الصدمات بـ 6 قطاعات تشغيلية

ولحماية حقوق المساهمين، شكَّلت الشركة جهازاً قانونياً محترفاً مع أفضل المكاتب القانونية المحلية لاسترداد كل حقوقها. وبالفعل، حصلنا على أحكام نهائية، وتوِّجت جهودنا بالنجاح، التزاماً بالتعهد الذي حددناه، وهو حماية حقوق المساهمين، وهي الأولوية الأولى للشركة.

ومن حيث الأداء، كانت الشركة قبل 10 سنوات في وضع حرج، فالمحفظة الاستثمارية كانت ضعيفة وتفتقر للسيولة والأداء الجيد، لكن الآن، وبعد فضل من الله، وبعد نجاح إجراءات الهيكلة، يمكننا التأكيد على أن وضع الشركة متين ومستقر وقوي، وأصبح لديها أصول تصل إلى ما يقارب 250 مليون دينار، واحتياطيات تقدَّر بنحو 39 مليوناً، وتحتوي ميزانية الشركة على أرباح مرحلة بقيمة 9 ملايين دينار تقريباً.

تحسُّن الأداء والتحرُّك بمرونة

• ما أهم خطوات المعالجة التي قُمتم بها؟ ومن أين كانت نقطة البداية والتحوُّل؟

- تم تخفيض المصاريف، بما فيها الرواتب والمكافآت المبالغ بها، والتي كان لها أثر فوري كبير على تحسُّن الأداء. كذلك ملف الديون كان أحد المحاور الاستراتيجية التي عملنا على خفضها، لتخفيف الأعباء والضغوط عن موازنة الشركة، فقد تسلَّمنا الشركة بحجم مطلوبات يبلغ 111 مليون دينار انخفضت في العام الماضي إلى 64 مليوناً، بما يشبه المعجزة، وهو ما ساعد الشركة على التحرُّك بمرونة.

وعلى مستوى الشركة الأم تم سداد كامل المديونية، التي بلغت 38 مليون دينار، ثم حصلنا على تمويل بقيمة 21 مليوناً عام 2018. وتحقق ذلك بفضل الثقة، وكان الهدف منه استخدامه في بناء استثمارات تشغيلية، والتوسع بشكل مهني ومدروس، ونتيجة للنجاحات التي تحققت يتبقى فقط 14 مليون دينار منها.

• ما أهم القطاعات التي ترتكز عليها الشركة وتكوين المحفظة التشغيلية قطاعياً؟

- بفضل الله، لدى مجموعة الامتياز حالياً نحو 6 قطاعات رئيسية تشغيلية ومستدامة، أبرزها القطاع العقاري، من خلال شركة ديمة كابيتال، وتم وضع استراتيجية عمل مُحكمة تابعناها على مستوى المجموعة، وحققت نمواً بالأرباح بنسبة 776 في المئة عن العام الماضي، كما تم تخفيض رأسمال «ديمة كابيتال»، ونتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على أداء الشركة مستقبلاً.

القطاع الآخر هو التعليمي، وهذا القطاع أداؤه مستقر نسبياً، مقارنة بالعام الماضي، فقد زاد عدد الطلبة في جامعة عمان العربية، التي تملكها مجموعة الامتياز، بنسبة 10 في المئة إلى 4400 طالب تقريباً عن العام الماضي، وجارٍ العمل للوصول إلى طاقة استيعابية تصل إلى 7000 طالب وفق الخطة. كما تم بناء 9000 متر مربع إضافية للقاعات الدراسية والمختبرات العلمية، والسنة القادمة متوقع البدء في تنفيذ مشروع بناء الصالة الرياضية وتكملة المرحلة الثانية من البنية التحتية، كما تم اعتماد الجامعة من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السعودية للطلبة السعوديين غير المبتعثين.

