الخدة لـ «الجريدة.» : 2.4 مليون مركبة على الطرقات وتغليظ عقوبات المرور سلامة الجميع

أعطنا فكرة عن كاميرات المراقبة الحديثة التي تم تركيبها خلال الفترة الأخيرة.

- عندنا بالكويت تقريباً 300 تقاطع، ونمتلك 204 كاميرات مراقبة، إضافة إلى 209 ننتظر وصولها، إلى جانب 100 كاميرا أخرى أنهينا طرح مناقصتها وبانتظار الترسية، وبهذا العدد من الكاميرات نكون قد غطينا جميع تقاطعات دولة الكويت.

كما أن عندنا 109 كاميرات داخل مشاريع وزارة الأشغال على الطريق، وأي مشروع جديد في الكويت نضع شروطنا ومتطلباتنا عليه، هذا إلى جانب كاميرات الضبط المروري البالغ عددها نحو 421 كاميرا، ما بين إشارة وسرعة، وكذلك كاميرات متنقلة بالسيارات، وعندنا 200 كاميرا جديدة ستنزل أيضاً خاصة بالحزام والهاتف، فضلاً عن 100 كاميرا تقريباً على الإشارات والزوايا، وجربناها ونجحت على طريق الدائري الرابع مع الغزالي.

• هل هناك كاميرات مخصصة للهاتف النقال؟

- نعم، لدينا بالفعل 10 كاميرات خاصة بمخالفات الحديث في النقال أثناء القيادة، ونعمل على تفعيل الكاميرات القديمة، بحيث إذا ما صورتك الكاميرا القديمة يتم عمل «زووم» على الصورة، وإذا كان قائد المركبة يتحدث بالهاتف أو غير مرتدٍ حزام الأمان يتم تحرير مخالفة غير مباشرة له، وكذلك يتم تفعيل مخالفات عندنا بشأن الدخول عكس السير، ومخالفة ممنوع الالتفاف، أو الدخول على المركبات بشكل مخالف، جميع هذه المخالفات ترصد عن طريق الكاميرات.

• في أي توقيت تم تركيب هذه الكاميرات؟

- تم تركيبها في فبراير الماضي، وبالفعل سجلنا عن طريقها نحو 5 آلاف مخالفة ما بين الهاتف والحزام وممنوع الاستدارة.

• ما موقف من غادروا البلاد أو توفوا ولديهم رخص قيادة سارية، وقد أعلنتم سابقاً أنه يتم إلغاء رخصهم؟

- نعم هناك 66 ألفا غادروا البلاد ومازالت رخصهم موجودة بالحاسب الآلي، وهذا العدد يكون بالفعل ضمن إحصائية إدارة المرور رغم إلغاء إقاماتهم، ولكن كل فترة نجري تحديثات بالحاسب الآلي.

224 ألف دينار قيمة المخالفات المحصّلة من مركبات خليجية عند مغادرتها البلاد

• هل تم سحب رخص لوافدين لعدم مطابقتها للشروط؟

- نعم تم تفعيل القرارات الخاصة بشروط منح رخص القيادة للوافدين، وهي شروط يعلمها الجميع، وأعلنت في أكثر من مناسبة بشكل رسمي، وعلى ضوء ذلك تم سحب الرخص من جميع الوافدين الذين لا تنطبق عليهم شروط الإدارة العامة للمرور، وهناك من تلاعب على القرار أو التفّ عليه، إلا أن المتابعة الإدارية كانت له بالمرصاد، وتم سحب رخصة أي شخص غير مطابق أو متلاعب، سواء كان موجودا بالبلاد ويحمل إقامة صالحة، أو غادر البلاد.

