تقدّم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين.
ونص الاقتراح على أن ينشأ صندوق استثماري خاص للمتقاعدين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويتكون رأس المال من:
- نسبة 50% تودع من قبل المتقاعدين أو من يشارك من الأفراد بالإيداع.
- نسبة 50% تودعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
على أن تلتزم الحكومة بضمان رأس المال المقدم من المشار إليهم في الفقرة السابقة.
ونص الاقتراح: يفتح حساب خاص تديره «التأمينات الاجتماعية»، وتخصص نسبة (50%) من العائدات للاستثمار، و50% توزعها المؤسسة على المتقاعدين على شكل خدمات ومنح نقدية تصرف بشكل دوري «سنوي»، مع مراعاة عدم الازدواجية في الصرف، وألا تقل نسبة التوزيع عن المحددة في البنوك المحلية في توزيع أرباحها على المساهمين.
ونص على أنه لا يجوز خفض مبلغ التخصيص للصندوق، كما لا يجوز خفض نسبة الربح المقدم للمتقاعدين المذكورين بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون، بما يحقق المنفعة للمتقاعدين والحفاظ على أموالهم.
وشهدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: يُعاني الجميع من غلاء المعيشة، خصوصاً شريحة المتقاعدين التي أنهت خدماتها في وظائفها العامة، ومع التقدم في العمر بهم يحتاجون لرعاية خاصة، وأيضاً يحتاجون للاكتفاء المالي الذي يكفيهم، وعند انتهاء خدماتهم حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة، ويلجأ العديد منهم لوضع تلك المكافأة بالبنوك والاستفادة من فوائدها أو شراء عقار، ويُعتبر رأس المال هذا قابلاً بدرجة كبيرة للنفاد.
وأضافت «من هنا جاء الاقتراح بإنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين يتبع «التأمينات الاجتماعية» يتم فيه وضع المبالغ التي يوفرها المتقاعدون (المودعون) في هذا الصندوق، وتقوم المؤسسة بإدارته والاستثمار به والمشاركة فيه، وتكون نسبة المشاركة مناصفة بين المؤسسة والمتقاعدين، بحيث تضمن الأولى رأس المال المقدم منهم، ولا تقل نسبة الربح المخصص لهم عن النسب التي تحددها البنوك لعملائها، ولاشك في أن إنشاء صندوق مثل هذا سيجلب عدداً كبيراً من المتقاعدين، وسيكون صمام أمان لهم، خصوصاً أن المشرف عليه هيئة حكومية تهتم بأمورهم وتسعى لخدمتهم، فضلاً عن النشاط الاقتصادي الذي سيحققه هذا الصندوق».