الرقابة الحصيفة مطلوبة لكن دون تعسف وتقيد وهدم للمكتسبات

وبالنسبة لقطاع الحلول التقنية وتكنولوجيا المعلومات، فإن أداءه مستقر، مقارنة بالعام الماضي، بتحسن 4 في المئة، وجارٍ تنفيذ خطة توسعية بأسواق الخليج، خصوصاً في السعودية والإمارات. وحالياً تقدِّم الشركة خدماتها للجهات الحكومية في السعودية والإمارات عن طريق خدمات متميزة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، ومن هذه الجهات هيئة الطرق في إمارة دبي، وENOC وADNOC في القطاع البترولي، وهيئة القياسات بالسعودية، والهيئة الملكية في الجبيل، ونظام الأتمتة لشركة صدارة.

كذلك لدينا استثمار في قطاع الصناعات الدوائية عبر مصنعين في مصر؛ أحدهما في القاهرة، والآخر في الإسكندرية. وإجمالي الأداء التشغيلي في قطاع صناعة الأدوية انخفض 55 في المئة، بواقع 1.5 مليون دينار، لكن بالمقابل انخفضت المصاريف بواقع 1.8 مليون دينار، وبنسبة 36 في المئة. ولاشك في أن انخفاض أداء بعض القطاعات يتم استيعابه مع تنوُّع الاستثمارات من حيث القطاعات والجغرافيا، ونعمل على توازن أداء محفظة المجموعة الاستثمارية.

أما في قطاع الأغذية، فقد تحوَّل استثمارنا في شركة مجد للأغذية من الخسائر إلى الربح، بعد البدء في خطة التوسع إلى الأسواق الخليجية، تحديداً السوق السعودي والسوق الإماراتي، كما تم تنفيذ خطة ترشيد المصاريف، والتي كان لها أثر ملحوظ على أداء الشركة، وهذه الجهود بدأت منذ فترة، وحالياً تحقق ثمارها المرجوة.

نريد دوراً أكبر للقطاع الخاص وألا تكون الحكومة منافساً له

أيضاً ضمن إطار سياسة التنوع والتمييز، دخلنا في استثمارات رأس المال المغامر (Venture Capital)، مثل شركة كوفي ديستركت، والتي هي عبارة عن تطبيق متخصص في مجال ومنتجات القهوة. وقد استثمرنا 10 ملايين دولار بنسبة بلغت 25 في المئة من الشركة، وبتقييم 40 مليون دولار، وكان للمجموعة دور بارز في تطوير عمل شركة كوفي، والحمد لله انتشرت أعمال الشركة في الإمارات والسعودية.

وساهمت المجموعة، أخيراً، في آخر جولة لزيادة رأسمال «كوفي»، وتم تقييم الجولة بقيمة 100 مليون دولار، بعد الزيادة، وتمت تغطية كامل الزيادة خلال النصف الأول. وكان من أبرز المستثمرين مع المجموعة شركة واعد، وهي إحدى الأذرع الاستثمارية لشركة أرامكو، وكذلك شركة eTWP الصينية، كما أن مؤسس «علي بابا» ضمن شركائنا في «كوفي ديستركت» .

وهذا التنوع والتوزيع الجيد للقطاعات وفَّر لنا أرضية صلبة، وخفَّض المخاطر كثيراً، وحقق الاستقرار الذي يضمن للشركة الاستدامة، ويجعلها قادرة على استيعاب وامتصاص الصدمات.

أيضاً تحسَّن أداء المجموعة مع انخفاض الخسائر من أداء شركة تربلي (شركة زميلة)، والتي تعمل في قطاعي النفط والمقاولات، بواقع مليون دينار، وما يعادل 77 في المئة.

استرداد حقوق المساهمين والشركة

• بخصوص الأحكام التي حصلت عليها الشركة، هل تم استدخال أي مبالغ؟

- الفريق القانوني يقوم بمتابعة كل الملفات الخاصة بالقضايا، وحالياً تتم متابعة تحصيل 12 مليون دينار صدرت بشأنها أحكام نهائية، وتتم متابعة باقي مراحل القضايا، لاستكمال عملية استرداد حقوق المساهمين والشركة كاملة.