• وماذا عمّن غيّر المهنة؟

- الذين غيّروا مهنهم، وهم نحو 40 ألفا، كل من أخذ الرخصة بشروط يجوز له، ومن أخذها وعدّل إلى راتب أقل أو ليس لديه شهادة فعلى الفور تسقط رخصته من الجهاز، وعندما يراجعنا نقوم بسحب الرخصة منه، وأجرينا حملات بالطرق، لأنّ الرخصة التي يأخذها مدتها سنة، ثم يذهب ويغيّر المهنة، ولا يغيّر الراتب وينزل راتبه؛ مثلا 600 دينار وشهادة جامعية، وأخذ الإجازة، ثم يستبدل راتبه إلى 300 دينار مثلا، وهذا أصبح غير مستوفٍ للشروط، فهنا عبر حملاتنا المرورية التي بالطرق وجهاز الحاسب الآلي تسقط الرخصة، وهناك نحو 40 ألفا وافد عدّلوا بياناتهم، «ومن عندهم رخص قيادة وخالفوا الشروط بعد تعديل بياناتهم، لذا استوجب سحب الرخص منهم، وهناك من عملوا على تعديل أوضاعهم مرة ثانية واستوفوا الشروط، فإذا عدّلوا أوضاعهم يتم إرجاع رخص القيادة لهم مرة أخرى.

• هل طبّق عليهم القانون بأثر رجعي؟

- القانون طبّق منذ عام 2014، ولمن أخذوا إجازة قبل هذا العام ليس عليهم شيء، أما بعد 2014 فطبّق عليهم قرار الـ 600 دينار، والحصول على شهادة جامعية، وإذا نزل راتبه، فإن الإجازة تلغى منه بشكل مباشر، ويظهر ذلك عنده تطبيق «سهل» وتطبيق «هويتي» أن الرخصة ملغاة، يعني بمجرد أن يبدل هذا على الفور ينزل له «تفعّل مرة ثانية»، ويأتي لدينا لتفعيلها، ويتم تعديل وضعه مرة ثانية في «سهل» و«هويتي»، والتفعيل عندنا بالمرور.

41 مليوناً إجمالي مخالفات المرور المحالة والمسجلة في المحكمة

• كم بلغ أعداد المركبات في الشوارع؟ وهل هي في ارتفاع أم انخفاض؟

- مازلنا عند رقم مليونين و400 ألف مركبة بالكويت تسير على الطريق، ما بين كويتيين وغير كويتيين.

• تعتقد أنت كونك على هرم الإدارة العامة للمرور أن الشوارع الحالية تستوعب هذا الرقم؟

- ما نقدر نمنع الناس من شراء السيارات، مادام عنده يشتري سيارة، «ليش» ما يشتري سيارة؟ فهذا حق أصيل للناس، يعني عنده إجازة وكل واحد بيحب يشتري لأولاده، والبنيان بالمنطقة الوسطى ليس مسؤولية المواطن ولا المقيم، يعني تأخير المشاريع بالمنطقة الوسطى ليس ذنب الناس.

• ماذا تقصد بالمنطقة الوسطى؟

- قامت مشاريع جبارة بالجنوب بالمنطقة الوسطى، وما صار خلال الثلاثين سنة اللي طافت أي شيء، ترى اليوم الجمال والجهراء، من قبل كانت المسافة من دوار الشيراتون إلى الجهراء تأخذ نحو ساعة، والآن 12 دقيقة، أي من الجهراء إلى دوار الشيراتون 12 دقيقة فقط.

من حق الناس شراء السيارات ولا نستطيع منع أحد من القيادة مادام مستوفياً للشروط

• ماذا عن المقترح الذي قدمته في آخر مرة، وهو تغليظ العقوبات وتفعيل قانون المرور الجديد؟

- أتمنى من مجلس الأمة أن يقر هذا القانون، المشروع موجود في لجنة الداخلية والدفاع، وأتمنى أن يجيزوه ويتم التصويت عليه، لأن أرواح الناس ضرورة ملحة، وكلما تأخر هذا المشروع في المجلس أعتقد أن مستخدمي الطريق سيعانون، في عام 1999 صدر مرسوم ضرورة وتم تفعيل زيادة قيمة العقوبات، وانخفضت المخالفات، ووصل الالتزام في الشارع الى 90 في المئة، لكن مع الأسف ألغيت مراسيم الضرورة ورددنا على القانون القديم، والقانون منذ 1976، حيث كان معاش المواطن 150 دينارا، واليوم ارتفعت المعاشات بينما المخالفات مازالت كما هي 5 دنانير، وقبل ذلك كانت الـ 15 دينارا تؤثر لما يكون راتبك 150 دينارا، بينما اليوم 25 دينارا ليس لها تأثير، لذا يجب أن تزيد العقوبات والدولة ليست محتاجة، وسأكون صريحا معك الدولة؛ ليست محتاجة لهذا المبلغ من المواطن أو المقيم، هذا المبلغ من أجل سلامتك، لكي تلتزم، اليوم لماذا من يأتي النظارة لا يرد مرة ثانية، لأن هناك عقوبة قاسية؟

