أكد النائب خالد المونس أن الإقدام على التعيينات في تسكين الوظائف القيادية الشاغرة، وفق نهج المحاصصة ومعايير الولاء التي استخدمتها الحكومات السابقة، والتي لا تزال الدولة تعاني ويلاتها، أمر مرفرض تماماً، ولن نقبل به أبداً.
وأضاف أن معايير اختيار المناصب القيادية يجب أن تكون واضحة، وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، ويجب اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، بناءً على عدة أسس، أبرزها المؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وتحليه بالمهارات المختلفة، ومدى قدرته على تنفيذ رؤيته للنهوض بالجهة التي سيتولى إدارتها، لكي يكون إضافة إلى المكان وليس عبئاً عليه وعلى الحكومة وعلى الدولة كلها.
وحذّر المونس الحكومة من الخضوع لأية ضغوط، أو استغلال فترة العطلة البرلمانية في تعيينات مشبوهة، «فنحن نراقب عن قرب، وأي تجاوز حكومي في هذا الملف سيتحول إلى مشروع أزمة، وعلى الحكومة أن تبتعد عن نهج الحكومات السابقة التي اعتادت صناعة الأزمات».
واختتم المونس تصريحه قائلاً «سندفع بقانون التعيين في المناصب القيادية كأولوية ليكون على قائمة أولويات دور الانعقاد المقبل، لسد أي ثغرة تستغلها الحكومة الحالية أو أي حكومة قادمة في استخدام تسكين المناصب القيادية لكسب الولاءات».