• كيف تنظرون إلى نتائج النصف الأول؟ وما توقعاتكم لباقي العام الحالي؟

- الحمد لله، حققت مجموعة الامتياز الاستثمارية أرباحاً بواقع 1.4 مليون دينار، وما يعادل 1.36 فلس للسهم، ويشكِّل ذلك ارتفاعاً بنسبة 293 في المئة عن نفس الفترة للعام الماضي، وأتت تلك الأرباح من أداء محفظة الشركة في الأسهم المدرجة بشكل رئيس، كما ساهم انخفاض المصروفات على نطاق شركات المجموعة إلى تحسُّن الأداء، وكان الـ EBITDA، نحو 4.5 ملايين دينار، بارتفاع 29 في المئة عن العام الماضي.

وبالنسبة لأداء الشركة المستقبلي، فالشركة قادرة - إذا توافرت البيئة المناسبة - على الاستمرار في التوسع والنمو وتحقيق طموحات المساهمين، ولديها القدرة على تمويل ذلك التوسع للدخول في استثمارات جديدة ومتنوعة.

الاستثمار في الأصول المدرجة

• كيف كان الأداء التشغيلي لمحفظة شركات المجموعة للنصف الأول؟ وما العوامل التي أدت إلى ارتفاع أداء محفظة الأسهم المدرجة مقارنة بالعام الماضي؟

- توجهت المجموعة في بداية العام للتركيز على الاستثمار في الأصول المدرجة، ووضعت خطة متوازنة ما بين الأسواق المحلية والعالمية.

حققت محفظة الأسهم المدرجة ارتفاعاً بالأرباح من قيمة الأسهم بواقع 1.6 مليون، وبنسبة ارتفاع 286 في المئة عن العام الماضي.

يأتي ذلك من أداء المحفظة في السوق الكويتي بشكل رئيس، وكذلك في الأسواق العالمية بشكل ثانوي.

كما حققت الشركة الأم أرباحاً من إيرادات توزيعات الأرباح بواقع 1.3 مليون دينار.

وكان صافي أرباح الاستثمارات 4.5 ملايين دينار، بارتفاع 1.6 مليون دينار العام الماضي، وذلك بشكل رئيس من أداء محفظة الأسهم المدرجة.

وارتفع صافي الربح من العمليات التشغيلية 1.8 مليون دينار بنسبة 85.2 في المئة.



كما تراجعت المخصصات المقابلة لانخفاض خسائر القيمة في بعض الأصول، ويقدَّر حجم المحفظة الاستثمارية للشركة حالياً بنحو 203 ملايين دينار.

• ما أبرز التحديات التي واجهتكم في عملية إعادة الهيكلة؟

- التحديات كانت متنوعة وكبيرة، لكننا تمكنا من تنفيذ الخطة بنجاح على عدة جبهات، فتمت هيكلة الأصول غير المدرة ومعالجة المتعثرة، وكذلك الديون، والعمل على تكوين فريق محترف، والذي من خلال جهوده وصلنا إلى مرحلة الاستقرار. وبفضل الله، الشركة تملك ثروة بشرية ذات مهنية عالية، وهي صمام الأمان وعنصر الثقة المستقبلي.

تخارجات «الامتياز»

• ما أهم تخارج حققته الشركة خلال مرحلة الهيكلة؟

- تخارجت «الامتياز» من عدة استثمارات خلال إعادة الهيكلة، ومن أهمها هيومن سوفت، وحققت «الامتياز» أرباحاً بقيمة 81 مليون دينار، وسيولة مماثلة، إثر التخارج الناجح من «هيومن سوفت»، وأكثر من 10 أضعاف القيمة الاسثتمارية الأساسية. وكان ذلك، بعد فضل من الله، بسبب الجهود المبذولة من قِبل فريق عمل «الامتياز»، الذي دفع باستمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت، وتم التخارج بالاستعانة بأحد أكبر البنوك العالمية (Citi Bank)، وكذلك إحدى أكبر الشركات الاستثمارية الإقليمية (EFG Hermes).