• هل نرى خلال هذه الأيام صدور أحكام بعقوبات قاسية؟

- لا أعتقد أن هناك شخصا دخل النظارة لمدة 48 ساعة وتحوّل للمحكمة وردّ مرة ثانية، لماذا؟ لقد التزم وعرف أن هناك عقوبة، والنواب دائما يقولون أنتم تريدون جيب المواطن، نحن ما نمسكه بالمواطن هذا جيب المستهتر، جيب المخالف، وليس جيب المواطن، فالمواطن الذي يسير في طريقه من دون مخالفات لا أحد يكلمه، لكن إذا كنت تخالف وتسرع وتطوف إشارة وتستهتر وتستعرض، فلن نتركك، لكن مع الأسف آخر شيء يتكلف 10 دنانير، و25 دينارا.

• هل تعتقد أن العقوبات أو الغرامات المالية لا تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة؟

- الجميع شاهد من خلال وسائل الإعلام كم بلغت قيمة المخالفات بإحدى دول الخليج، ونحن بالكويت لا نريد هذه المبالغ، ولكن يجب أن يكون لدينا شخص يعلم أنه إذا ارتكب مخالفة من هذه المخالفات الجسيمة التي تسبب إزهاق أرواح أناس ما لهم ذنب سوف يعاقب، ووضعنا أيضا بمشروع القانون حق المصادرة عن طريق المحكمة، وأنا اليوم كقيادي بهذا المكان من مصلحتي أن يلتزم الناس بالطريق.

66 ألف مقيم غادروا البلاد ومازالت رخصهم موجودة بالجهاز الآلي

• هل تعتقد أن لديكم الحجة الكافية لإقناع النواب؟

- لا يخفى على أعضاء مجلس الأمة ما يحدث في الشارع من مخالفات مرورية جسيمة، تصل في بعض الأحيان إلى حوادث مميتة، وهم يرون بأنفسهم عند سفرهم إلى دول أخرى ما يميزهم من التزام بالقانون العام وقانون المرور بشكل خاص.

• ما أبرز المخالفات والعقوبات التي طالبتم بتطبيقها؟

- طالبنا برفع العقوبات والغرامات في المخالفات الجسيمة، وفي حالة العودة فيها والإصرار على تكرار المخالفات يتم مصادرة المركبة قضائيا.

• هل تطبيق الإحالة للمحكمة ونظارة المرور فيه ردع نوعاً ما بحق من يتم القبض عليه؟

- ليس في استطاعتنا وضع رجل أمن خلف كل قائد مركبة، لكن من خلال تجربة الحجز في نظارة المرور لمدة 48 ساعة وما يتخللها من محاضرات توعية تجريها إدارة التعليم بالإدارة العامة للمرور، لاحظنا أن نسبة كبيرة ممن دخلوا النظارة لا يعودون إليها مرة أخرى.



• هل تصدر أحكام على المستهترين في حال عدم حضورهم للمحاكمة؟

- طبعا تصدر عليهم أحكام، ونحن نقوم بتسجيلها.

840 ألف رخصة للمواطنين و800 ألف للوافدين وسُوّاق المنازل

• ماذا يحدث إذا ارتكب الوافد مخالفة جسيمة؟

- هناك مخالفات في حال تكرارها يتم إحالة أوراقه إلى إدارة الإبعاد، مثل الاستهتار والرعونة ومخالفة تحميل الركاب، وهناك مخالفة يتم إبعاده بشكل فوري في حال ارتكابه لها، وهي قيادة المركبة من دون رخصة قيادة.

• ما المخالفات الجسيمة التي يمكن إبعاد الوافد بسببها؟

- الاستهتار والرعونة، والتشفيط، وتجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة المفرطة، والقيادة من دون رخصة (ليسن)، وتحميل ركاب.

