تغيرات محدودة ومتباينة في أداء مؤشرات الأسواق و«أبوظبي» الأفضل

سجلت مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي تغيرات محدودة ومتباينة كمحصلة للأسبوع الماضي، حيث ربحت 3 مؤشرات وتراجعت 4 مؤشرات، وتصدر الرابحين مؤشر سوق أبوظبي المالي بنمو قارب نسبة 1 في المئة، وحل ثانيا مؤشر السوق السعودي الرئيسي «تاسي» مسجلا ارتفاعا وسطا بنسبة 0.42 في المئة، بينما اكتفى مؤشر بورصة الكويت العام بنمو محدود جدا لم يزد على 0.04 في المئة.

وتقارب الأداء السلبي في مؤشرات الأسواق الخليجية، حيث خسر مؤشر سوق قطر المالي نسبة 0.59 في المئة، وكان الأكثر خسارة، تلاه مؤشر سوق مسقط بخسارة قريبة كانت 0.55 في المئة، وتراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة مماثلة هي 0.51 في المئة، واستقر مؤشر سوق دبي بنسبة 0.46 في المئة.

أبوظبي والسعودية

تصدر الرابحين مؤشر أبوظبي المالي بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن صعد بنسبة 0.95 في المئة، أي 93.28 نقطة، ليقفل على مستوى 9879.70 نقطة مواصلا استرجاع خسائر هذا العام، حيث بقي منها نسبة 3.5 في المئة، وكانت الشركات المدرجة في مؤشر سوق أبوظبي أعلن معظمها تقريبا بياناتها المرحلية للنصف الاول، حيث تم إعلان 60 شركة وبقيت 28 شركة لم تعلن حتى نهاية الاسبوع الماضي، وجاءت الإعلانات لمصلحة البنوك في أبوظبي، ولكن الأرباح الإجمالية تأثرت بخسائر بعض شركات الطاقة الكبيرة، ليصبح النمو الإجمالي سلبيا، ولكن بنسبة محدودة هي 1.5 في المئة فقط، وارتفعت أرباح 35 شركة، بينما تراجعت أرباح 18 شركة، واستقرت 7 شركات دون تغير.

وعلى صعيد العوامل الاقتصادية العالمية، سواء تصريحات وتقارير او بيانات، فقد كانت تميل للسلبية منتصف الاسبوع، ثم تغيرت للايجابية بنهايته، وكان أهمها تخفيض التصنيف الائتماني لعشرة بنوك أميركية كان قد سبقه تخفيض تصنيف ديون الولايات المتحدة بداية الشهر، ليضغط على الاسواق المالية الأميركية، ثم بيانات التضخم التي سجلت نموا محدودا بأقل من التوقعات ليصبح التضخم خلال يوليو نسبة 3.2 في المئة بعد انتعاش الاقتصاد الأميركي، حيث ارتفع الناتج الاجمالي المحلي للربع الثاني بنسبة فاقت التوقعات 2.4 في المئة، وكانت التوقعات تشير الى نسبة 1.8 في المئة، وتراجعت البطالة الى ادنى مستوياتها عند 3.5 في المئة وبأقل من التقديرات التي اشارت الى 3.6 في المئة، وقد غذى التضخم الارتفاع الجيد لاسعار النفط خلال شهر يوليو ليخلق حالة من القلق بشأن القرارات الجديدة الصادرة عن الفدرالي خلال بقية أشهر هذا العام.

ومن إيجابيات الارتفاع الكبير في أسعار النفط التي حلقت خلال الأسبوع الماضي، وبلغ برنت عند مستوى 87.5 دولارا للبرميل، ارتداد مؤشر السوق السعودي وربح نسبة 0.42 في المئة، أي 48.34 نقطة، ليقفل على مستوى 11424.12 نقطة، ويرتفع بمكاسب هذا العام الى نسبة 9 في المئة من جديد، وواصلت مكونات مؤشر «تاسي» إعلاناتها للربع الثاني، وبلغت 163 شركة بنهاية الاسبوع سجلت تراجعا اجماليا بالارباح بنسبة 24 في المئة (باستثناء ارباح ارامكو) حيث نمت ارباح 96 شركة وتراجعت ارباح 47 شركة وسجلت 20 شركة خسائر، وتأثرت الأرباح بخسائر شركات ذات الأرباح الكبيرة، مثل سابك وسابك للمغذيات وبترو رابغ وكهرباء السعودية، فضلا عن أرباح أرامكو التي انخفضت كذلك بنحو 7 مليارات ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