• هل أنت متفائل ببرنامج عمل الحكومة؟

- لا شك في أنه على مستوى الكويت لابد من التحرُّك السريع لمعالجة هيكلة استثمارات الدولة، ووضعها تحت صناديق استثمارية ومؤسسات تُقاد من خلال فرق كويتية متميزة ومتخصصة، لتنميتها وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية. كذلك السوق متعطِّش منذ سنوات للمشاريع الجديدة، خصوصاً المشاريع التنموية، ويجب ألا يكون ذلك على مستوى مشاريع الأعمال فقط، بل يجب في هذه المرحلة أن نشهد تحولاً نحو التنمية البشرية، وإتاحة المجال للعناصر الشابة لتأخذ فرصتها، وكذلك بناء كوادر للمستقبل، وتحقيق نهضة في الاقتصاد والتعليم والصحة وكل القطاعات الحيوية الأخرى. ولنكن صريحين، وإن كنا متأخرين عن كثير من الدول، فلابد من البدء، فأن تبدأ متأخراً خير من ألا تبدأ، ولننهض بالكويت، لتتحقق طموحات المواطنين.

• كيف ترى دور القطاع الخاص في الاقتصاد؟

- نتطلع إلى عملية تمكين فعلية وعملية ملموسة للقطاع الخاص، فيجب أن يكون له دور أساسي في التطوير، لما يملكه من خبرات علمية وعملية، وأن نبادر في تنويع مصادر الدخل، بعد ارتفاع مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد، وهو النفط، حيث إنه رغم ذلك لا يزال حجم الاستثمار في النفط ضئيلاً وضعيفاً، فلم نطرق بقوة سوق المشتقات والبتروكيماويات، ولننتبه إلى تطور سوق العمل وحجم الوظائف المطلوبة مستقبلاً، والحكومة بهذا الوضع لن تستطيع استيعاب الأعداد القادمة للسوق.

من الضروري أيضاً العمل الجاد على ترشيد النفقات، والإسراع في تحقيق تنمية حقيقية على كل المستويات، واستغلال موقع الكويت الاستراتيجي بين العديد من الأسواق الضخمة والقوية اقتصادياً، وتعزيز حضورها، سواء على صعيد التحول إلى مركز مالي، أو كمركز للصناعات النفطية والصناعات الأخرى بتنوعاتها، وإعادة تأهيل البنية التحتية. ونأمل أن يحصل القطاع الخاص على دور أكبر وأوسع وأشمل، ويجب ألا تكون الحكومة في وضع منافس للقطاع الخاص.

السوق متعطِّش للمشاريع التنموية ونطالب بمؤشرات قياس للأداء

ولابد من إدراك أن القطاع الخاص هو شريك في تنفيذ أي خطة للتحول الاقتصادي، ويجب ألا يتم التعامل معه بتعسف. الرقابة السليمة والحصيفة مطلوبة، لكن دون أن تقيد وتهدم ما بنته الكويت على مدار عشرات السنوات من أساس للقطاع الخاص وشركات متميزة ذات فكر اقتصادي ولديها قدرة لا مثيل لها في المنطقة من حيث الابتكار.

ومن هذا المنظور، فالصناعة المالية هي العمود الأساسي لتطوير دور القطاع الخاص، وللأسف الشديد هذه الصناعة تم إضعافها بشكل ممنهج وضار جداً للاقتصاد المحلي. وقد أدى ذلك إلى عزوف رؤوس الأموال داخل الكويت، والتوجه إلى أسواق جذابة ومستقرة خارجية، خصوصاً مع انفتاح الدول الأخرى، وتسهيلها للاستثمارات الأجنبية. هذا أمر يحتاج إلى معالجة، من خلال إعادة النظر في الفكر الرقابي، وترسيخ فكر اقتصادي موازٍ يتعاون لتنمية الشركات والارتقاء بها. ولا بد من الابتعاد عن تركيز القرار والسُّلطات الاقتصادية في جهة معينة، لتفادي تعارض المصالح.