• هل يتم إبعاد الوافد الذي يقود سيارة من دون إجازة؟

- نعم أبعدنا منذ بداية السنة 64 شخصاً من أول مرة، مثل الذي يقود سيارة من دون رخصة، وهناك مخالفات جسيمة مثل الاستهتار، يعني عندما «يشفط»، ولديّ له فيديو ومبهدل الشارع، ولم يحترم قانون البلد تريدني أن أحترمه، هذا مرفوض ولن أبقيه في الكويت، وحاليا يتم تطوير آلية العمل في إدارة المرور، وطبعاً آكثر المعاملات اليوم الحمد لله صارت عن طريق تطبيق «سهل»، سواء دفع المخالفات، أو تجديد رخص القيادة، أو الفحص الفني، وطبعاً الفحص الفني لا بدّ من وجود السيارة لمن يفحصون عندنا، فضلاً عن الورش الموجودة هناك من يذهب إليها ويفحصون، قد وضعنا خانات خاصة للكويتيين، و»لاينات» خاصة لهم؛ سواء بالفحص أو بالرخص أو بالمخالفات وغير ذلك.

• كم عدد رخص القيادة المسجلة؟

- مليون وستمئة وأربعين ألفاً تقريباً، للمواطنين والوافدين.

شرطا الـ 600 دينار والشهادة الجامعية ينطبقان على مَن نالوا الرخصة منذ 2014... أما من أخذوها قبل هذا التاريخ فليس عليهم شيء

• كم عدد الوافدين؟

- عدد الوافدين تقريباً 800 ألف رخصة منها 200 ألف لسائقي المنازل، وهناك 600 ألف، منها 180 ألفاً لسائقين مادة 18، ويتبقى 400 ألف رخصة لبقية المهن المتنوعة.

• من خلال هذا الرقم، هل تعتقد أنه كبير؟

- ليس رقماً كبيراً بسبب الشروط الموضوعة لأخذ الرخصة، يعني من دون السائقين والكويتيين يتبقى 400 ألف لديهم رخص سوق، وللعلم لا توجد دولة في العالم لديها شروط على الرخص إلا الكويت، في أي دولة أخرى بالخليج فإن الوافد يأخذ رخصته فور حصوله على الإقامة، وعندما ننتهي من مشاريع الطرق بالمنطقة الوسطى ستكون لدينا تسهيلات عديدة في هذا الصدد.

• هل أوقفتم رخص الطلبة الوافدين؟

- نعم، تم تطبيق قرار عدم منح الطلبة الوافدين والممرضين والممرضات رخص قيادة منذ عام 2020 بعد دراسة مستفيضة لأعداد الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وكذلك بعد زيادة أعداد المستشفيات.

•بالنسبة لسائقي الأجرة الجوالة التي تسبب حالات اختناق مرورية ما رأيك؟

- نعم لدينا 10 آلاف و400 مركبة من سيارات الأجرة الجوالة تدخل الأماكن التجارية والاستثمارية، وتحمل الركاب، منها 4700 تحت الطلب، ونحن نتشدد معهم، ونسجل مخالفات قد تصل إلى حجز المركبة، وفقا لنظام النقاط، وبتراكمها قد نصل مع المخالف إلى السحب النهائي.

• إلى أين وصلتم في موضوع تحصيل المخالفات على المركبات الخليجية؟

- طبقنا الموضوع منذ شهر ووضعنا تحصيل المخالفات في المنافذ الحدودية وربطناها مع الجمارك من خلال قاعدة البيانات التي أجريناها، ولن يسمح بمغادرة أي سيارة للبلاد إلا بعد دفع المخالفات المسجلة عليها، وخلال شهر خالفنا 7474 شخصاً، وحصلنا 224 ألف دينار، والآن الشخص الذي لم يدفع يتم حجز مركبته، وقبيل تطبيق هذا القرار كانت هناك مبالغ تضيع بحدود 10ملايين دينار لعدم وجود قاعدة بيانات، وبعد أن طبقناه على المركبات سيتم تطبيقه على الأشخاص.