مؤشر رئيسي 50

على غير العادة عاكس مؤشر رئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي أداء مؤشري السوق العام والاول في بورصة، حيث حقق مؤشر بورصة الكويت العام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.04 في المئة، أي 2.86 نقطة، ليقفل على مستوى 7147.93 نقطة، ويبقى في النطاق السلبي كأداء هذا العام، وبخسارة 1.5 في المئة، وسجل مؤشر السوق الأول تراجعا كبيرا بنسبة قريبة من 1 في المئة، كانت تحديدا 0.92 في المئة، أي 72.74 نقطة، ليقفل على مستوى 7860.65 نقطة، لتصل خسارته هذا العام إلى نسبة 2.5 في المئة، وعلى عكس مؤشر السوق الأول وبشكل مفاجئ قفز مؤشر السوق رئيسي 50 بنسبة كبيرة جدا رابحا 6.04 في المئة أي 330.35 نقطة، ليقفل على مستوى 5800.15 نقطة ليتحول الى المنطقة الخضراء لهذا العام ويحقق نموا بنسبة 0.8 في المئة للمرة الأولى هذا العام. واستمر الأداء السلبي للأسهم القيادية للأسبوع الثالث على التوالي، وكان التغير الكبير في المؤشرات نتيجة ارتفاع سهمين بشكل كبير في السوق الرئيسي 50، وهما البنك التجاري بنسبة 37 في المئة وسهم عربي قابضة بنسبة 18 في المئة ليحدثا فجوة كبيرة في الأداء بين مؤشرات السوق العام والاول ومؤشري الرئيسي ورئيسي 50 اللذين تحولا للمنطقة الخضراء، بينما تراجعت الأسهم القيادية بنسب متفاوتة أبرزها تراجع سهم البنك الوطني بنسبة 2.5 في المئة وبيتك بنسبة 0.65 في المئة، وهما اللذان سيكون اليوم آخر يوم لاستحقاق أرباحهما المرحلية، وهي 10 فلوس لكل سهم، وتراجع النشاط والسيولة مقارنة بالأسبوع الأسبق بنسب محدودة بين 6.6 و8 في المئة على التوالي.

تراجعات متقاربة

وسط تغيرات اقتصادية غير واضحة وبيانات بين ايجابية الى محايدة وعودة ارتفاع التضخم بعد ارتفاعات محدودة في أسعار النفط خلال يوليو، وبالتالي قد تكون ارتفاعات أغسطس مغذيا أكبر للتضخم، خصوصا أن النفط حقق حوالي 9 في المئة بعد مرور أسبوعين فقط من أغسطس، لذلك هناك بعض القلق الذي سرى على مؤشرات الاسواق الخليجية خصوصا الدوحة، وتراجع مؤشر سوق قطر المالي بنسبة 0.59 في المئة أي 63.35 نقطة ليقفل على مستوى 10735.63 نقطة، ليقفل المؤشر قريبا من نقطة الأساس لهذا العام وبنمو محدود كان ثلث نقطة مئوية فقط.

وخسر مؤشر سوق عمان المالي نسبة قريبة هي 0.55 في المئة، تعادل 26.15 نقطة، ليقفل على مستوى 4757.21 نقطة، لتصل خسارته هذا العام 1.7 في المئة، ولم تدعم ارتفاعات أسعار النفط مؤشر سوق عمان الذي يسير معظم الفترات منفردا وبتأثير عوامل داخلية فقط.

وتراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة قريبة من سابقيه، وفقد 0.51 في المئة أي 10.15 نقطة، ليقفل على مستوى 1972.27 نقطة، واستمر ثالثا من حيث المكاسب هذا العام بعد مؤشري دبي والسعودي وبمكاسب بلغت نسبة 4.2 في المئة، وخسر مؤشر سوق دبي نسبة 0.46 في المئة أي 18.87 نقطة ليقفل على مستوى 4046.31 نقطة، ويبقى متصدرا المشهد بين المؤشرات الخليجية العالمية هذا العام بنمو كبير تجاوز 21 في المئة.