وفي بعض القطاعات يجب إعادة النظر في دور هيئات مختلفة تعرقل الأعمال، بدلاً من أن تواكب التطورات والنظم الإدارية الحديثة، ويجب أن تكون تلك الجهات مدعمة من أفراد ذوي خبرة في العمل الخاص ومن ذوي الاختصاص. وعلى سبيل المثال، فإن كثيراً من النظم في الاقتصادات المتطورة توازن ما بين مبدأ الرقابة الرسمية والرقابة الذاتية (self regulation)، ولو جزئياً، وفي أنشطة محددة.

المقترحات الشعبوية

• كيف ترى المقترحات الشعبوية من مجلس الأمة التي تشمل كلفاً مالية؟

- يمر العالم بمرحلة اقتصادية تتسم بالتضخم في الأسعار وارتفاع كبير بالفائدة، نسبة لما كان عليه منذ سنوات قليلة، ولذلك أثر كبير على الأفراد والشركات، والكويت ليست بمعزل عن ذلك، ولا شك في أن الدول، بما فيها الكويت، تسعى إلى توفير بيئة ومناخ مناسب لكل الأطراف المعنية. ومن هذا المنطلق، وقولاً واحداً، المواطن يجب أن يكون في وضع مريح، وأن يحصل على مستوى مناسب من المعيشة والرفاهية والارتياح، ويتلقى أفضل الخدمات، وبجودة عالية. لكن في المقابل، يجب الانتباه إلى تحقيق المعادلة الصعبة وضمان الاستدامة، فالتوازن مطلوب، حتى نمضي باستقرار من دون الضرر على حساب التنمية والاقتصاد والأجيال القادمة، لذلك يجب الوصول إلى معادلة تمنحنا النتيجة الأفضل اقتصادياً، وتضمن وضعاً مريحاً للمواطنين، كما أن هذه المعادلة تحتاج إلى توازن ما بين جهاز حكومي يراقب، وقطاع خاص يخدم، فالدولة ليست مؤهلة للقيام بجميع الخدمات، ولا بد من التعاون وخصخصة بعض الأنشطة الخدمية.

ومن عوامل النجاح، أن نبدأ بوضع مؤشرات لقياس الأداء كأساس لكل خطة ونهضة، ومن أهم تلك المؤشرات قياس رضا المواطن أو المستخدم عن تلك الخدمة، وتتم محاسبة المخفقين عن عدم الوصول إلى الغاية.

10 إنجازات في 10 سنوات

شخَّص معرفي، أهم وأبرز التحديات التي مرَّت بها المجموعة وتجاوزت فيها الكثير من التحديات، وحققت الكثير من النجاحات، حيث مرَّت الشركة بمراحل مختلفة لخَّصها في الآتي:

1 - الدفاع عن حقوق الشركة والمساهمين، من خلال الحصول على أحكام قضائية لمصلحة الشركة.

2 - الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل.

3 - معالجة الديون الباهظة، وبناء المخصصات.

4 - ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ووضع السياسات والإجراءات الضامنة للإنجاز.

5 - بناء فريق عمل محترف للنهوض بالشركة وضمان استدامتها.

6 - محطة الوصول إلى شركة ذات ملاءة جيدة ووضع مستقر مريح ومتين.

7 - تنوع قطاعي وجغرافي مميز لاستثمارات مُدرة وتشغيلية.

8 - تخارج من أصول غير مُدرة وغير استراتيجية على المدى البعيد.

9 - تسييل استثمارات نضجت وحققت الهدف لتوفير سيولة بلا كلفة على الشركة.

10 - تعزيز محفظة الشركة، بالدخول في استثمارات جديدة.

ولم يغفل معرفي الدور المساند للمساهمين، والذي وصفه بأنه كبير، ووفَّر الدعم والتحفيز، لذلك «يستحقون الشكر على دعمهم خلال هذه السنوات، ونهدي لهم تلك الإنجازات».