لا توجد دولة في العالم لديها شروط على الرخص إلا الكويت وعندما ننتهي من مشاريع الطرق بالمنطقة الوسطى ستكون هناك تسهيلات

• كم يبلغ عدد المخالفات غير المحصلة؟

- لا نستطيع حصر ما لم يحصل بسبب أن هناك دفعاً لمخالفات يومياً، وهناك أشخاص لا يدفعون مخالفاتهم كي تسقط بالتقادم وعليه نحولها إلى المحكمة لمنع هذا الأمر. وأنشأنا فريق عمل مكوناً من 30 ضابطاً يعملون خلال الفترة المسائية يومياً لتسجيل الأحكام والأوامر الجزائية والتي كانت في السابق تصدر دون تسجيل وبلغت قيمتها نحو 41 مليون دينار، وسجلنا بالفعل ما يقارب مليونَي مخالفة.

شروط جديدة لمنح رخص قيادة الدراجات النارية

أكد الخدة أن هناك شروطا على الدراجات الاستهلاكية، لمن يكون راتبه 120 دينارا، ويكون مسمّاه في إذن العمل سائق دراجة، وفي السابق لم يكن لها شرط بالقرارات القديمة، ووضعنا لها شروطا، وتم تفعيلها حاليا».

وأضاف: «تم تفعيل هذا القرار في 9 مايو الماضي، أعطيناهم مهلة لمن كانوا استخرجوا كي لا يضيعوا، وأعطينا أمرا في 4 يونيو الماضي، وبعدها قفلنا عليهم».

وذكر أن عدد دراجات الطلبات الاستهلاكية تزايد، ونحن مستمرون معهم في تقليص العدد، مبيناً أنها لا تزال ممنوعة من السير على الطرق السريعة، ومن يضبط عليها تتم مخالفته بشكل فوري، وتطبّق عليه المادة 207، وهي الحجز.

64 وافداً أُبعدوا هذا العام لقيادتهم من دون رخص

رخص «البدون»

وبالنسبة إلى رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، أكد الخدة أنه لا بدّ من توافر بطاقة أمنية سارية لأي من «البدون» الذين يريدون الحصول على رخصة قيادة، أو تجديدها، وذلك ينطبق حتى على المركبات المسجلة بأسماء غير محددي الجنسية، فلن تسجل مركبة أو تجدد إلا ببطاقة أمنية سارية المفعول، صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

87 ألف مركبة بلا صاحب

ذكر مدير الإدارة العامة للمرور أن هناك نحو 87 ألف مركبة أصحابها ليسوا بالكويت، منهم مَن توفي ومنهم غادر البلاد، ومنهم من إقامته منتهية، مبيناً أنه سيتم وضع «بلوك» عليهم.

وقال إن هناك أشخاصاً مازالوا يقودون تلك السيارات المسجلة بأسماء المغادرين أو المتوفين، وعلى أي شخص حائز لأي مركبة أن «يراجعنا ويحضر لنا أوراق التحويل موثقة بأن الشخص الذي غادر البلد موافق على تحويل السيارة، على أن تكون الأوراق مصدّقة من السفارة والخارجية، كي نحوّل السيارة إلى اسم من يقودها حاليا، وبغير ذلك سيتم حجز المركبة إذا تم ضبطها، بكراج الحجز، حتى يأتي لنا الحائز ونحوّل إليه السيارة بناء على توكيل من الشخص الذي غادر الكويت».

وأضاف أنه إذا لم تتم مراجعة حائز السيارة، فستبقى بالحجز إلى أن يمضي عليها 5 أشهر، ثم تُباع بالمزاد، ويتم إيداع مبلغها بالبيوع حتى يظهر الورثة إذا كان صاحبها متوفيا، وذلك بعد مراجعة ورثته أو الشخص المفوض للسفارة، وسيكون مبلغه موجودا بالكويت، ويوجد 87 ألف مركبة من هذا النوع..قال الخدة إن إدارة التعليم بالإدارة العامة للمرور تتجه نحو التطوير الشامل، ومن معالمه مشروع مقدّم بشأن سيارات اختبارات القيادة بتوفير سيارة بها أجهزة حديثة، متمنياً أن يقر، ويمرّ لدى اللجنة المالية، وعليه ستكون مخرجات التعليم أفضل إن شاء الله، بناء على ما تتضمنه تلك السيارات من أجهزة حديثة.